31%
صـ119عدد المحتسب في الماضي والحاضر، وأساليبه في تغيير المنكر.
وفي اللائحة التنفيذية في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب الرابع تفصيل وتوضيح لكيفية إيقاع هذه العقوبات التعزيرية. ولم يكن المحتسب اليوم يقف عند حدود هذه الصلاحيات المحدودة، بل من حقه أن يطالب بإيقاع عقوبات أشد من تلك التي حددها له نظام الهيئة في حالة استحقاق المخالف لما هو أشد، ويكون ذلك برفع أوراق المستحق للعقوبة بعد استكمال التحقيق فيها إلى المحاكم الشرعية عن طريق الحاكم الإداري، وتبقى علاقته بالموضوع وفي كل مراحله الإجرائية حتى نهايتها، وصدور الحكم فيها على اعتبار أنه مدعي حسبة، وشاهد في الوقت نفسه. وأحيانًا يكون تنفيذ العقوبة على بعض المخالفين من قبل رجال الحسبة بالهيئة بعد صدور الحكم، وبعض العقوبات الأخرى تنفذها الجهات الأمنية بحضور مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه هي الصلاحيات التعزيرية كما كانت في الماضي، لكن الفرق هو في الإجراءات والتنظيم؛ لإيقاع هذه العقوبات التعزيرية لمن يستحقها. عُدد المحتسب في الماضي والحاضر، وأساليبه في تغيير المنكر ومعلوم أن المحتسب وهو يقوم بواجبه لتحقيق ما أنيط به من مسئوليات كان يستخدم بعض الأدوات والعدد، وهو ما عرف في كتب الحسبة: بعدد المحتسب، ومن ضمنها ما كان يستخدمه في إنزال بعض العقوبات التعزيرية بالمخالفين، فما هي عُدد المحتسب في الماضي والحاضر؟ نقول -وبالله تعالى التوفيق-: كثير من الأعمال التي يقوم بها الإنسان يستخدم فيها أدوات تعتبر من الوسائل المعينة التي تساعد ذلك العامل في القيام بعمله،
صـ120عدد المحتسب في الماضي والحاضر، وأساليبه في تغيير المنكر.
والمحتسب كغيره له عدد يستعملها أحيانًا عند القيام ببعض عمله، وإن لم تكن هذه العدد من الناحية الفنية ضرورية لا يمكن القيام بالعمل بدونها، ولكن حاجة المحتسب إلى هذه الأدوات أو العدد تكون في مناسبة دون أخرى. وهي إلى جانب الاستفادة من بعضها في إنجاز بعض المهام، فإن لبعضها دورًا آخر في إظهار هيبة المحتسب في نفوس مخالفيه حتى ولو لم يستعملها. وكان المحتسب في الماضي يستعمل السوط والدرة في إيقاع العقوبات على المخالفين، وكانت هذه العدد رادعة لمن تسول له نفسه الأمارة بالسوء في أن يغش، أو يدلس، أو يقوم بالإَضرار بالصالح العام. وكان يتخذ السوط وسطًا لا بالغليظ ولا بالرقيق، بل يكون وسطًا بينهما؛ حتى لا يترك أثرًا على الجسد. أما الدرة: فتكون من جلد البقر أو الجمل، محشوة بنوى التمر، بينما الطرطور يكون على شكل قلنسوة من اللباد منقوشة مكللة بالخرق الملونة، محاطة بألوان الخرز، والودع، والأجراس، وأذناب الثعالب، والسنانير. وكان المحتسب يستخدم هذا الطرطور بوضعه على رأس المخالف؛ للتشهير، فيكون رادعًا له عن العودة إلى نفس المخالفة مرة أخرى، وزاجرًا لغيره من الوقوع فيما وقع هو فيه. وهذه الأدوات كانت تعلق على دكة، وكان من أدوات المحتسب: سجل خاص يدون فيه قوائم بأسماء الصناع والتجار، وكان يضع علامة إزاء اسم كل منهم، وموقع محله؛ ليتمكن من الوصول إليه بسرعة عند الحاجة إلى ذلك، كما أنه كان للمحتسب دواب من الخيل، والبغال يتنقل عليها من مقره إلى مواقع الذين يريد أن يحتسب عليهم عندما يبلغه
صـ121عدد المحتسب في الماضي والحاضر، وأساليبه في تغيير المنكر.
ما يوجب ذلك، وكان له خاتم يختم به، وربما خرج وفي خاتمه الخيط المربوط يتذكر به الشيء، وكان يختم به على الكتب ويقول: الخاتم على الكتاب خير من التهمة. وممن يمكن اعتباره من الأدوات أيضًا: أنه كان له في بعض الجهات لا سيما في مصر دار تسمى: دار العيار، يوجد بها موازين وأثقال ومكاييل يعين على أساسها ما عند التجار في السوق، ويعاقب من خالف ذلك. وأما مُحتسب اليوم: فكثيرة أدواته، من وسائل مواصلات، واتصالات، وآلات مكتبية، وغير مكتبية، فهو يستطيع أن يسخر لعمله كثيرًا من التقنيات الصناعية المعاصرة، ولا زال يوجد لديه من عدد الماضي السوط، فأكثر المحتسبين يحمل هذا السوط عند جولاته وتفتيشه على المحلات التجارية، والحانات، والتنبيه بالصلاة، ونادرًا ما يستخدم هذا السوط، لكن حمله فيه هيبة له، وتخويف لأصحاب القلوب المريضة، والنفوس الضعيفة. ومن أدواته أيضًا مكبرات الصوت التي تركب على سيارات رجال الحسبة عند تنبيههم للصلاة. وخلاصة الكلام عن هذه العدد: القول بأنها ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسائل -كما قلنا- تعين المحتسب على أداء عمله، إلى جانب الأساليب الأخرى التي يسلكها؛ لتحقيق أهدافه في الإصلاح. ومن أساليب المُحتسب في تغيير المنكر: نقول: لا شك أن في تلك العدد التي مر ذكرها معنا تعتبر من الوسائل التي تساعد على أداء مهمة المحتسب، لكن إلى
صـ122عدد المحتسب في الماضي والحاضر، وأساليبه في تغيير المنكر.
جانبها نجد أن هناك أساليب لا تقل أهمية، بل قد تكون ضرورية إلى حد ما في ممارسة المهمة؛ أملًا في الوصول إلى أحسن النتائج لتحقيقه الأهداف العامة للحسبة. فالمحتسب قد يقوم بنفسه، أو بواسطة أعوانه بتغيير المنكر، أو إقامة المعروف بالقوة، وهذا ما يمكن أن نسميه: مرحلة التغيير باليد، حسب درجات تغيير المنكر الواردة في قوله ﷺ: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)). وفي مرحلة التغيير باليد يكون استعمال عدد سالفة الذكر غالبًا، لكن هل يكون تغيير كل منكر باليد دائمًا؟ الجواب: لا، وبدهي ذلك من مفهوم الحديث المتقدم، فلا زال هناك مرحلتان يمكن أن تمارس لتغيير المنكر، والحيلولة دون وقوعه، وهي تختلف بحسب ظروف المنكر. والبيان باللسان من أساليب تغيير المنكر. لكن كيف تتم ممارسة هذا الأسلوب بالنسبة للمحتسب؟ الجواب: إن هذه ممارسة تكون ببيان مخالفة هذا المنكر الذي يريد أن يرتكبه المخالف، أو قد وقع فيه للشريعة الإسلامية، وهذا البيان قد يكون مباشرة في مكان وقوع المخالفة، وقد يكون بعد وقوعه، فيحتاج حينئذ إلى التحذير من الوقوع فيه من قبل آخرين؛ لبيان حكمه في الإسلام، وقد يكون قبل وقوع المنكر؛ درءًا لوقوعه، وتحذيرًا من اقترافه. وهناك عد عدة وسائل لإبلاغه إلى أكبر عدد ممكن من الناس منها: المحاضرات، والخطب، والندوات، وإصدار الكتيبات والنشرات، وتسجيل ذلك على أشرطة كاسيت؛ لأنها -أي: النشرات والأشرطة- أكثر فاعلية؛ لسرعة انتشارها، وسهولة الاطلاع عليها ممن يستفاد منها.
صـ123عدد المحتسب في الماضي والحاضر، وأساليبه في تغيير المنكر.
فهذه هي صلاحيات المحتسب، وأساليب تغييره للمنكر. ولكن قد يبذل المحتسب ما في وسعه؛ لتحقيق الأهداف العامة للحسبة داخل مجتمعه على قدر طاقته وعلمه، لكنه أمام ظرف من الظروف قد يقف دون تحقيقها أو بعضها بعد أن يكون قد استنفذ كل درجات تغيير المنكر التي عرفناها. فهل نقول: إن مهمته قد انتهت، وأن ذمته قد برئت؟ والجواب: أنه لا زال في إمكان المحتسب أن يقوم بعمل ما، يواصل من خلاله إنجاز مهمته بشأن تغيير المنكر الذي عجز عنه، وذلك بإحالة الأمر إلى جهات قضائية أخرى، قد يكون لها من الوسائل والإمكانات ما يعين على تحقيق ذلك الهدف الذي عجز عن تحقيقه، فيقيم المحتسب دعوى تسمى في لغة الفقهاء والأصوليين: دعوى الحسبة، وهذا لا يعني إلغاء دور المحتسب القضائي، ولكنه دور مقصور على ما ليس من اختصاص ولاية القضاء، فهو لا ينظر إلا في الدعوى التي ليس فيها سماع بينة، ولا نفاذ حكم، ففي هذه قضايا ينظر المحتسب، ويبت دون أن يقيم دعوى حسبة، أما ما زاد عن ذلك ففيها تكون دعوى الحسبة. ولذا يقول ابن خلدون ﵀: "وليس له أيضًا الحكم في الدعاوى مطلقًا، بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها، وفي المكاييل والموازين، وله أيضًا حمل المماطلين على الإنصاف، وغير ذلك مما ليس فيه سماع بينة، ولا نفاذ حكم، وكأنها أحكام لا ينظر فيها القضاء لعمومها وسهولة أغراضها، فترفع إلى صاحب هذه الوظيفة -يعني: المحتسب-؛ ليقوم بها. وأما من يحق له رفع دعوى الحسبة، فهل هو المحتسب المكلف أم المتطوع؟ والجواب: كلاهما يحق له رفع الدعوى، وإن كان المكلف معنيًّا بها أكثر؛ بحكم سلطته، وصلته داخل الحكومة الإسلامية.