ثالثًا: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا". توقيع خالد بن عبد العزيز آل سعود.
ثم تلا ذلك صدور أمر ملكي يقضي بتعيين فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ؛ رئيسًا للهيئة بمرتبة وزير، كأول رئيس عام للهيئة بعد توحيدها في هيئة واحدة، وقد صدر للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظام مفصل بعد توحيدها في هيئة واحدة، وهذا النِّظام يحدد الأطر العامة لعمل الهيئة، وكان صدوره في ٢٦/ ١٠/١٤٠٠ بموجب المرسوم الملكي رقم "م ٣٧" وتاريخ ٢٦/ ١٠/١٤٠٠.
ثم تلا صدوره صدور اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب القرار ٢٧٤٠، وتاريخ ٢٤/ ١٢/١٤٠٧.
اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
اختصاصاتها:
أي ولاية أو مؤسسة حكومية لا بد عند إنشائها أن تُحدد لها الاختصاصات التي تُحدد مسار عملها، وتُحاسب على أساسها من قبل ولي الأمر، وولاية الحسبة ماضيًا وحاضرًا كانت تحدد لها الاختصاصات؛ إما ضمن خطاب التولية والتقليد كما كان يحدث في الماضي، أو بواسطة نظامٍ ينظم عمل تلك الولاية، بموجب مواد وفقراته واللوائح التنفيذية له.
والحسبة في المملكة العربية السعودية، التي اتخذنها نموذجًا للحسبة القائمة اليوم، حُددت لها اختصاصات: ولعل من المُناسب أن نذكر اختصاصات الهيئة في الماضي، قبل أن نذكر اختصاصاتها في الحاضر؛ فنقول:
كانت الحسبةُ في المملكة العربية السعودية وإلى أوائل الثمانينيات الهجرية من القرن الرابع عشر؛ كانت تُمارس صلاحيات واسعة، لم تكن تقوم بها فيما بعد نظرًا لتوزيع بعضها إلى جهات أخرى، ولصدور نظامٍ مكتوب، يحدد تلك الاختصاصات.
ونستطيع أن نجمل الاختصاصات التي كان يمارسها رجال الحسبة في ماضي هذه الحسبة في الآتي:
كان أعضاء الهيئة "المعرفون برجال الحسبة" يطُوفون في الأسواق، فيمنعون الاختلاط والسفور، ووقوف الرجال في طريق النساء لغير حاجة، ويراقبون تطفيف المكاييل والأثمان والموازيين، ويمنعون الغش بمختلف صوره في المبيعات والأثمان، ويُراقبون أهل الحرف؛ ويأخذون على أيدي من يضبطونه يغش أو يتحايل على زبائنه، ويمنعون من ظلم الدواب عند تحميلها واستخدامها، ويُراقبون الأئمة والمؤذنين، ويشرفون على تعينهم واختيارهم.
كما كانوا يمنعون الحلاقين من التعرض للحَى زبائنهم بحلق، ويؤدبون من يفعل الشيء من ذلك، ويمنعون الحلاقة المنهي عنها شرعًا، كما يمنعون التدخين ويؤدبون عليه، ويصادرون الدخان من الأسواق والدكاكين ويحرقونه، ويؤدبون بائعيه؛ ويُنادون للصلاة ويحثون عليها، ويقيمون الناس لذلك، وإذا عثروا على من ارتكب حدًّا رفعوا أمره إلى رئاستهم؛ فيتولى المحققون فيها التثبت من ما فعله المُتهم، ثم يرفعون نتائج التحقيق إلى الرئيس العام، فيُصدر بدوره من يلزم من جلدٍ أو نفيٍ أو حبس.
وكانوا يمنعون تصوير ذوات الأرواح، ويكسرون صورها، ويمنعون اللهو المُحرم، ويكسرون ما يجدون من آلاته بدون أي قيد، ومهما كان ثمنها, كما أنّ
الأعضاء كانوا يجتمعون في مراكزهم بعد صلاة العشاء، ثم يقومون بدوريات على الأحياء والدروب والأسواق بعد منتصف الليل، ومن وجدوه في حالة مشبوهة أو كان شخصًا غير معروف بالاستقامة؛ كان نصيبه التحقيق والإنكار، ورُبما التوقيف في المركز إلى الصباح، ويزجرون على ما يصدر من المنكرات في حفلات الزواج، مثل الاختلاط واللهو المحرم.
وهذه الدوريات تُعتبر ضمن عمل كل مركز، زيادة على أن الرئيس العام يعاونه مجموعة من الرجال الأشداء أعضاء وجنودًا من الشرطة، يطوفون على أقدامهم قبل دخول السيارات، ثم صاروا يستخدمون السيارات في تنقلاتهم ودورياتهم بعد توفرها، ويستمرون في هذه الدوريات حتى وقت السحر، وكان يوجد بالهيئة سجنٌ خاصٌ بالهيئات، يودعون فيه من يجدونه من المذنبين، فيقضون فيه ما حكم به عليهم من حبس.
وعلى هذا يتضح لنا عدم تحديد وتحجيم صلاحيات واختصاصات رجال الحسبة في بداية قيامها، بل كان عملهم واختصاصاتهم تدخل في كل أمر يُخالف أوامر الشريعة، ويُوجب احتساب تمامًا مثل ما كان عليه عمل المحتسب في الماضي يوم كانت ولاية الحسبة تؤدي في ذلك الوقت ما تقوم به العديد من الوزارات والمصالح الحكومية اليوم.
أما اختصاصات الهيئة في الحاضر؛ فقد تقلصت هذه الاختصاصات، وفي استعراضنا لنظام الهيئة ولائحته التنفيذية، نقف على حدود تلك الاختصاصات التي حُددت للهيئة في الوقت الحاضر؛ ففي المادة التاسعة من نظام الهيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
"م ٣٧" وتاريخ ٢٦/ ١٠/١٤٠٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار "٢٧٤٠" وتاريخ ٢٤/ ١٢/١٤٠٧ التي جاء في بابها الأول ما نصه:
"على أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة، والتي أهمها: إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحملهم عن أدائها، وكذا النهي عن ارتكاب محرمات والممنوعات شرعًا، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك بإتباع الآتي:
أولًا: حثُّ الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج. وعلى التحلي بآداب كريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعًا كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات، وبر الوالدين، وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، ومُساعدة العجزة والضعفاء، وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأنّ من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها.
ثانيًا: لما كانت الصلاة عمود الدين يتعين على أعضاء الهيئة مراقبة أقامتها في أوقاتها المحددة شرعًا في المساجد، وحثّ الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع في أوقات إقامتها.
ثالثًا: مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة. والحيلولة دون الوقوع في المنكرات الشرعية الآتية:
١ - الاختلاط والتبرج المحرمين شرعًا.
٢ - تشبه أحد الجنسين بالآخر.
٣ - تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
٤ - الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء والمنافية للآداب.
٥ - تشغيل مذياع أو تلفزيون أو مسجلات، وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على نحو يشوش على المصلين.
٦ - إظهار غير مسلمين لمعتقداتهم وشعائر مللهم، أو إظهار عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
٧ - عرض أو بيع الصور المجسمة والكتب والتسجيلات المرئية والصوتية، المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكًا مع الجهات المعنية.
٨ - عرض الصور المجسمة والخليعة أو الشعارات الملل الغير إسلامية، كعرض الصليب أو ما يسمى بنجمة داود، أو صور بوذا وما ماثل ذلك.
٩ - صنع المسكرات، أو ترويجها أو تعاطيها اشتراكًا مع الجهات المعنية.
١٠ - منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل: الزنا واللواط والقمار، أو إدارة البيوت والأماكن التي تُرتكب فيها الفواحش.
١١ - البدع الظاهرة: كتعظيم بعض الأوقات أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعًا، أو الاحتفال بالأعياد والمناسبات البدعية غير الإسلامية.
١٢ - أعمال السحر والشعوذة والدّجل؛ لأكل أموال الناس بالباطل.
١٣ - تطفيف الموازين والمكاييل.
١٤ - مُراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
١٥ - مراقبة المعارض ومحلات حياكة النساء.
تحميل صفحات أخرى…