75%
صـ282المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث النشأة.
ومنها تأثر القضاء بالسياسة؛ لأنّ الخُلَفاء العباسيين كانوا يريدون إضفاء الشرعية على بعض أعمالهم. وهُناك أمر آخر قد تميز به القضاء في هذا العهد وهو: أنّ سُلْطَة القاضي قد اتسعت؛ فشملت الفصل في الدعاوى، والأوقاف، وتنصيب الأوصياء. ومما تميز به القضاء في هذا العصر استحداث وظيفة "قاضي القضاة" وأول من لُقِّبَ به القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ حيث منح سلطات واسعة فيما يتعلق بشئون القضاء والقضاة، وهذه الوظيفة تُشْبِهُ إلى حد ما وظيفة وزير العدل في عصرنا. وظَلّ القضاء في مختلف الدول الإسلامية التي قامت فيها يستمد روحه ومنهجه من الكتاب والسنة، واجتهاد الفقهاء إلى أن رزحت معظم البلاد الإسلامية في القرن الماضي تحت أنير الاستعمار الغربي البغيض؛ فكان من نتاج هذا الغزو الفكري والعسكري أن أورثوا في البلاد والتي حكَموها أنظمة قضائية وضعية، لا زالت غالبية الدول الإسلامية القَائِمَة اليوم للأسف تطبق هذه القوانين والأنظمة على شعوبها المسلمة؛ فنسأل الله ﷾ أن يوفق الحكام في كل البلاد الإسلامية إلى أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأن يطبقوا أحكام ربهم بين شعوبهم. أما عن نشأة المظالم في الإسلام: فولاية المظالم ولاية تحمل ملامح سياسية واضحة، تَمتزِجُ بها سَطوة السلطة بصفة القضاء، ولها من فضل الهَيْبَةِ وقُوّة اليَد ما ليس للقضاء في كف الخصوم عن التجاحد، وما للظلمة من التغالب والتجاذب، وهي بوضعها الخاص
صـ283المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث النشأة.
ضمن النظم في الدولة الإسلامية مؤسسة دينية قضائية، ذات شأن خطير كما تُعَبِّرُ عنه كلمة مظالم، وتُبلور فيها وبشكل قوي معنى المكافحة؛ لأنها تتصدى بصفة خاصة لمقاومة ما يُمارس من الانحراف على صعيد رجال السلطة في الدولة من ذوي الجاه والحسب، وعلى المستويات العالية في إدارة الدولة. وهي من حيث المبدأ عريقة في التاريخ يقول الماوردي: "كان ملوك الفُرسِ يرونها من قواعد الملك، وقوانين العدل، الذي لا يعم الصلاح إلا بمراعاته، ولا يتم التناصف إلا بمباشرته، وكانت قُريش في الجَاهِليّة حينَ كَثُر فيهم الزُّعماء، وانتشرت فيهم الرياسة، وشاهدوا من التَّجَاذُب والتَّغَالُب ما لم يكفهم عنه سلطان قاهر، عقدوا حلفًا على رد المظالم، وإنصاف المظلوم من الظالم؛ سُمّي ذَلك الحلف حلف الفضول، وقد حَضَره الرَّسُول ﷺ وهو ابن خمس وعشرين سنة قبل النبوة وقال فيه: ((لَقدْ شَهِدَّتُ في دارِ عبد الله بن جدعان حلف الفضول، ما لو دُعيت إليه لأجبت، وما أُحِبُّ أن لي به حمر النعم)). وفي الإسلام قامت ولاية المظالم لا بشكلها ونظامها الذي عرف فيما بعد، ولكن بما يُناسب الأحوال والظروف في عهده ﷺ حيث لا ظُلم ولا تَظالم إلا في أندر الأحوال. وكانت في عهده ﷺ في صورة عمل قضائي من نوع فريد، تجري ممارستها بالعدل، ولا يتميز كيانها بالزمان ولا بالمكان، ولا تتقيد بحدود القضاء العادي، ولا بمَسْطَرته. ولَعَلّ من أبرز تلك المظالم التي فصل فيها النبي ﷺ تلك الحادثة التي وقعت بين الزبير بن العوام وأحد الأنصار في سقاة بينهما؛ حيث اشتكى وتَظلم الأنصاري من حبس الزبير الماء عن مزرعته؛ فلما وقف رسول الله ﷺ على المكان، وقدّر
صـ284المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث النشأة.
الحق بما رآه قال: ((اسق أنت يا زبير، ثم الأنصاري)). فقال الأنصاري: إنه لابن عمتك يا رسول الله، يعني من أجل ذلك حكمت له، فغضب ﷺ من قوله وقال: ((يا زُبَير أجره -يعني: الماء- حتى يرجع إلى الجدار، ثم أرسل الماء إلى جارك)). فقال: واستوعب -أي: استوعى- رسول الله ﷺ للزُّبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه، أي: أغضبه الأنصاري، وكان قد أشار عليهما قبل ذلك بأمر كان لهما فيهما سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك يعني قول الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ٦٥) يقول الراوي: هو عروة بن الزبير، نظرت في قول الرسول ﷺ: ((ثم احبِس الماء حتى يرجع إلى الجدار؛ فكان ذلك إلى الكعبين)). وعلى مِثْلِ ما كان عليه رَدُّ المَظَالِم في عهده ﷺ كان في عهد الخُلَفاء الراشدين، وظلت تتطور في عهد الخلفاء الراشدين إلى عهد الأمويين، عندها انتشر الظلم من بعض الناس لبعضهم، وغُمطت بعض الحقوق؛ حَتّى أصْبَح ذلك شبه مُعلن بين الناس، ولم تكن تكفيهم زواجر العظة والتمانع والتجاذب؛ عندها اقتضى الأمر قيام من يرد الحقوق، وينصف المغلوب ممن يتمتع بقوة السلطنة وهيبة القضاء ونصفته. فكان أول من أفرد للظلامات يومًا يتصفح فيه قصص المتظلمين، من غير مباشرة للنظر عبد الملك بن مروان؛ فكان إذا وقف منها على مُشكل، أو احتاج فيها إلى حُكم منفذ، رَدّه إلى قاضيه أبي إدريس الأودي فنظر فيه، فكان أبو إدريس هو المباشر، وعبد الملك هو الآمر.
صـ285المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث الاختصاص.
واستمر الحال على ذلك حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز ﵀ ورضي عنه- فكان قمةً في رَدِّ المَظَالِم إلى أهلها، وراعى السنة العادلة وأعادها، ورد مظالم بني أمية على أهلها، ثم جلس لها خلفاء بني العباس؛ وكان أوّل من جلس منهم هو المهدي، ثم الهادي، ثم هارون الرشيد، ثم المأمون؛ إلى أن كان آخر من جلس منهم المهتدي. وعلى ذلك سارت الحكومات الإسلامية المختلفة في شتى بقاع الأرض، وقد يتولاها من هو دون رياسة الدولة فيمثلها، إلى أن تميزت فيما بعد ذلك بكيانها الخاص، وخُصِّصَت لها مَحْكَمة مُعَيّنة ونظم، حين أصبح هذا ضروريًّا، اقتضته ظروف كثرة المظالم وانتشار واستشراء استغلال السلطة والنفوذ، واستفحال الطغيان من الأقوياء على الحقوق العامة والخاصة. وهذه الولاية تحمل اسمها ورسمها، في كثير من خصائصها في المملكة العربية السعودية، أما في بقية البلاد الإسلامية، فتحمل أسماء أخرى من أظهرها "محكمة النقض". المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث الاختصاص أمّا من حَيثُ الاختصاصات: فتَحَدّثنا عن اختصاصات المُحتسب، وصلاحياته في درس سابق، ونَحنُ نُوجز صَلاحيات المُحتسب ونذكر بها باختصار؛ وهي: الاستدعاء والتهديد، التوبيخ والتبكيت، الهجر، التشهير، الغرامة المالية، الصلب، السجن، النفي، الضرب. أما اختصاصات وصلاحيات ولاية القضاء: فولاية القضاء شأنُها شأن أي ولاية أخرى؛ ليست لها صلاحيات ثابتة، لا يُمكن أن يُزَادَ عليها ولا يُنقص منها؛ فهي تختلفُ باختلاف رأي من يقوم بتولية القاضي، وغالبًا ما كان خطاب
صـ286المقارنة بين ولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم من حيث الاختصاص.
التولية سابقًا، ونظام القضاء حديثًا؛ هو الذي يحدد تلك الصلاحيات والاختصاصات, فقد يكون القاضي عام النظر، خاص العمل، بمعنى أن له أن يُمارس القضاء في كل المَشَاكل التي تُعرض عليه؛ لكن في حدود مدينة واحدة لا يَخْرُج سلطانه إلى غيرها. وقد يكون العكس خاص النظر عام العمل، بمعنى أن له أن ينظر ويقضي في مسائل خاصة ومعينة، كالطلاق والنكاح وما يتعلق بهما، لا في مدينة بعينها بل في سائر أنحاء الدولة. أما إذا كانت ولاية القاضي عامة مطلقة التصرف في كل أمر؛ فنظره مشتمل على عشرة أحكام، كما قرره الماوردي ﵀ وهو أول وأدَقُّ من تعرض لتحْدِيدِ صَلاحيات القضاء والمظالم والحسبة، ولكل من كتب بعده فيما اطلعت عليه يكادون يكونون عالة عليه في هذا. والأحكام العشرة التي ذكرها، والتي نعتبرها محددة لصلاحيات القضاء في الإسلام، لا سيما في الماضي هي: فصل المنازعات، وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحًا عن تراضي ويُراعى فيه الجواز، أو إجبارًا بحكم بات يعتبر فيه الوجوب. ثانيًا: استيفاء الحقوق ممن مطل بها، وإيصالها إلى مُسْتَحِقّيها بعد ثبوت استحقاقها، بإقرار أو بينة، ورفع دعوى بذلك من صاحب الحكم. ثالثًا: إثبات الولاية لمن كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو تفليس؛ حفظًا للأموال على مستحقيها، وتصحيحًا لأحكام العقود فيها. رابعًا: النظر ف ي الأوقاف بحفظ أصولها، وتنمية فروعها، وصرفها في سبيلها. خامسًا: تَنْفِيذ الوصايا على شروط الموصي؛ فيما أباحه الشرع.