فالحسبة أصلها واسمها وغايتها حماية حقوق الله، وتفقد حقوق العباد، وأسمى ما يهدف إليه من إقامة الحسبة في المجتمع هو إقامة شرع الله بين المسلمين، وحثهم على الالتزام بعراه، وأن تَكُونَ الحَاكِمِيَّةُ لله تعالى وحده، وهذه غَايةٌ عُظمى تقصر كل البدائل الأخرى عن الوصول إليها والوفاء بمُتَطلباتها، فالمحتسب يطبق شرع الله وسنة نبيه ﷺ بين خلقه: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الأحزاب: ٦٢). ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (فاطر: ٤٣).
التعريف بالنيابة العامة وتطورها:
النيابة العامة هي: "الجهاز المنوط به الدعوة الجنائية في تحريكها ورفعها ومباشرتها أمام القضاء".
وكما عَرَفْنَا من قبل من أنّ التَحْدَيد أو التعريف يُحدد الإطار والمفهوم العام لأي نظام مصطلح؛ فإنه يتضح لنا من هذا التعريف محدودية هذا النظام وانحصاره في جانب واحد من الجوانب التي يغطيها نظام الحسبة في الإسلام، وهو الجانب الجنائي القضائي، المتعلق بالدعوى من حيث رفعها ومتبعاتها.
مع أنّ نِظام الحسبة وفي هذا الجانب بالذات يزيد عليه عند رفعه للدعوى الحِسْبية أمام القضاء، في أنّ المُحْتَسِبَ مدع وشاهدٌ في الوقت نفسه.
أما النائبُ العام: فلا يتعدى دوره في كونه مدع فقط.
أما من حيث تطور نظام النيابة العامة؛ فتقول النظرية التقليدية: إن ميلاد النيابة العامة كان متأخرًا، وأنه من وحي فرنسي بحت، وقد حُدِّدت مع بداية القرن الرابع عشر الميلادي، وأنها قامت على أنقاض العصور الوسطى، وأوّلُ نَصٍّ تشريعيٍّ أشارَ إلى النيابة العامة، هو أم ر فيلب لويل، ال ذي صدر في الثالث
والعشرين من مارس سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة من الميلاد، وكَلّف نواب الملك بمباشرة العمل القضائي، ومنعهم من التدخل في شئون الأفراد.
أما عن مراحل تطورها: فقد ذهبت هذه النظرية إلى أنه يجب مضي قرنين من الزمان لكي تصل النيابة العامة إلى تنظيمها المعروف الآن، مع ملاحظة أنها تكونت قبل القرن السادس عشر الميلادي، وكانت تضم أمام المدعي العام والمحامين وأمام المحاكم الأخرى محامي الملك ومدعي الملك، اللذين كانا وكيلي المدعي العام، وأمام محاكم الأشراف أحد المدعين فقط؛ إلّا أن النظرية الحديثة في أصل النيابة العامة أخذت على هذه النظرية أنها وقعت في خطأ مزدوج، عندما تتناول أصل النيابة العامة، وقالت: إنّها ساوت بين محامي الملك ومدعي الملك، رغم ما بينهما من اختلافات في النشأة وسبب الظهور في الاختصاصات، وكذلك القول بأنّ أصلَ مُدّعي الملك كان قضائيًّا، مع أنّ ذلك غير صحيح بل أصله مختلف.
وترى النظرية الحديثة أن ظهور النيابة العامة يرجع أولًا إلى نشأة محامي الملك في القرن الرابع عشر للميلاد، والذي تَمّ اختيارُه من بين المحاميين العاديين، واختَصّ بالاختصاصات القضائية، وعلى وجه الخصوص المدنية دون سواها.
أما مدعي الملك فقد ظهر قبل ذلك بكثير تحت أسماء أخرى بصفة رجل حكومة، إلا أنه في القرن الرابع عشر الميلادي، وبمُمَارَسَة الوَظَائِف المَالية المشرفين الملكيين، اكتسب الدور القضائي الذي مارسه بصفة أساسية في المجال الجنائي، والذي أضافه إلى دوره الحكومي.
وخلاصة القول: فإنّ المتفق عليه بإجماع آراء رجال الفقه القانوني أن النظام النيابة العامة من أصل فرنسي بحت أعطي الخصائص التي يتميز بها حاليًا في النظام الحديث منذ قانون التحقيق الجنائي الفرنسي لسنة ألف وثمانمائة وثمانية من الميلاد، والقوانين المعدلة له، والتي لم تتغير حتى الآن، وامتد بعد ذلك إلى مختلف النظم القانونية التي أخذت به.
المقارنة بين النيابة العامة والحسبة من حيث النشأة
ليس بالضّرورة إذا ما قَامت مُقارنة بين نظامين أن يكون بينهم تَشابه، فقد تحصل المقارنة حتى ولو لم يوجد ذلك التشابه، يقول الشاعر:
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ... ألم تر أن السيف ينقص قدره
ولكن قد يكون بين هذين النظامين من الصفات المشتركة، ما يدفع الدارس إلى دراسة تلك الصفات؛ لتبيين الحقيقة، ولمعرفة الفروق الجوهرية بينهما؛ فإنّ الأشياءَ لا تُعرف قيمتها الحقيقة إلا بالمقارنة، وعلى هذا فإننا إذ نقارن بين النظامي الحسبة والنيابة العامة لا نقرر أبدًا تَشابه النيابة العامة بمبدأ ونظام الحسبة الإسلامي الأصيل؛ فنظام الحِسْبَة نظامٌ رَبّانِيٌ جليل القدر، وواجب عظيمٌ على المسلمين أن يهتموا به، ويُطَبَِّقوه فيما بينهم، فهو أساسٌ عظيمٌ من أسس هذا الدين، ودعامة قوية من دعائم ترابط الأمة والحفاظ على مصلحها العامة والخاصة.
ويكفي أن الخيرية التي تسعى إليها كل أمة لا تتحقق إلا بالقيام بهذا النظام، وسريانه بين أفراد المجتمع، قال الله ﵎: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (آل عمران: ١١٠).
وعلى هذا؛ فإنّ نظام الحسبة بهذه الموصفات لا يمكن أن يتغير أو يتبدل بتغير الزمن وتبدل الأشخاص.
أما نظام النيابة العامة وغيره من النظم الوضعية المشابهة فإن فيها من التقصير والأخطاء بقدر قصور وأخطاء واضعيها، وفيها من كل ذلك ما يَجْعَلُها تتغير وتتبدل بمرور الزمن، وتَبَدُّل الأشخاص، ومُسَايرة الرغبات، والميل مع الأهواء.
إذا تبين ذلك، فنقول: الفرق بين الحسبة والنيابة العامة من حيث النشأة:
أولًا: فيما يتعلق بنشأة الحسبة وتطورها: فقد سبق الحديث عن ذلك في درسٍ مستقل، وعرفنا منه أنّ الحسبة نشأت منذ نزول أو نصٍّ شرعي يدعو الأمة إلى إقامة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي: بِبداية انطلاق دعوة الإسلام، وبِقَدْر تَماسك المسلمين وتطبيقهم لهذا المبدأ العظيم فيما بينهم؛ يكونُ تَقَدُّمهم، وتكون خيرتهم وتماسك مجتمعهم، وبقدر تركهم لهذا المبدأ العظيم، وانصرافهم عنه ينالهم الضعف والتفكك في الدنيا، وينالهم العقاب واللعنة في الآخرة، قال الله ﵎: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (الأعراف: ١٦٥).
وقال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (المائدة: ٧٨، ٧٩).
إذا عُرف هذا، علمنا أن وجود هذا النِّظام الرباني العظيم لم يكن وليد عصرٍ من العصور، أو حَاجة أو مصلحة طارئة، بل هو نظام إلهي عظيم أنزله الله، وأمر به منذ أن وجدت الحياة على هذه الأرض، وأنّ كُلّ الرِّسَالات السماوية جاءت
لتحقيقه وتطبيقه بين الناس، وهو وإن اختلفت الأسماء حوله فالغاية والغرض من وجوده واحد، وهو إقامة العدل الشامل، وتسيير الحياة على وفق ما يرضي خالقنا وخالق كل شيء ﷾ وكذلك لتسيير عبوديتنا لله على وفق هذا المنهج.
أما وجود الحسبة كنظام يُطَبّق ويَقُوم به الحاكم المُسلم؛ فقد وجد كما عرفنا من قبل أيضًا مُنذ قيام دولة الإسلام في المدنية النبوية، طبقه الرَّسُول ﷺ ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين، ثم طَبّقته المَمَالك والدول، التي قامت بعد ذلك إلى يومنا هذا، وإن كانت بعض بل كثير من الدول الإسلامية القائمة اليوم لا تطبقه، ولكنا نسأل الله أن يوفقهم لتطبيق حكم الله وشرعه على أرضه: ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز﴾ (إبراهيم: ٢٠).
أما نَشْأَةُ النِّيابة العامة: فقد عرفنا أن نظام النيابة العامة مر بمراحل عديدة حتى وصل إلى وضعه الحالي، وهو أيضًا قابلٌ للتّغير على حسب مقتضيات العصر، وتغيير البَشر وأهوائهم، وقد تطور هذا النظام من النِّظام التنقيبي الذي يرجع إلى عصر الرُّومان؛ حيثُ كان يطبق على العبيد والمجرمين الخطرين، ثم انتقل إلى القانون الكنسي في القرون الوسطي، ومنه إلى المحاكم الملكية في النظام الفرنسي القديم. ويعتبر هذا النظام بحق نواة النيابة العامة.
إلّا أنّ هُناك نظرياتٍ أُخرى حول أصل ونشأة هذا النظام، منها: ما يرفض إرجاع أصل النيابة العامة إلى النظام الروماني، ومنها ما يؤيده.
وأيًّا ما كان فقد كان هناك نظريتان حول أصل النيابة العامة، وهي: "النظرية الكلاسيكية والتقليدية" التي حددت ظهور النيابة العامة ببداية القرن الرابع عشر للميلاد، وذلك في عهد الملك فيلب لويل، وتقول
تحميل صفحات أخرى…