النحاس الأحمر الجيد"، ثم يبين كيفية إعداده للاستعمال فيقول: "ويحرق فيه النخالة، ثم يدلكه بورق السلق إذا برد، ثم يعاد إلى النار ويجعل فيه قليل من عسل، ويوقد عليه حتى يحترق العسل، ثم يجلي بعد ذلك أو يجلى بعد ذلك بمدقوق الخزف، ثم يغسل ويستعمل، فإنه ينقى من وسخه وزنجاره".
ثالثًا: إذا كانت أدوات الحرفة مقاييس للوزن أو الكيل أو الزرع وجب التأكد من سلامة هذه المقاييس وصحتها.
رابعًا: من جهة المصنوع أو المبيع: يجب أن يكون خاليًا من الغش والتدليس، فلا تخلط الحنطة بالتراب، ولا يخلط الطحين بغيره من المواد الرديئة، وأن توضع العلامات المميزة لكل نوع إذا اتحد الجنس.
خامسًا: من جهة من يباشر الصنعة والحرفة: يجب أن يلاحظ المحتسب أهليتهم، وقد ذكرنا من قبل قيام المحتسب امتحان الكحال، وهو طبيب العيون، وهكذا قالوا في امتحان أصحاب الحرف الأخرى.
كذلك الأخلاق والفضيلة تدخل في موضوع الحسبة، فينبغي للمحتسب أن يلاحظ ويحتسب فيما يتعلق بالأخلاق والآداب، والفضيلة، فيمنع ما يناقض الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية، مثل: الخلوة بالأجنبية، والتطلع على الجيران من السطوح والنوافذ، وجلوس الرجال في الطرقات والنساء، وأماكن خروجهن، أو تجمعهن، أو التحرش بهن، ومثل التكشف بالطرقات بإظهار العورات، وما لا يحل كشفه وإظهاره، ومنع من عرف بالفجور من معاملة النساء، قال أبو يعلى الحنبلي: "وإذا كان من أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى المحتسب سيرته وأمانته، فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن، وإن ظهرت منه الريبة، وبان عليه الفجور منعه من معاملتهن، وأدبه على التعرض لهن.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس: ٩ المحتسب فيه (٢).
﷽
الدرس التاسع
(المحتسب فيه (٢))
قاعدة في تغيير المنكر
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:
إنما يطلب الاحتساب إذا كان من ورائه تحصيل مصلحة، أو دفع مفسدة، فإذا كان ما يترتب عليه فوات معروف أكبر، أو حصول منكر أكبر، لم يكن هذا الاحتساب مطلوبًا شرعًا، وإن كان المحتسب عليه قد ترك واجبًا، أو فعل محرمًا؛ لأن على المحتسب أن يتقي الله تعالى في عباده، وليس عليه هداهم، وليس من تقوى الله أن يتسبب باحتسابه في فوات معروف أكبر، أو حصول منكر أكبر؛ لأنّ الشرع إنما أوجب الحسبة؛ لقمع الفساد، وتحصيل الصلاح.
فإذا كان ما يترتب على الاحتساب مقدارًا من الفساد أكبر من الفساد القائم، أو يفوت من الصلاح مقدارًا أكبر من الصلاح الفائت، لم يكن هنا الاحتساب مما أمر به الشرع.
والأصل في ذلك ما رواه الشيخان، وغيرهما من حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: ((يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس، وباب يخرجون)).
وقد أخرج الإمام البخاري رحمه هذا الحديث في مواضع من كتابه أولها: كتاب العلم، في باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقع في أشد منه.
وقد قال الحافظ ابن حجر ﵀ في شرح هذه الترجمة: "وفي الحديث معنى ما ترجم له؛ لأن قريشًا كانت تعظم أمر الكعبة جدًّا، فخشي ﷺ أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها؛ لينفرد بالفخر عليهم في ذلك،
ويستفاد منه: ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه إنكار ترك المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولًا، ما لم يكن محرمًا.
ومن المواضع التي أخرج البخاري ﵀ هذا الحديث فيها، كتاب الحج، باب: فضل مكة وبنيانها.
وقد تكلم الحافظ ابن حجر ﵀ أيضًا على فوائد هذا الحديث وقال: "وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف في العلم، وهو ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس، فيقع في أشد منه، قال: والمراد بالاختيار في عبارته: المستحب.
وفي الحديث: اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره، وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا، وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب، وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة".
ويقول الإمام النووي ﵀ في شرح هذا الحديث أيضًا في (شرح مسلم): "وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة، وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي ﷺ أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم ﷺ مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبًا؛ وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيمًا، فتركها ﷺ".
وقد أطال كل من ابن القيم ﵀ شيخه ابن تيمية ﵀ في بيان هذه القاعدة؛ فقال ابن القيم في (إعلام الموقعين) بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، قال ﵀: "هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة، وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها.
فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعلى صدق رسوله ﷺ أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون، وحياة القلوب، ولذة الأرواح.
فهي بها الحياة، والغذاء، والدواء، والنور، والشفاء، والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا، وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السموات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله ﷾ خراب الدنيا، وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله ﷺ هي عمود العالم، وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخر".
ثم قال ﵀ بعد هذه المقدمة: "ونحن نذكر تفصيل ما أجملناه -بحول الله تعالى وتوفيقه ومعونته- بأمثلة صحيحة، المثال الأول: أن النبي ﷺ شرع لأمته
تحميل صفحات أخرى…