الأعضاء كانوا يجتمعون في مراكزهم بعد صلاة العشاء، ثم يقومون بدوريات على الأحياء والدروب والأسواق بعد منتصف الليل، ومن وجدوه في حالة مشبوهة أو كان شخصًا غير معروف بالاستقامة؛ كان نصيبه التحقيق والإنكار، ورُبما التوقيف في المركز إلى الصباح، ويزجرون على ما يصدر من المنكرات في حفلات الزواج، مثل الاختلاط واللهو المحرم.
وهذه الدوريات تُعتبر ضمن عمل كل مركز، زيادة على أن الرئيس العام يعاونه مجموعة من الرجال الأشداء أعضاء وجنودًا من الشرطة، يطوفون على أقدامهم قبل دخول السيارات، ثم صاروا يستخدمون السيارات في تنقلاتهم ودورياتهم بعد توفرها، ويستمرون في هذه الدوريات حتى وقت السحر، وكان يوجد بالهيئة سجنٌ خاصٌ بالهيئات، يودعون فيه من يجدونه من المذنبين، فيقضون فيه ما حكم به عليهم من حبس.
وعلى هذا يتضح لنا عدم تحديد وتحجيم صلاحيات واختصاصات رجال الحسبة في بداية قيامها، بل كان عملهم واختصاصاتهم تدخل في كل أمر يُخالف أوامر الشريعة، ويُوجب احتساب تمامًا مثل ما كان عليه عمل المحتسب في الماضي يوم كانت ولاية الحسبة تؤدي في ذلك الوقت ما تقوم به العديد من الوزارات والمصالح الحكومية اليوم.
أما اختصاصات الهيئة في الحاضر؛ فقد تقلصت هذه الاختصاصات، وفي استعراضنا لنظام الهيئة ولائحته التنفيذية، نقف على حدود تلك الاختصاصات التي حُددت للهيئة في الوقت الحاضر؛ ففي المادة التاسعة من نظام الهيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
"م ٣٧" وتاريخ ٢٦/ ١٠/١٤٠٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار "٢٧٤٠" وتاريخ ٢٤/ ١٢/١٤٠٧ التي جاء في بابها الأول ما نصه:
"على أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة، والتي أهمها: إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحملهم عن أدائها، وكذا النهي عن ارتكاب محرمات والممنوعات شرعًا، واتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكون ذلك بإتباع الآتي:
أولًا: حثُّ الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج. وعلى التحلي بآداب كريمة، ودعوتهم إلى فضائل الأعمال المقررة شرعًا كالصدق والإخلاص، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات، وبر الوالدين، وصلة الأرحام ومراعاة حقوق الجار، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، ومُساعدة العجزة والضعفاء، وتذكير الناس بحساب اليوم الآخر، وأنّ من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء فعليها.
ثانيًا: لما كانت الصلاة عمود الدين يتعين على أعضاء الهيئة مراقبة أقامتها في أوقاتها المحددة شرعًا في المساجد، وحثّ الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر والحوانيت، وعدم مزاولة أعمال البيع في أوقات إقامتها.
ثالثًا: مراقبة الأسواق العامة، والطرقات والحدائق، وغير ذلك من الأماكن العامة. والحيلولة دون الوقوع في المنكرات الشرعية الآتية:
١ - الاختلاط والتبرج المحرمين شرعًا.
٢ - تشبه أحد الجنسين بالآخر.
٣ - تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل.
٤ - الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء والمنافية للآداب.
٥ - تشغيل مذياع أو تلفزيون أو مسجلات، وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد أو على نحو يشوش على المصلين.
٦ - إظهار غير مسلمين لمعتقداتهم وشعائر مللهم، أو إظهار عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه.
٧ - عرض أو بيع الصور المجسمة والكتب والتسجيلات المرئية والصوتية، المنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكًا مع الجهات المعنية.
٨ - عرض الصور المجسمة والخليعة أو الشعارات الملل الغير إسلامية، كعرض الصليب أو ما يسمى بنجمة داود، أو صور بوذا وما ماثل ذلك.
٩ - صنع المسكرات، أو ترويجها أو تعاطيها اشتراكًا مع الجهات المعنية.
١٠ - منع دواعي ارتكاب الفواحش مثل: الزنا واللواط والقمار، أو إدارة البيوت والأماكن التي تُرتكب فيها الفواحش.
١١ - البدع الظاهرة: كتعظيم بعض الأوقات أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعًا، أو الاحتفال بالأعياد والمناسبات البدعية غير الإسلامية.
١٢ - أعمال السحر والشعوذة والدّجل؛ لأكل أموال الناس بالباطل.
١٣ - تطفيف الموازين والمكاييل.
١٤ - مُراقبة المسالخ للتحقق من الصفة الشرعية للذبح.
١٥ - مراقبة المعارض ومحلات حياكة النساء.
وباستعراضنا لهذه الاختصاصات التي تقوم بها الهيئة اليوم، بالرغم من توزيع بعض الاختصاصات إلى جهات أخرى؛ فإن المتأمل في هذه الاختصاصات يُدرك أنّ الهيئة لا زالت تؤدي دورًا بارزًا في المحافظة على الفضيلة، ومُحاربة الرذيلة والجريمة، وبشكل أساسي وفعلي، وليس كما كان يعتقد الكثيرون من عامة الناس اليوم من أنّ دور الهيئة محصور في التنبيه على الصلاة، ومتابعة المتخلفين عنها.
ومن هنا نرى: أن الهيئة لازالت تقوم بهذا الدور البناء؛ في مكافحة الجريمة وإنكار المنكر، وإقامة المعروف في مجالات أخرى غير الصلاة عديدة: من أظهرها -وقد تقدم بعضه-: القيام بمنع الاختلاط والسفور في الأسواق والبنوك، وكذلك المساهمة في مكافحة المخدرات، وسائر السموم الأخرى من مسكرات وغيرها، ومنع كل ما يتعارض مع الآداب الإسلامية؛ كالتقليد والخنفسة.
وكذلك محاربة البدع والشعوذة والسحر، وكل ما يتصادم مع عقيدة المسلم الصحيحة، ومراقبة ومتابعة عمل المحلات التي لها علاقة بالنساء كمحلات الخياطة النسائية، ودور الأزياء ومحلات تصفيف الشعر، ومتابعة كل الجرائم والقضايا الأخلاقية؛ لا سيما التي يتم القبض على أصحابها من قبل الهيئة.
كما أن من اختصاصات الهيئة محاربة الأفكار الهدامة، التي تنشر عن طريق الكتب والنشرات، ويُقصد منها الإساءة للدين الإسلامي، والتشويش على أفكار المسلمين.
وفي مقابلة أجريت مع وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ نقف على بعض الحقائق التي تُثبت أنّ الهيئة لا زالت تقوم بدور هام وحيوي وفي عدة مجالات؛ فهو يقول:
"قد يظهر لأول وهلة أن مهمة رجل الهيئة مقتصرة على موضوع توجيه الناس وحثهم على أداء الصلاة، وهذا بلا شك من أولويات ما يقوم به رجل الحسبة في الهيئة, ولكن هناك مُهمات أخرى كثيرة يقوم بها رجال الحسبة في الهيئة؛ فالهيئة لها تعاون كبير مع كثير من الدوائر الحكومية؛ كالبلديات في ما يتعلق في مكافحة الغش التجاري، وكذلك للغرض نفسه مع وزارة التجارة، والهيئة لها تعاونٌ أيضًا مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
والأمثلة على التعاون فيما يتعلق بالمخدرات كثيرة، ولنا تعاون مع أقسام الشرطة في قضايا كثيرة، واللائحة التنظيمية تبين اشتراك الهيئة مع الشرطة في التحقيق في القضايا الأخلاقية، وإن التحقيق في جميع مراحله يتمذ بالاشتراك الفعلي من الطرفين، وقد عمم بذلك من قبل الأمر العام بالتعميم رقم "١٥٨٨ س ح ع" في ٢٣/ ٦/١٣٩٤ وصدر في ذلك الأمر الملكي رقم "٣٦ ثلاثمائة خمس وثلاثين" في ٢١/ ١١/١٣٩٤.
ومن أمثلة القضايا التي يتم التعاون فيها مع أقسام الشرطة: ضبط المعاكسين والمتسكعين في طرق النساء، ولنا متابعة واهتمامٌ فيما يتعلق بمحلات خياطة النساء، وكذلك مع وزارة الحج والأوقاف؛ كما أنّ الهيئة لها مشاركة فعالة مع كثير من اللجان الحكومية، ومن أمثلة ذلك: تقرّر أن يكون رئيس الهيئة في المدينة والقرية، أحد أعضاء اللجنة اختبار الأئمة والمؤذنين مع قاضي البلدة؛ تكونت لجنة من أمارة الرياض وأمانة مدينة الرياض، وعضو من الهيئة لدارسة ظاهرة وجود نساء في الأسواق؛ لغرض بيع الكراتين الفارغة، وأن وجودهن في الأسواق قد يسبب شيء من الفساد.
مُشاركة الهيئة مع المجمعات القروية، من أجل تنمية وتطوير القرى بالمملكة؛ فيما يتعلق بالمقابر والمسالخ، وأماكن بيع الأسوقة، شاركت الهيئة بمندوب
تحميل صفحات أخرى…