الهاتف الجوال، وغير ذلك، هذه الصور أيضًا من شر ما ابتليت به النساء، وابتلي به المجتمع؛ فيجب على المحتسب أن يحتسب على هؤلاء الرجال والنساء الذين يستخدمون هذه الصور ويعملون على ترويجها ونشرها، ومثل هذه الصور المجلات التي ابتليت بصور النساء العاريات دعوة إلى الفاحشة التي حرمها الله ﵎ والله ﷿ يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النور: ١٩).
كما أن على المحتسب أن يمنع الناس من مظان التهم ومواقف الريب؛ فقد قال ﵊: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، فإذا رأى المحتسب رجلًا واقفًا مع امرأة في طريق سابل لم تظهر عليهما أمارة الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار، لكن إن كان الطريق خاليًا أنكر؛ لأن خلو المكان ريبة، ولا يعمل في التأديب عليهما حذرًا من أن تكون ذات محرم له، وليقل له: إن كانت ذا محرم فصنها عن مواقف الريب، وإن كانت أجنبية فاتق الله تعالى في خلوة تؤدي بك إلى معصية الله.
وعلى المحتسب أن يراقب الأماكن التي يتجمع فيها النسوان مثل أسواق الذهب، والمستشفيات، وعند الخياطين، وبعض أماكن التنزه والفنادق، وشواطئ البحار، وغيرها، فإذا رأى من الشباب أو غيرهم من الفساق من يقف في مواقف الريبة في هذه الأماكن انتهره وأدبه، ومنعه من الوقوف حفاظًا على العرض، وحفاظًا على الشرف، وحفاظًا على العفة، فما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس: ١٣ الاحتساب.
﷽
الدرس الثالث عشر
(الاحتساب)
معنى الاحتساب، ومراتبه
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسول هـ، أما بعد:
الاحتساب معناه: عرّفنا الحسبة بأنها أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله؛ فنحن إذًا نريد بالاحتساب القيام فعلًا بالحسبة؛ كأن يقومَ المُحْتَسِبُ بفِعْلٍ مُعَيّن بكيفية معينة، أو يزيل منكرًا بيده؛ كأن يكسره أو يمزقه أو يتلفه، أو يدفع صاحب المنكر بيده، وبالقوة عما هو فيه.
والاحتساب الكامل يتمُّ بإزالة المنكر تمامًا، ومحوه فعلًا، ولو بالقوة عند الاقتضاء من قَبَل المحتسب أو أعوانه، أو من قبل صاحب المنكر نفسه؛ بأن يأمره المحتسب بتكسير آلة المنكر فيطيع أمره، فإن عجز المحتسب عن التغيير باليد انتقل إلى الاحتساب بالقول، عن طريق الوعظ والإرشاد، والتخويف من الله تعالى.
وقد يزول المنكر بهذا الطريق وقد لا يزول، ويبقى صاحب المنكر مصرًّا على منكره؛ فإذا عَجَزَ المُحْتَسِبُ عن الإنكار بالقول تَحَوّل إلى الإنكار بالقلب، بأن يكرهه بقلبه ويود لو استطاع تغييره.
ودليل ما قلناه الحديثُ الشَّريف الذي هُو العمدة في هذا الموضوع، وهو قوله ﷺ: ((مَنْ رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)).
وبناء على ما تقدم تكون مراتب الاحتساب أو درجاته ثلاثة:
المرتبة الأولى: تغييرُ المُنْكَرِ باليَدّ، أي: تَغْييره فعلًا، ولو باستعمال القوة واستعمال السلاح، والاستعانة بالأعوان؛ كما في دفع الصائل لتخليصه النفس البريئة من الموت، وتخليص العِرْضِ المَصُون من الهتك، ويدخل في نطاق التغيير باليد: ضرْبُ المحتَسب عليه، أو حبسه، أو دفعه لمنعه من مباشرة المنكر.
أما المرتبة الثانية؛ فهي: الاحتساب بالقول؛ والاحتسابُ بالقول على درجات: أولها التعرف، ثم التعريف، ثم النهي، ثم الوعظ والنصح، ثم السب والتعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم إيقاع الضرب وتحقيقه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود.
أما الدَّرَجَةُ الأولى؛ وهي: التَّعَرُّف: ونَعني طلبَ المَعْرِفَة بجريان المنكر، وذلك منهي عنه، وهو التجسس الذي ذكرناه سابقًا؛ فلا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا أن يستنشق ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما في ثوبه ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره.
نعم لو أخبره عدلان ابتداءً من غير استخبار، بأنّ فلانًا يَشْرَبُ الخَمْرَ في داره، أو بأنّ في داره خمرًا أعده للشرب، فله إذ ذاك أن يدخل داره، ولا يلزم الاستئذان، ويكون تخطي ملكه بالدخول للتوصل إلى دفع المنكر، ككسر رأسه بالضرب للمنع مهما احتاج إليه، وإن أخبرَه عدلان أو عدل واحد.
وبالجملة كل من تُقبل روايته لا شهادته ففي جواز الهجوم على داره بقولهم فيه نظر واحتمال، والأولى أن يمتنع لأنّ له حقًّا في ألا يتخطى داره بغير إذنه، ولا يسقط حق المسلم عما ثبت عليه حقه إلا بشاهدين. فهذا أولى مما يجعل مردًا فيه.
وقد قيل: أنه كان نقش خاتم لقمان: "الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت".
الدرجة الثانية: التعريف: فإنّ المُنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله، وإذا عرف أنه مُنكر تركه؛ كالذي يُصَلِّي ولا يُحسنُ الركوع والسجود؛ فيُعَلّم أنّ ذلكَ لجَهْلِه بأنّ هذه ليستْ بصَلاة، ولو رَضِي بألّا يَكونَ مُصليًّا لترك أصل الصلاة؛ فيجبُ
تعريفه باللطف من غير عنف، وذلك لأنّ ضمن التعريف نسبة إلى الجهل والحُمق، والتجهيل إيذاء، وقَلّما يرضى الإنسان بأن ينسب إلى الجهل بالأمور لا سيما بالشرع.
ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب، كيف يغضب إذا نبه على الخطأ والجهل؟ وكيفَ يجتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته؛ خيفة من أن تنكشف عورة جهله؟!.
والطباع أحرص على ستر العورة الجهل منها على ستر العورة الحقيقية، لأنّ الجَهْلَ قُبح في صورة النفس، وسواد في وجهه، وصاحبه ملومٌ عليه، وقبحٌ السوءتين يرجعُ إلى صورة البدن، والنفس أشرف من البدن، وقُبْحُها أشَدُّ من قبح البدن، ثُمّ هو غَيرُ مَلومٍ عليه؛ لأنه خِلقة لم يدخل تحت اختياره حصونه، ولا في اختياره إزالته، وتَحسينه، والجهل قبح يمكن إزالته وتبديله بحسن العلم؛ فلذلك يَعْظُم تألم الإنسان بأمور جهله، ويعظم ابتهاجه في نفسه بعلمه، ثُمّ لذته عند ظهور جمال علمه لغيره.
وإذا كانَ التَّعْرِيفُ كشفًا للعورة؛ مؤذيًا للقلب، فلا بد أن يعالج دفع آذاه بلطف الرِّفق؛ فنقول له: إنّ الإنسانَ لا يُولد عالمًا، ولقد كُنّا أيضًا جاهلين بأمور الصلاة، فعلمنا العُلماء، ولعل قريتك خالية عن أهل العلم أو عالمها مُقَصِّرٌ في شرح الصلاة وإيضاحِها؛ إنّما شرط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود، وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء؛ فإن إيذاء المسلم حرام محظور، كما أنّ تقريره على المُنكر محظور.
وليس من العُقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول، ومن اجْتَنَب محظور السكوت عن المنكر، واستبدل عنه محظور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه؛ فقد غسل الدّم بالبول، وأما إذا وقفت على خطأ في غير أمن الدين؛ فلا يَنْبَغي أن تَرُدّه
تحميل صفحات أخرى…