65%
صـ243الوظيفة التي اختصت بها المرأة، والآداب التي يجب أن تلتزمها.
ولا يقال: إن الثقافة عاصمة من الوقوع في الخطيئة فلا ضرر من الخلوة بالأجنبية؛ لأن المسألة مسألة ضعف النفس، وما فيها من شهوات وقابليات للاستجابة لغواية الشيطان، والمثقف والمثقفة كالجاهل والجاهلة في هذه المسائل، والواقع شاهد على صحة ما نقول. وأيضًا فإن الثقافة لا تقلع الشهوات، وإنما الذي يضعفها ولا يستأصلها تقوى الله، والخشية منه، وعمارة القلب بالإيمان، بدليل أن الحديث الشريف يخاطب المؤمنين أصحاب رسول الله ﷺ وهم خيار خلق الله بعد رسول الله، فكيف بغيرهم ممن عشش الشيطان في قلبه وباض وفرخ، وإن ملأ رأسه ببعض ما يسمى ثقافة وعلمًا. ومثل المنع من الخلوة منع المرأة من السفر وحدها بدون زوجها أو أحد محارمها؛ لأن الوحدة في ديار الغربة تفتح للشيطان منافذ للإغواء وللإيقاع في الخطيئة. ثانيًا: لزوم ابتعادها عن الاختلاط بالرجال خوف الفتنة، يدل على ذلك أن الإسلام في سبيل عدم الاختلاط بالرجال لم يفرض على المرأة صلاة الجمعة، ولم يوجب عليها صلاة الجماعة، ولا يستحب لها اتباع الجنائز، وإذا حضرت للصلاة في المسجد وجب عليها أن تقف مع النساء في الصف الأخير خلف الرجال، فإذا كان الأمر هكذا في بيوت الله فكيف يجوز الاختلاط في غير أماكن العبادة؟!. ومع هذا فإذا وجدت الضرورة والحاجة إلى مثل هذا الاختلاط جاز في حدود الأدب والاحتشام؛ كخروج المرأة مع المجاهدين تعد الطعام وتداوي الجرحى؛ فقد خرج الرسول ﷺ ومعه بعض نساء المسلمين للقتال، وقمن بمداواة
صـ244الوظيفة التي اختصت بها المرأة، والآداب التي يجب أن تلتزمها.
الجرحى، وسقي المقاتلين من المسلمين، بل وقد تضطر المرأة إلى القتال الفعلي مع المسلمين، كما حصل لبعضهن في موقعة أُحد، وهذا يستلزم الاختلاط، وكذلك قد تضطر المرأة إلى الخروج من بيتها لقضاء حاجتها، فتركب السيارة العامة، أو القطار، وتختلط بالرجال، فهذا ونحوه يجوز عند الحاجة بشرط الالتزام بالآداب الإسلامية في المشي واللباس والكلام. ثالثًا: إخفاء زينتها إلا ما ظهر منها؛ فقد جاء في القرآن الكريم في آداب النساء: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (النور: ٣١)، ف لا يجوز تعمد إظهار شيء من زينتها إلا ما ظهر منها بغير قصد، أو ما كان ظاهرًا لا يمكن إخفاؤه كالرداء والثياب، وهذه هي الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها على رأي ابن مسعود ﵁ أو هي الكحل والخاتم على رأي ابن عباس ﵁ أو هي الوجه والكفان على رأي بعض العلماء. رابعًا: ويجب أن يكون لباس المرأة شرعيًّا، أي: وفق ما أمر به الشرع، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (النور: ٣١)، والخمار ما يوضع على الرأس، فالآية الكريمة تأمر بإنزال الخمار إلى العنق والصدر لإخفائهما، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الأحزاب: ٥٩)، والجلباب هو الملاءة التي تغطي جسم المرأة وتلبسه فوق ثيابها، فلا يظهر منها شيء، وهو يشبه العباءة التي تستعملها بعض نسائنا اليوم، وكانت شائعة بالأمس. ومن الشروط الأخرى في لبس المرأة في حكم الإسلام: ألا يكون شفافًا ولا ضيقًا حتى لا يظهر أعضاء المرأة ولا يصفها؛ فقد جاء في الحديث الشريف: ((سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات)) فهن كاسيات بالاسم، عاريات أو
صـ245الوظيفة التي اختصت بها المرأة، والآداب التي يجب أن تلتزمها.
كالعاريات في الحقيقة والواقع، وهذا الحديث من أعلام النبوة؛ فقد وقع ما أخبر عنه النبي ﷺ. ومن شروط لباس المرأة الشرعي أيضًا: ألا يكون معطرًا إذا خرجت من بيتها، وألا يشبه لباس الرجال ولا زيهم، فقد لعن النبي ﷺ الرجل يلبس لباس المرأة، والمرأة تلبس لباس الرجل. وخلاصة القول في لباس المرأة الشرعي الذي تتحقق فيه الآداب الإسلامية في اللباس: أن يكون ساترًا لجميع بدنها، وألا يكون زينة في نفسه، ولا شفافًا، ولا ضيقًا يصف بدنها، ولا مطيبًا، ولا مشابهًا للباس الرجال، ولباس الكفار، وألا يكون ثوب شهرة. خامسًا: من آداب الإسلام في مشي المرأة وكلامها: ما أشار إليه القرآن الكريم في قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (النور: ٣١)، أي: لا تضرب المرأة برجليها ليسمع قعقعة خلخالها، فإذا فعلت ذلك بالتبرج والتعرض للرجال فهو حرام، والواقع أن هذا يدخل في باب سد الذرائع، وعلى هذا لا ينظر إلى القصد، وإنما ينظر إلى مآل الفعل، وعلى هذا ينبغي للمرأة ألا تفعله لئلا يثير ما لا ينبغي في الرجال بأن ينتبهوا إليه، وإلى مشيها، فيقعون في إثم النظر إليها أو الظن السيئ بها، ويقاس على ذلك المنع منع أي مشية فيها إثارة للفتنة، فينبغي أن تمشي المرأة مشية لا تغري الفساق وضعيفي الأخلاق، قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (الأحزاب: ٣٢). كانت هذه مقدمة عن المرأة ودورها الذي لا ينبغي أن يغيب عن كل ما له القدرة في الاحتساب في شأنها سواء كان من أقربائها أو من الغيورين المسلمين
صـ246الوظيفة التي اختصت بها المرأة، والآداب التي يجب أن تلتزمها.
على عفافها وطهرها؛ لأن في ذلك طهر للأمة، كيف لا وقد قوضت أمة بكاملها بسبب فتنة النساء؟! قال النبي ﷺ: ((إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)). وحذر ﷺ من فتنة النساء، وبيّن أنها أشد فتنة على الرجال؛ فقال ﵊: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)). ولهذا كانت المرأة ومنذ القدم يتخذها أعداء الدين من شياطين الإنس والجن مطية ولعبة يحققون بها أغراضهم الدنيئة، وذلك بنشر الرذيلة والفاحشة، والترويج لها وإعلانها، وفي ذلك الهلاك والدمار، كما قال ﵊: ((إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله))، وقال ﷺ: ((لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا)). وخوفًا من هذا كانت المرأة محط أنظار المحتسبين في الماضي والحاضر، وحتى نربط ماضي الاحتساب في هذا الجانب بحاضره نذكر بعض المنكرات التي كان يحتسب عليها فيها في الماضي، والتي هي بلا شك مواطن احتساب على المرأة في كل زمان ومكان. وعن الصور الحسبية عليها في الماضي يذكر لنا صاحب كتاب (نصاب الاحتساب) ﵀ أن من الاحتساب على المرأة منعها من السفر بدون محرم، ويقول: "وعبدها والأجنبي سواء في عدم جواز السفر معها، فحلًا كان أو مجبوبًا أو خصيًا، وإنما منعت المرأة من السفر وحدها لقول النبي ﷺ: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا ومعها ذو محرم)) ".
صـ247الوظيفة التي اختصت بها المرأة، والآداب التي يجب أن تلتزمها.
ثم يقول صاحب (نصاب الاحتساب): "ويحتسب على الحرة بأن تمنع من كشف وجهها والكف والقدم فيما يقع عليها نظر الأجنبي، ويحتسب عليها ألا تزور قبرًا؛ فقد روى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: ((لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور)). ويحتسب على المرأة إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه للحمّام -والحمّام قديمًا ليس هو الحمّام الذي يعرفه الناس اليوم داخل بيوتهم، الحمّام في قديم الزمان كان مكانًا عامًّا للاغتسال في المدن الكبيرة- أو خرجت غير مقنعة، وأما إذا خرجت للحمام بإذن زوجها مقنعة بعذر بأن كانت مريضة أو نفساء يباح لها. ويحتسب عليها عدم الركوب على السرج إلا بعذر؛ كالحج والعمرة والجهاد إذا كانت مستترة، ويحتسب عليهن بعدم الضرب بأرجلهن عند اتخاذ الخلاخل في أرجلهن؛ لأن مبنى حالهن على الستر، وفيه -أي: الخلخال- إظهار لزينتهن الواردة في قول الله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾. ويحتسب على الرجل والمرأة إذا كانا في خلوة، وكانا أجنبيين عن بعضهما، وإذا سمع والي الحسبة بامرأة عاهرة أو مغنية استتابها عن معصيتها؛ فإن تابت وإلا عزرها ونفاها من البلد، ويحتسب على المعتدات من النساء عن موت أو طلاق بائن أن يتجنبن الزينة؛ كالكحل، والحناء، والتحلي، والطيب، ولبس المطيب، والمصبوغ بالمعصفر، والزعفران، إلا إذا كان غسيلًا لا ينفض. ويحتسب على المرأة ألا تقص شعرها كالرجل، ذكر في (النوازل) في كتاب النكاح، وسئل أبو بكر الصديق ﵁ عن امرأة قطعت شعرها قال: عليها أن تستغفر الله وتتوب، ولا تعود إلى مثله. قيل: فإن فعلت ذلك بإذن زوجها؟ قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، قيل له: لم لا يجوز ذلك؟ قال: لأنها