8%
صـ35حكم الحسبة.
لفلان من أولاده: جند، وللأمير من غلمانه: عسكر، يريد بذلك جميع أولاده وغلمانه لا بعضهم، فكذلك الأمر ها هنا. والقول الثاني: أن من هنا للتبعيض، والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضًا على قولين: أحدهما: أن فائدة كلمة من هي أن في القوم من لا يقدر على الدعوة، ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل: النساء، والمرضى، والعاجزين. والثاني: أن هذا التكليف مختصّ بالعلماء، ويدل عليه وجهان: الأول: أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر، فإن الجاهل ربما دعا إلى الباطل وأمر بالمنكر، ونهى عن المعروف، وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه، فنهاه عن غير منكر، وقد يغلظ في موضع اللين، ويلين في موضع الغلظة، وينكر على من يزيده إنكاره إلا تماديًا؛ فثبت بهذه الوجوه أن هذا التكليف متوجه على العلماء، ولا شك أنهم بعض الأمة، ونظير هذه الآية قول الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٢). والقول الثاني: قالوا: إنا جمعنا على أن ذلك واجب على سبيل كفاية بمعنى: أنهم متى قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا كان كذلك كان المعنى ليقم بذلك بعضكم، فكان في الحقيقة إيجابًا على البعض لا على الكل,
صـ36حكم الحسبة.
فهذان هم القولان في هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض العين، أم فروض الكفاية، وقد جمع الحافظ ابن كثير ﵀ بين القولين، فقال في تفسير هذه الآية: "والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن أي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان ذلك واجبًا على كل فردٍ فردٍ من الأمة بحسبه لحديث ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان)). وإلى هذا المذهب أيضًا ذهب الشيخ محمد رشيد رضا فقال في (مختصر تفسير المنار) في تفسير قوله تعالى ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٤)، قال الشيخ ﵀: قد اختلف المفسرون في قوله تعالى ﴿مِنْكُمْ﴾ هل معناه بعضكم أم "من" بيانية، والظاهر أن الكلام على حد قولك ليكن لي منك صديق، فالأمر عام. ويدل على العموم قول الله تعالى ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: ١ - ٣) , فإن التواصي هو الأمر والنهي، ويدل عليه أيضًا قول الله ﷿: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (المائدة: ٧٨، ٧٩) , وما قص الله علينا شيئًا من أخبار الأمم السالفة إلا لنعتبر به. قال ﵀: "ثم لهذه الدعوة مرتبتين: فالمرتبة الأولى هي دعوة هذه الأمة سائر الأمم إلى الخير ويشاركوهم في ما هم عليه من النور والهدى، وهو الذي يتجه به قول المفسر إن المراد بالخير
صـ37حكم الحسبة.
الإسلام، وقد فسرنا الإسلام من قبل بأنه دين الله على لسان جميع الأنبياء من جميع الأمم، وهو الإخلاص لله تعالى والرجوع عن الهوى إلى حكمه، وهذا مطلوب منا بحكم جعلنا أمة وسطًا، وشهداء على الناس كما تقدم في سورة البقرة"، وخير أمة أخرجت للناس كما سيأتي بعد آيات مقيدًا بكوننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبحكم قوله في وصف المؤمنين الذين أذن لهم بالقتال، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالواجب دعوة الناس للإسلام أولًا، فإن أجابوا، فالواجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والمرتبة الثانية في الدعوة والأمر والنهي: هي دعوة المسلمين بعضهم بعضًا إلى الخير، وتآمرهم فيما بينهم بالمعروف، وتناهيهم عن المنكر، والعموم فيها ظاهر أيضًا وله طريقان: أحدهما: الدعوة العامة الكلية لبيان طرق الخير، وتطبيق ذلك على أحوال الناس، وضرب الأمثال المؤثرة في النفوس التي يأخذ كل سامع منها بحسب حاله، وإنما يقوم على هذا الطريق خواص الأمة العارفون بأسرار الأحكام، وحكمة الدين وفقهه. والطريق الثاني: الدعوة الجزئية الخاصة، وهي ما يكون بين الأفراد بعضهم مع بعض ويستوي فيه العالم والجاهل، وهو ما يكون بين المتعارفين من الدلالة على الخير، والحث عليه عند عروضه، والنهي عن الشر والتحذير منه، وجملة القول أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض حتم على كل مسلم، كما تدل عليه الآية في ظاهرها المتبادل وغيرها من الآيات كقوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ (المائدة: ٧٩).
صـ38حكم الحسبة.
وكذلك عمل الرسول ﷺ وأصحابه ﵃، وكون هذا حفاظًا للأمة وحرزًا ظاهرًا، فإن الناس إذا تركوا دعوة الخير وسكت بعضهم لبعض عن ارتكاب المنكرات خرجوا عن معنى الأمة، وكانوا أفذاذا متفرقين لا جماعة لهم، ولهذا ضرب الرسول ﷺ هذا المثل كما روى البخاري عن النعمان بن بشير ﵄ عن النبي ﷺ قال: ((مثل القائم في حدود الله، والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيدهم نجوا ونجوا جميعًا)). فلا بد للمرء في حفظ نفسه ومن معه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما أمهات المنكرات المفسدة للاجتماع كالكذب والخيانة والحسد والغش. أما معنى الآية على القول بأن من للتبعيض، وتقدير الكلام: ولتكن منكم طائفة متميزة تقوم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمخاطب بهذا جماعة المؤمنين كافة فهم المكلفون أن ينتخبوا منهم أمة تقوم بهذه الفريضة، فها هنا فريضتان أحدهما على جميع المسلمين، والثانية على الأمة التي يختارونها للدعوة. ولا يفهم معنى هذا حق الفهم إلا بفهم معنى لفظ الأمة، وليس معناه الجماعة كما قيل، وإلا لما اختير هذا اللفظ، والصواب أن الأمة أخص من الجامعة فهي الجماعة المؤلفة من أفراد لهم رابطة تضمهم، ووحدة يكونون بها كالأعضاء في بنية الشخص، والمراد بكون المؤمنين كافة مخاطبين بتكوين هذه الأمة لهذا العمل هو أن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل في إيجادها وإسعادها، ومراقبة سيرها بحسب الاستطاعة حتى إذا رأوا منها خطأ أو انحرافًا أرجعوها إلى الصواب.
صـ39الحكمة من مشروعية الحسبة.
وإذا كان كل فرد من أفراد المسلمين مكلفًا بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بمقتضى الوجه الأول في تفسير الآية، فهم مكلفون أن يختاروا أمة منهم تقوم بهذا العمل؛ لأجل أن تتقنه وتقدر على تنفيذه، فإقامة هذه الأمة الخاصة فرض عين يجب على كل مكلف أن يشترك فيه مع الآخرين، ولا مشقة في هذا علينا، فإنه يتيسر لأهل كل قرية أن يجتمعوا، ويختاروا منهم من يرونه أهلًا لهذا العمل؛ لينضم إلى من يختاره من سائر القرى والبلاد لأجل الضرب في الأرض للدعوة إلى الإسلام في غير بلادة، أو لإقامة بعض الفرائض والشعائر، أو إزالة بعض المنكرات من بلد آخر من بلاد المسلمين، فهذا هو حكم الحسبة أو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحِكمة من مشروعية الحسبة أما الحكمة من مشروعيتها؛ فقد قال فيها الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (أصول الدعوة): "وحكمة مشروعيتها ظاهرة؛ لأن تبليغ الدعوة الإسلامية بجميع معانيها يندرج تحت المفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن من حكمة مشروعيتها توقي العذاب، واستنزال رحمة الله ﷿ وبيان ذلك أن المعاصي سبب المصائب، وما ينزل على الناس من عذاب التأديب أو الانتقام أو الاستئصال، وبهذا جرت سنة الله تعالى، فقد قال ربنا سبحانه: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشورى: ٣٠)، وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب للمصائب والهلاك فقط يذنب الرجل أو الطائفة، ويسقط الآخرون فلا يأمرون ولا ينهون فيكون ذلك من ذنوبهم فتصيبه المصائب. وفي الحديث الشريف قال النبي ﷺ: ((إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب منه)).