فإن لم يكن مباحاً بأن كان أكثر ماله حراماً، أو فيه شبهة، كرهت الإجابة. وإن علم أن عين الطعام حرام، حرمت الإجابة. قال الزركشي وهذا يؤدي إلى سقوط الإجابة في هذا الزمان، لغلبة الشبهة انتهى. قال الحصني: فإن لم يكن مباحاً، كطعام المكثر والظلمة من أمراء الجور وقضاة الرشى وأتباعهم من فقهاء المزبلة، الذين يأكلون الأوقاف بغير استحقاق من عدم القيام بشروط الواقفين، أو كان في الوقف شيء يحتاج إلى العمارة، فأن كانت المدرسة ونحوها خراب، فهو أشد في التحريم، والأكل من ذلك من الكبائر لا خلاف في ذلك عند أحد، ومن استحله فهو كافر بلا خلاف، لأن تحريم ذلك مجمع عليه. وكذا المتصوفة الذين ليسوا بصفة القوم، أكلهم من الربط والزوايا حرام لا خلاف في ذلك، ولو أعطي أحد منهم مالاً ليتخذ به عدوة وهو على غير صفة القوم فهو حرام أيضاً لا خلاف فيه، صرح به الغزالي.
فمثل هؤلاء لا تجب إليهم، بل يجب الإنكار على من يحضر عندهم، وإن كان فقيهاً يشار إليه بالفضل والعلم. فأعرف ذلك واتبع الحق، فما بعده إلا الضلال، والله أعلم انتهى.
الشرط التاسع - عدم الأعذار المرخصة في ترك الجماعة.
قال العمراني في البيان: وما كان عذراً في حضور الجماعة، كان عذراً في الوليمة بل أولى، وهو يقتضي الامتناع بأكل ماله رائحة كريهة ونحوه، أو كان له عذر شرعي لكون المدعوين، وكذا شدة الحر والبرد إذا منع من تصرف غيره، والمطر الذي يبل الثوب، لا كثرة الزحام خلافاً لمالك. وقال في الاستقصاء: وعن دعي إلى وليمة وهو مريض أو قيم مريض، أو مشتغل بتجهيز ميت، أو طفي حريق، أو طلب حاجة، أو رد عبد آبق، أو جمل شارد أو فرس عاثر، أو ضائق على نفسه أو ماله، أو كان في حر شديد أو برد بريد، لم تجب الإجابة، كما لا يجب عليه السعي إلى الجمعة مع وجود ذلك. وإن دعي وهو شبعان أو متخم، أو كان به حياء أو انقباض، أو كان زِحام يرجو زواله، لم يكن له ترك الإجابة لما مضى انتهى.
الشرط العاشر - أن لا يكون تعيّن عليه حق كأداء الشهادة أو صلاة الجنازة.
وقال الماوردي إن كان المدعو عبداً لزمه الإجابة إن أذن سيده، وإلا فلا، أو مكاتباً لزمه الحضور إن لم يضر بكسبه وإلا فلا، إلا أن يأذن السيد. ففي لزومها بإذنه وجهان، والمحجور عليه لسفه كالرشيد.
الشرط الحادي عشر - أن لا يكون الداعي ظالماً أو فاسقاً أو شريراً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر.
قاله في الإحياء، لما روى البيهقي في الشعب: عن عمران بن الحصين، أن النبي ﷺ نهى عن الإجابة لطعام الفاسقين. وفيه: عن أنس، أنّ النبي ﷺ قال: " إذا مُدِحَ الفاسق في الأرض، غضب الرب واهتز عرش الرحمن ". وأغرب ابن يونس في شرح التعجيز أن لا يكون من المبتدعة الغلاة.
الشرط الثاني عشر - إطلاق تصرف المولم.
فلا تجب إجابة المحجور عليه لسفه، وإن أذن وليه، لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه. نعم لو أولم العبد بإذن السيد التحق بالحر، قاله الماوردي. وقال في الاستقصاء: ولا يجوز لمن دعاه عبد إلى طعام أن يحضر، إلا أن يأذن السيّد، وإن دعاه مكاتب إلى طعام فإن كان بغير إذن السيد لم يجز، وإن كان بإذنه ففيه وجهان، أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز انتهى.
الشرط الثالث عشر - أن لا يكون المدعو قاضياً.
فإنها لا تلزمه على الصحيح عند الشافعية، بل قال الرويّاني: الأولى في زماننا أن لا يجيب أحداً لخبث الزمان. وقال الأذرعي: ويشبه أن يكون في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته. وقال ابن العماد: وينبغي للقاضي أن يسد عليه أبواب الهدايا والضيفات، ويقطع آمال الناس منه انتهى. وقال في المختار: ولا يقبل هدية أجنبي لم يهد له قبل القضاء، ولا يحضر دعوة إلا العامة.
الشرط الرابع عشر - أن لا يعارض الداعي غيره.
فإن دعا اثنان فصاعداً أجاب الأسبق، وعند المعية أجاب الأقرب رحماً، ثم الأقرب داراً. وقال ابن العماد: إذا دعا اثنان شخصاً إلى وليمتين، قال النووي: أجاب السابق، فإن جاءا معاً، فإن كان منهما أحد من أقاربه فذو رحم، فإن استويا في القرب أو في البعد أجاب الأقرب منهما، لما روى أحمد وأبو داود: أن النبي ﷺ قال: " إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك باباً، فإن أقربهما إليك باباً أقربهما إليك جواراً، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق ". ولم يعترض لما إذا استوت دورهما في القرب. والذي يظهر القرعة، فمن خرجت قرعته أجابه وترك الآخر انتهى. وذكر في الاستقصاء لابن درباس: وإذا دعاه اثنان كل واحد منهما إلى وليمة نفسه، فإن أمكن الجمع بينهما بأن تكون إحداهما عند طلوع الشمس والأخرى بعد ذلك أجابهما، وإن لم يكن الجمع بينهما بأن كانتا في وقت واحد أجاب السابق منهما في ذلك، فإن استويا في السبق بأن كلماه معاً أجاب أقربهما رحماً، فإن استويا في الرحم أجاب أقربهما إليه داراً، أي باب داره لأنه من أبواب البر. فكان التقديم فيه على ما ذكرناه كصدقة التطوع، فإن استويا في ذلك أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر فقدم بالقرعة، كما لو أراد السفر ببعض نسائه.
الشرط الخامس عشر - أن لا يعتذر المدعو عن الحضور.
فإن اعتذر له فرضي بتخلفه زال الوجوب وارتفعت كراهة التخلف كلها، أطلقوه. وقضية أنه لا فرق بين أن يكون العذر شرعياً أو ليس على حقيقته وفيه احتمال. وفي البسيط: لو علم بقرينة الحال أنه لا يعزّ على الداعي امتناعه، ففيه تردد، حكاه في الذخائر. وظاهر الحديث يقتضي المنع.
الشرط السادس عشر - أن يكون للمرأة إذا دعت الرجال محرم.
فالأجنبي لا يجيب دعوة المرأة إذا دعته إلى وليمة، وليس هناك محرم له ولا لها، وإن لم يخل بها، بل جلست في بيت وبعثت معه خادم إلى بيت آخر في دارها، مخافة الفتنة. قال إبراهيم المروزي، وأقره النووي بعد أن ذكر من كلام الرافعي ما يقتضي الإجابة. قال السبكي: والصواب المنع، إلا أن يكون الحال على خلاف ذلك، كما كان سفيان الثوري وأضرابه يزورون رابعة العدوية ويسمعون كلامها، وكان الشافعي يأتي السيّدة نفيسة ويسمع عليها الحديث، فإذا وجدت امرأة مثل رابعة ونفيسة، ورجل مثل سفيان والشافعي لم يكره لهما ذلك انتهى. وقال الولوي العراقي: وأين مثل سفيان ورابعة والشافعي ونفيسة، بل الضابط أن يكون الحضور إليها لأمر ديني مع أمن الفتنة والله أعلم.
؟؟؟ الخارج عن الشروط السابقة
وليس من الشروط: ١ - أن لا يكون بين الداعي والمدعو عداوة، ولا أن يكون في المدعوين عدو له. صرح به الماوردي، ونقله الزركشي، ويشبه التفصيل بين أن تكون العداوة دينية، فيكون عذراً في عدم الوجوب، وإلا فلا. قال الحصني: ما قاله الماوردي حسن إلا أن يخاف من الحضور ما يثير فتنة أو توقع ضرر، وحينئذ يكون ذلك عذراً انتهى.
٢ - ولا تسقط الإجابة بصوم لقوله ﷺ: " إذا دعي أحدكم وهو صائم فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليصل " رواه مسلم من حديث أبي هريرة. والمراد هنا بالصّلاة الدعاء، بدليل رواية ابن السني: " فليدعُ لهم بالبركة ". وقيل المراد الصلاة الشرعية. ويستحب أن يدعو مما رواه مسلم عن عبد الله بن بسر، أنّ أباه أضاف النبي ﷺ فقال: " اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم ". ولا يكره أن يقول إني صائم، كما إذا شاتمه إنسان فقال: إني صائم. حكاه أبو الطيب في تعليقه عن أصحابهم.
وإن شقّ على الداعي صومه وهو متنفل فالفطر أفضل، لما روى الدارقطني والبيهقي من رواية إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد الخدري طعاماً ودعا النبي ﷺ، فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم وقال: إني صائم. فقال ﷺ: " يتكلف أخوك المسلم وتقول: إني صائم؟؟ ؟! أفطر، واقض يوماً مكانه ". قال الشيخ علاء الدين القونوي: وإذا استحب للصائم الأكل في الضيافة، فالمفطر بطريق الأولى انتهى. وإن لم يشق فإتمامه أفضل، كذا قاله جماعة من المراوزة. والذي قاله الشافعي في الأم، وجرى عليه العراقيون والبرماوي في الحلية: الفطر أفضل من غير تفضيل، وحكى ابن يونس عن رواية الجرجاني وجهاً: أنه يجب الفطر، وأبداه في الذخائر وجهاً احتمالاً، بناء على وجوب الأكل على المفطر، ويندب أن ينوي بالفطر إدخال السرور على أخيه. وخرج بالنفل صوم الفرض فيحرم فيه إن تضيّق كرمضان، وإن لم يتضيق كالنذر وقضاء رمضان، فكذلك إن مَنَعْنَا الخروجَ منه بعد الشروع فيه وهو الراجح، وإن لم نمنعه فوجهان: أحدهما يكون كالنفل، والثاني وهو الأصح كراهة الفطر والله أعلم. وحيث ترجّح الفطر، هل يجب عليه الأكل فيه؟ خلاف المرجح أنه يستحب، ولا يجب. فإنْ شاء أكل وإن شاء ترك، لأن المقصود الحضور وقد وجد، كذا صححه النووي في شرح مسلم في باب الوليمة. وقيل: يجب، صرح به في باب نذر الصائم فقال: الصحيح أنه يلزمه الأكل عندنا، ويشهد له الظاهر قوله ﷺ. وإن كان مفطراً فليطعم، فإذا لم يأكل فلا معنى لصنع الوليمة، إذ كل أحد يقول: " لا آكل "، فلا يظهر لها ثمرة. وحكى الماوردي ثالثاً: أنه فرض كفاية وهو حسن، وحيث وجب ذلك فيكفي لقمة واحدة، لحصول ما ينطلق عليه الاسم، صرح به البغوي وغيره. وهذا في وليمة العرس. ولفظ المتولي يقتضي تعميم الخلاف في جميع الضيافات، وهو منقاس على أصل من يوجب الإجابة إليها. نقل ذلك كله المحيوي النعيمي الشافعي.
التنبيه الثالث:
فوائد لغوية
قال ابن الجوزي والصقلي: يقولون: وأكلت فلاناً بمعنى أكلت معه والصواب وأكلته. وقال الزبيدي: ويقولون لطمت الخبزة إذا صنعها بيده والصواب طَلَمْتَها. والطُّلْمة الخبزة بعينها والجمع طُلْم. وفي الحديث: " أنّ رسول الله ﷺ مرّ برجل يعالج طلمة لأصحابه في سفر ".
وقال الصلاح الصفدي في الضاد المعجمة: قال الصقلي في تثقيف اللسان: يقولون قدم الأمير في ضَفَفٍ يعنون في كثرة وإنما الضفف قلة الطعام وكثرة الآكلين. والحفف أن يكون الطعام على قدر آكليه. قلت ابن السكيت: الضفف كثرة العيال، وأنشد لبُشَيْر بن النِّكت:
قد احتذى من الدماء وأنتعل ... وكبّر الله وسمّى ونزل
بمنزل ينزله بنو عمل ... لا ضفف يشغله ولا ثقل
وقال مالك بن دينار: حدثنا الحسن قال: " ما شبع رسول الله ﷺ من خبز ولحم قط إلا على ضفف " قال مالك: فسألت بدوياً عنها فقال: تناولاً مع الناس. وقال الخليل: الضفف كثرة الأيدي على الطعام. وقال أبو زيد: الضفف الضيق والشدة. وقال الأصمعي: أن يكون المال قليلاً ومن يأكله كثيراً. وقال الفراء: الضفف الحاجة، ويقال أيضاً: لقيته على ضفف أي عجلة. والضفف ازدحام الناس على الماء انتهى.
وقال ابن الجوزي: تقول العامة: لَحَسْتُ الإناء بفتح الحاء، والصواب كسرها. وقال: العامة تقول: لَعَقْت العسل بفتح العين، والصواب كسرها. وقال: العلوق بفتح اللام وهي تضمُّها انتهى.
وقال خلف الأحمر: المشُّ مسح اليد بشيء يقشر الدسم، ويقال للمنديل مَشُوش انتهى. وقال سفيان الثوري: ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلاّ ذلّ له.
التنبيه الرابع:
الختان في الشهور الحرم
قال التقي ابن قاضي شهبة في تاريخه في رجب سنة عشرين وثمانمائة: في يوم السبت ثامن عشريه ختن الشيخ شهاب الدين الغزِّي ولده، وذكر لي أن المحب الطبري روى حديثاً: " من اختتن في شهر حرام، حرم الله فرجه على الزنا " فيحرر ذلك من الأحكام من باب السواك. انتهى التنبيهُ الرابعُ.
منظومات في أنواع الولائم
قد نظم هذه الولائم جماعةٌ غير من قدمناه، فقال بعضهم:
إنّ الولائمَ عَشْرَةٌ مَعْ واحدٍ ... مَنْ عَدَّهَا قدْ عَزَّ في أقرانِهِ
فالخُرْسُ إن نُفِسَتْ، كذاكَ عقيقةٌ ... للطفلِ، والأعذارُ عندَ خِتَانِهِ
ولحفظِ قرآنٍ وآدابٍ لقدْ ... فالَ الحِذاقُ، لحَذْقِهِ وبيانِهِ
ثم المِلاَكُ لعقدِهِ، وَوَليمةٌ ... في عُرْسِهِ، فاحرص على إعلانِهِ
وكذاكَ مأدُبةٌ بلا سببٍ يُرى ... وَوَكِيْرَةٌ لبنائِهِ لمكانِهِ
ونقيعةٌ لقدومِهِ، وَوَضيمةٌ ... من أقرباءِ الميتِ أو جيرانِهِ
ولأوّلِ الشهرِ الأَصَمِّ عتيرةٌ ... جاءَتْ هُدِيْتَ كذا لِرِفْعَةِ شانِهِ
وقال بعضهم:
وليمة عرس، شُنْدُخِيُّ مملَّكٍ ... عقيقةُ طفلٍ يومَ سَبْعٍ كما اشتهرْ
وكيرةُ من يبني، وخُرْسُ سلامةٍ ... مِنَ الطَّلْقِِ في الأولى، نقيعةُ ذي سفرْ
خِتانٌ كذا الأعذارُ، موت وضيمةٍ ... ومأدُبةٌ من غْير ما سَبَبٍ حضرْ
حِذَاقٌ لختمِ الذِكْر، وهو خِتَامُها ... وجُمْلَتُها عَشْرٌ فطوبى لِمَنْ ذَكَرْ
وقال بعضهم:
إذا شِئْتَ تعدادَ الولائمِ كلِّها ... فَخُذْهَا على التَّحريرِ يا أيُّها القاري
وليمةُ عُرْسٍ، ثَّم خُرصُ ولادَةٍ ... وَعَقٌّ لِسَبْعٍ، والخِتانُ بأعذَارِ
ومأدُبةٌ أطلقْ، نقيعةُ غائبٍ ... وَضِيْمَةُ موتٍ، والوكيرةُ للدَّارِ
وزِيْدَ لإملاكِ المزوَّجِ شُنْدُخٌ ... ومحذاقٌ المأكولُ في خَتمةِ الدَّاري
وقال بعضهم:
وللضيافَةِ أسماءٌ ثمانِيَةٌ ... وليمةُ العُرْسِ، ثم الخُرْسُ للولدِ
كذا العقيقةُ للمولودِ سابعَهُ ... ثم الوكيرةُ للبنيانِ إنْ تَجِدِ
ثم النَّقيعَةُ عِنْدَ العَوْدِ من سَفَرٍ ... وفي الخِتانِ هو الأعذارُ، فاجتهِدِ
وضيمةٌ لمصابٍ، ثَّم مأدُبةٌ ... من غيرِ ما سببٍ، جاءتْكَ للعَدَدِ
والشُّنْدخيُّ لإملاكٍ، فقد كُملَتْ ... تسعاً، وقل للذي يَدْريه فاعتمِدِ
وقد حصرها الشيخ صدر الدين العثماني الصّفدي في ثمانية فقط فقال:
ضيافةُ النَّاسِ أقسامٌ ثمانيةٌ ... منها الوليمةُ يومَ العُرْسِ تَكْميلا
والحُرصُ بالحاءِ للمولودِ شاعَ، كذا ... أعذارُ للختنِ بينَ النَّاسِ مَفْعولا
ثم الوكيرةُ فاعلمْ للبناءِ غَدَتْ ... وللقدومِ مِنَ الأسفارِ قدْ قِيْلا
نقيعةُ بعد نون قاف، واتفقوا ... أنَّ العقيقةَ للمولودِ تَعجيْلا
في سابع اليومِ. أمَّا للمصائبِ قُلْ ... وَضيمَةٌ مُعْجماً للضَّادِ تَسْهيْلا
أمّا الذيْ قَدْ خَلاَ عنْ كُلِّ ذي سَبَبٍ ... يُقَالُ مأدُبةٌ فادْرِ الأَقَاوِيْلا
وقد اختصر ذلك بعضهم في بيتين فقال:
وليمةُ عرسٍ، ثَّم خُرسُ ولادَةٍ ... وَضيمةُ مفقودٍ، وكيرةُ مَنْ بني
وإعلانُ ختنٍ مع نقيعةِ قادمٍ ... عقيقةُ حَلْقٍ، ثم مأدبةٌ لنا
وقد تفنَّنَ البُرهانُ إبراهيمُ بن أحمد الباعوني في نظمها، فقال مرة:
وليمةُ العرسِ، وكيرةُ البِنا ... والخرسُ للمولودِ في يومِ الهنا
ويومَ سبعٍ سَمّها عقيقهُ ... وتلكَ سُنَّةٌ على الحقيقةْ
نقيعةٌ عند قدوم وسَفَرْ ... وضيمةٌ عند مصابٍ قدْ ظهرْ
مأدُبةٌ تعد للضيفانِ ... وجعلوا الأعذارَ للخِتانِ
وقال مرة:
وليمةُ عرسٍ، والوكيرةُ للبنا
وفي سابعِ المولودِ فهي عقيقةٌ
وضيمتُهمْ عند المصابِ لحادثٍ
وقد جعلوا الأعذارَ يومَ خِتانِهمِ
تحميل صفحات أخرى…