السَّادِس أَن لَا يقْصد الْقنية فِي أثْنَاء الْحول وواجبها ربع عشر الْقيمَة وَيقوم بِجِنْس رَأس المَال أَو بِنَقْد الْبَلَد إِن ملكه بِعرْض وَلَا يشْتَرط كَونه نِصَابا إِلَّا فِي آخر الْحول
فصل فِي زَكَاة الْفطر
وَتجب زَكَاة الْفطر بِشُرُوط إِدْرَاك غرُوب الشَّمْس لَيْلَة الْعِيد وَأَن يكون مُسلما وَأَن يكون مَا يُخرجهُ فَاضلا عَن مؤونته ومؤونة من عَلَيْهِ مؤونته لَيْلَة الْعِيد ويومه وَعَن دست ثوب يَلِيق بِهِ ومسكن وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ وَتجب عَمَّن فِي نَفَقَته من الْمُسلمين من زَوْجَة وَولد ووالد ومملوك
وَالْوَاجِب صَاع سليم من الْعَيْب من غَالب قوت الْبَلَد وَإِن قدر على بعضه فَقَط أخرجه وَيجوز إخْرَاجهَا فِي رَمَضَان وَيسن قبل صَلَاة الْعِيد وَيحرم تَأْخِيرهَا عَن يَوْمه
فصل فِي زَكَاة الْفطر
وَتجب النِّيَّة فينوي هَذَا زَكَاة مَالِي وَنَحْو ذَلِك وَيجوز تَعْجِيلهَا قبل الْحول وَشرط إِجْزَاء الْمُعَجل أَن يبْقى الْمَالِك أَهلا للْوُجُوب إِلَى آخر الْحول وَأَن يكون الْقَابِض فِي آخر الْحول
مُسْتَحقّا وَإِذا لم يُجزئهُ اسْتردَّ إِن علم الْقَابِض أَنَّهَا زَكَاة مُعجلَة
فصل فِي النِّيَّة فِي الزَّكَاة وَفِي تَعْجِيلهَا
وَيجب صرف الزَّكَاة إِلَى الْمَوْجُودين من الْأَصْنَاف الثَّمَانِية وهم الْفُقَرَاء الْمَسَاكِين والغارمون وَأَبْنَاء السَّبِيل وهم المسافرون أَو المريدون للسَّفر الْمُبَاح المحتاجون والعاملون عَلَيْهَا والمؤلفة وهم ضعفاء النِّيَّة فِي الْإِسْلَام وشريف فِي
قومه يتَوَقَّع بإعطائه إِسْلَام نظرائه
والغزاة الذُّكُور المتطوعون والمكاتبون كِتَابَة صَحِيحَة وَأَقل ذَلِك ثَلَاثَة من كل صنف إِلَّا إِذا انحصروا ووفت الزَّكَاة بحاجتهم وَإِلَّا الْعَامِل فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون وَاحِدًا
فصل فِي صَدَقَة التَّطَوُّع
وَالْأَفْضَل الْإِسْرَار بِصَدقَة التَّطَوُّع بِخِلَاف الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق على الْقَرِيب الْأَقْرَب وَالزَّوْج ثمَّ الْأَبْعَد ثمَّ محارم الرَّضَاع ثمَّ الْمُصَاهَرَة ثمَّ الْوَلَاء ثمَّ الْجَار وعَلى الْعَدو وَأهل الْخَيْر المحتاجين وَفِي الْأَزْمِنَة
الفاضلة كَالْجُمُعَةِ والأماكن الفاضلة وَعند الْأُمُور المهمة كالغزو والكسوف وَالْمَرَض وَفِي الْحَج وَبِمَا يُحِبهُ وبطيب نفس وَبشر وَلَا يحل التَّصَدُّق بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ لنفقته أَو نَفَقَة من عَلَيْهِ نَفَقَته فِي يَوْمه وَلَيْلَته أَو لدين لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاء وَيسْتَحب بِمَا فضل عَن حَاجته إِذا لم يشق عَلَيْهِ الصَّبْر على الضّيق وَيكرهُ أَن يَأْخُذ صدقته مِمَّن أَخذ مِنْهُ بِبيع أَو غَيره وَيحرم السُّؤَال على الْغَنِيّ بِمَال أَو كسب والمن بِالصَّدَقَةِ يحبطها وتتأكد بِالْمَاءِ والمنيحة
تحميل صفحات أخرى…