.. لَكِن لَهُ يجوز رفع الْمُسلم ... فِي مجْلِس على رجال الذمم
هَدِيَّة الْخصم لمن لم يعْتد ... قبل القضا حرم قبُول مَا هدى
وَلم يجز تلقين حجَّة وَلَا ... تعْيين قوم غَيرهم لن يقبلا
وَإِنَّمَا يقبل قَاض مَا كتب ... قَاض إِلَيْهِ حِين مُدع طلب
بِشَاهِدين ذكرين شَهدا ... بِمَا حواه حِين خصم جحدا
من أَسَاءَ أدبه فيزجره ... فَإِن أصر ثَانِيًا يعزره ...
بَاب الْقِسْمَة
... يجْبر حَاكم عَلَيْهَا الْمُمْتَنع ... فِي متشابه وتعديل شرع
إِن لم يضر طَالب للْقِسْمَة ... وَقسم رد بِالرِّضَا والقرعة
وَينصب الْحَاكِم حرا ذكرا ... كلف عدلا فِي الْحساب مهْرا
وَيشْتَرط اثْنَان إِذْ يقوم ... وَحَيْثُ لَا تَقْوِيم فَرد يقسم ...
بَاب الشَّهَادَة
... وَإِنَّمَا تقبل مِمَّن أسلما ... كلف حرا ناطقا قد علما
عدلا على كَبِيرَة مَا أقدما ... طَوْعًا وَلَا صَغِيرَة مالزم
أَو تَابَ مَعَ قَرَائِن ان قد صلح ... والاختبار سنة على الاصح ...
.. مُرُوءَة الْمثل لَهُ وَلَيْسَ جَار ... لنَفسِهِ نفعا وَلَا دَافع ضار
أَو أصل فرع لمن يشْهد لَهُ ... كَمَا على عدوة لن نقبله ...
.. وَيشْهد الْأَعْمَى ويسروى إِن سبق ... تحمل أَو بمقر اعتلق
وبتسامع نِكَاح وحمام ... وقف وَلَاء نسب بِلَا اتهام
وللزنا أَرْبَعَة أَن أدخلهُ ... فِي فرجهَا كمرود فِي مكحله
وَغَيره اثْنَان كإقرار الزِّنَا ... ولهلال الصَّوْم عدل بَينا
وَرجل وَامْرَأَتَانِ أَو رجل ... ثمَّ الْيَمين المَال أَو فِيمَا يؤل
إِلَيْهِ كالموضحة الَّتِي جهل ... تَعْيِينهَا
تحميل صفحات أخرى…