11%
صـ103تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
التمكن من الامتثال أو لا حتى يمضي عليه زمن الإمكان؟ فمن جوزه قال: قد تحقق ورود الأمر، وهو شك في رفعه بانتفاء شرطه قبل وقوعه، ومن منع قال: يكون شاكاً في ذلك، لأن الشرط سلامة العاقبة، وهو لا يتحققها، ويلزمهم أن لا يوجد من المكلف عبادة لحصول الشك، فلا يصح لهم عمل. وقوله: (إثره) هو بكسر الهمزة وإسكان الثاء المثلثة وبفتحها لغتان. الثاني: منع المعتزلة ورود/ (٢٢ب/م) الأمر مقيداً بشرط، سواء علم وقوع الشرط أو عدم وقوعه، لأنه مع العلم بالوقوع لا يكون شرطاً ومع العلم بعدمه لا يكون أمراً إلا على رأي بعض من يجوز تكليف ما لا يطاق، وقد ظهر بهذا الاعتراض على ابن الحاجب والمصنف من وجهين. أحدهما: تقييد المسألة بالعلم، فذكرا بعض أفراد المسألة. ثانيهما: نقلهما الاتفاق مع جهل الأمر، والمعتزلة تخالف فيه أيضاً، والله أعلم. ص: خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب، فيحرم الجمع أو يباح أو يسن. ش: الواجب المرتب على ثلاثة أقسام: أحدها: يحرم الجمع بين أفراده، كأكل المذكي والميتة، فإنه يجب على المضطر أكلها عند فقد المذكي. ثانيها: يباح، ومثله في المحصول بالوضوء والتيمم، وفيه نظر، فإن التيمم مع القدرة على الوضوء فعل العبادة بدون شرطها، فتكون فاسدة، ويحرم الإتيان بالعبادة الفاسدة إجماعاً، فإن أتى بصورة التيمم بدون نيته فليس تيمماً. قال الشارح: ويمكن تصويره على رأي ابن سريج في الماء المختلف في
صـ104تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
طهوريته، كالمستعمل والنبيذ الذي يجوز أبو حنيفة الطهارة به، فإنه نص في كتاب الودائع على أنه يتوضأ به ويتيمم خروجاً من الخلاف، ومثله قول أبي حنيفة في سؤر الحمار، إن لم يجد غيره توضأ به وتيمم. وثالثها: كخصال الكفارة المرتبة مثل كفارة القتل، قال السبكي: هذا يحتاج إلى دليل ولا أعلمه، ولم أر أحداً من الفقهاء صرح باستحباب الجمع، ولعل مراد الأصوليين الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة، ولعلهم أيضاً لم يريدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب، بل إذا وقع كان بعضه فرضاً وبعضه ندباً. وقال الشارح: في تصويره نظر، فإنه إذا كفر بالعتق ثم صام فقد سقطت الكفارة بالأولى، فلا ينوي بالثانية الكفارة، لعدم بقائها عليه، قال: وينبغي أن يكون على الخلاف فيما إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم. ص: وعلى البدل كذلك. ش: أي تأتي هذه الأقسام في الواجب المخير أيضاً، ومثل الإمام وغيره المحرم الجمع/ (٢٣/أ/م) بتزويج المرأة من كفأين، والمباح بستر العورة بثوبين، والمندوب بالجمع بين خصال كفارة الحنث، وفيه ما تقدم في الكفارة المرتبة.
صـ105الكتاب الأول في (الكتاب) ومباحث الأقوال
ص: الكتاب الأول في (الكتاب) ومباحث الأقوال الكتاب: القرآن، والمعني به هنا: اللفظ المنزل على/ (١٩ ب/د) محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. ش: قدم الكلام في الكتاب لكونه أصلاً لبقية الأدلة الشرعية، وهو في الأصل جنس، لكن غلب استعماله في المراد هنا، فصارت اللام فيه للعهد، وتفسيره بالقرآن هو تفسير اللفظ بمرادفه، كقولنا: البر: القمح، وقوله: (والمعنى به هنا) أشار به إلى أن القرآن يطلق، ويراد به مدلول اللفظ، وهو المعنى القائم بالنفس وهو محل نظر المتكلمين، وأخرى ويراد به الألفاظ الدالة على ما في النفس، ومنه قوله تعالى: ﴿فأجره حتى يسمع كلام الله﴾ والمسموع هو العبارات، وهذا محل نظر الأصوليين والفقهاء والنحاة وغيرهم. فقولنا: (اللفظ) كالجنس خرج به النفسي. وقولنا: (المنزل) فصل أول أخرج اللفظ غير المنزل وقولنا: (على محمد) أخرج المنزل على غيره، كالتوراة. وقولنا: (للإعجاز) أخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث. قال الشافعي رحمه الله تعالى: السنة وحي يتلى. وقال الحليمي: علوم القرآن توجد في السنة، إلا الإعجاز. وقولنا: (بسورة) من تتمة هذا الفصل، وهو بيان للواقع، لا للإخراج،
صـ106الكتاب الأول في (الكتاب) ومباحث الأقوال
وليس احترازا عن شيء نزل على نبينا ﵊ للإعجاز، لا بسورة. منه وأشار به إلى أن السورة أقل ما وقع به التحدي، لكن قوله تعالى: ﴿فليأتوا بحدث مثله﴾ قد يقتضي بآية. وقولنا: المتعبد بتلاوته ـ أخرج منسوخ التلاوة. ص: ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح. ش: ومنه أي من القرآن البسملة في أول كل سورة على الصحيح. والثاني: إنكار ذلك، وحكي عن الأئمة الثلاثة، وتحرير مذهب الشافعي على أنه لا خلاف في أنها آية من أول الفاتحة وإثبات الخلاف في غيرها من السور والصحيح: إنها آية من جميعها أيضاً، ومحل الخلاف في غير براءة فليست آية من أولها بلا خلاف، وفي غير سورة النمل، فهي بعض آية منها بلا شك. ثم اختلف القائلون بإثباتها أول كل سورة: هل هي آية منها؟ أو بعض آية؟ أو آية مستقلة في أولها؟ والقائلون بالثالث أبو بكر الرازي، ومن أحسن أدلتنا ثبوتها في سواد المصحف أول كل سورة بقلم القرآن، مع إجماع الصحابة على أنه لا يكتب في المصحف غير القرآن، ذكر ذلك القاضي حسين والغزالي والنووي وغيرهم.
صـ107الكتاب الأول في (الكتاب) ومباحث الأقوال
والجمهور ـ كما قال الماوردي ـ: على أنها آية حكماً لا قطعاً، لاختلاف العلماء فيها. ومعنى الحكم: أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، وهي نظير كون الحجر من البيت أي في الحكم، وهو الطواف به، ولم يثبت ذلك بقاطع، وكذا صحح النووي: أنها قرآن على سبيل الحكم، قال: ولو كانت على سبيل القطعي لكفرنا فيها، وهو خلاف الإجماع، لكن في الزوائد للعمراني عن صاحب/ (٢٠/أ/د) (الفروع) وهو سليم الرازي أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعاً كفرنا نافيها وفسقنا تاركها، ونقل الشارح عن شيخنا الإمام بهاء الدين ابن عقيل أنه قال: (الذي يظهر أن إثباتها قرآناً لا يكون إلا بقاطع كغيرها، ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت به القرائن، وهو إجماعهم على كتبها في المصاحف كلها بقلم القرآن، وعدم تكفير نافيها لكون القطع ناشئاً عن ثبوت الخبر المحفوف بالقرائن، وهذا لم يحصل للنافي) انتهى. ص: لا ما نقل آحاداً على الأصح. ش: نقل المصنف خلافاً في أن القرآن هل يثبت بأخبار الآحاد أم لا؟ وقال الشارح: حكاية الخلاف فيها على الإطلاق لم أره في شيء من