كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره والذي يشترط أن يكون المحرم ذكراً بالغاً عاقلاً فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم وها هنا أمر نأسف له كثيراً وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم فإنهن يتهاونَّ بذلك تجد المرأة تسافر بالطائرة وحدها وتعليل هذا الفعل يقولون محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة وهذه العلة عليلة في الواقع فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة بل إنه يوصلها إلى صالة الانتظار وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب إما نوم أو مرض أو زحام أو حادث منعه من الوصول وإذا أنتفت هذه الموانع كلها ووصلت هذه الطائرة في وقتها ووجد المحرم الذي يستقبلها فإنه مَنِ الذي يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون بجانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحذور -كما هو معلوم- فالواجب على المرأة أن تتقي الله ﷿ وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم والواجب على الرجال أيضاً الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله ﷿ وأن لا يفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم فإن الإنسان مسئول عن أهله لأن الله جعلهم أمانة عنده فقال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (١).
المعتدة هل يجوز حجها:
المسألة الثانية والثمانون:
المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة في غير وفاة؟
الجواب:
أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة إذ أنه في هذه الحال يجب عليها أن تتربص في البيت قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... ﴾ (١).
فلابد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة وأما المعتدة من غير وفاة فإن الرجعية حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها بالحج وتحج مع محرم لها، وأما المبانة فإنها المشروع أن تبقى في بيتها أيضاً ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك لأن له الحق في هذه العدة فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات وأمرها إلى زوجها وأما المبانة فلها حرية أكثر من الرجعية ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها من ذلك صيانة لعدته.
مسائل تتعلق بالحج
من فعل محظوراً من محظورات الِإحرام:
المسألة الثالثة والثمانون:
عند الميقات نويت العمرة متمتعاً بها إلى الحج ولكنني لم أخلع الملابس الداخلية السروال وذلك ناتج من شدة الحياء المصاحب لي في تلك الفترة وقد أديت العمرة محرماً وأنا لابس السروال وعند لبس الإحرام للحج عرفت أنني مخطيء فقمت بخلعه أثناء الإحرام.
السؤال: هل عليّ شيء حيث لم أخلع سروالي أثناء تأدية العمرة فقط علماً أنني خلعته أثناء تأدية الحج مع معرفتي أن المخيط من مبطلات الإحرام مع أن السبب هو شدة الحياء حيث أنها أول مرة أعتمر وأحج وحيث مضى على عمرتي وحجي عدة سنوات أرجوا الإفادة.
الجواب:
المعروف عند أهل العلم أن لبس السروال يجب فيه إما فدية بذبحها في مكة لأنه متلبس في فعل المحظور في مكة وإما إطعام ستة مساكين في مكة لكل مسكين نصف صاع وإما صيام ثلاثة أيام قياساً على حلق الشعر الذي قال تعالى فيه ﴿ ... فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴾ (١) فيكون الواجب على هذا الرجل أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين هناك في مكة لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح فدية شاة يتصدق بها على فقراء الحرم وإن طالت المدة بين حجه وبين فديته هذه.
وقوله في سؤاله علمت أن لبس المخيط من مبطلات الإحرام غير صحيح فإن لبس المخيط ليس من مبطلات الإحرام وإنما هو من محظورات الإحرام لا مبطلاته والإحرام ليس كغيره من العبادات، أعني الحج والعمرة ليس كغيرها من العبادات تبطلان بفعل المحظور بل يبقيان مع فعل المحظور إلا أن الجماع قبل التحلل الأول يفسد النسك ولا يبطله بل يستمر فيه ويقضيه بعد.
وقوله في سؤاله أنه أبقى سراويله حياءً وخجلاً أقول له: إن هذا الحياء والخجل ليس محموداً، بل هو ضعف وخور، فإن الحياء الذي يمنع من ترك المحرم غير محمود فاعله وكذلك الحياء الذي يمنع من فعل الواجب فإنه غير محمود ولا ينبغي للإنسان أن يستحي من الحق بل عليه أن يفعل المشروع حتى وإن انتقده الناس فيه.
المسألة الرابعة والثمانون:
ما حكم من عمل محظوراً من محظورات الإحرام التسعة جاهلاً أو ناسياً؟
الجواب:
إذا عمل الإنسان شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى ﴿ ... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ... ﴾ (١) وقوله ﴿ ... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ... ﴾ (٢) وقوله تعالى في خصوص الصيد ﴿ ... وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... ﴾ (٣) فدل هذا على أن غير المتعمد لا شيء عليه ولا فرق في هذا بين المحظور الذي يفسد النسك كالجماع وغيره. فكلها إذا فعلت نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً لا شيء فيها وينبغي أن يعلم أن فاعل محظورات الِإحرام لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يكون معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه، وإما أن يكون متعمداً بدون عذر يبيح له فعل المحظور فهذا عليه الإثم وما يقتضيه المحظور من فدية أو إفساد، وإما أن يكون متعمداً لكن لعذر يبيح له فعل المحظور فهذا عليه فدية بدون إثم لقوله تعالى ﴿ ... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴾ (٤) فيفعل المحظور لحاجته إليه أو ضرورته ويؤدى ما فيه من فدية إن كان فيه فدية.
المسألة الخامسة والثمانون:
ما حكم الحاج الذي باشر زوجته وهو محرم ولكنه لم ينزل وقد أمذى فهل عليه شيء؟
الجواب:
إذا كان هذا بعد التحلل الثاني فلا شيء عليه لأن الإنسان إذا حل التحلل الثاني بأن رمى وحلق وطاف وسعى جاز له جميع المحظورات أما إذا كان قبل التحلل فإنه لا يحل له أن يباشر النساء فإن فعل فقد ذكر أهل العلم أن عليه فدية أذى يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء.
تحميل صفحات أخرى…