46%
جـ11 · صـ19شرح حديث عائشة في أن النبي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ
شرح حديث عائشة في أن النبي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت؟ فضحكت). قال أبو داود: هكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش]. هذا الحديث يشهد للحديث السابق، واختلف في عروة هذا هل هو عروة بن الزبير أو عروة المزني؟ وكذلك اختلف في سماع حبيب من عروة، فذهب الأئمة سعيد القطان ويحيى بن معين والثوري والبخاري إلى أنه لم يسمع من عائشة، فيكون الحديث منقطعاً، وذهب ابن عبد البر وأبو داود إلى أنه سمع منها. وهذا الضعف ينجبر بالروايات الأخرى، فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهي تجبر هذا الضعف، فمرسل مع مرسل يشد بعضهما بعضاً.
جـ11 · صـ20شرح حديث عائشة: (أن النبي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) من طريق ثانية
شرح حديث عائشة: (أن النبي قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) من طريق ثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة ﵂ بهذا الحديث]. هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن مغراء وهو ضعيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احكِ عني أن هذين -يعني: حديث الأعمش هذا عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة- قال يحيى: احكِ عني أنهما شبه لا شيء]. يعني: أن هذين الحديثين ضعيفان، وهما حديث الأعمش في: (أن النبي ﷺ قبل امرأة ولم يتوضأ)، وحديث المستحاضة الذي فيه: (الوضوء لكل صلاة). وقصده بذلك أنه يضعف هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني -يعني: لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء]. أي: أن الثوري ويحيى بن سعيد القطان وجماعة كلهم يرون أن هذا الحديث ما روى عن عروة بن الزبير وإنما روى عن عروة المزني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂ حديثاً صحيحاً]. أي: أن أبا داود يختار أنه سمع من عروة بن الزبير، ويقول: قد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير حديثاً صحيحاً، فـ أبو داود يثبت رواية حبيب عن عروة بن الزبير، وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين والبخاري يرون أنه ما سمع من عروة بن الزبير، وإنما سمع من عروة المزني. وعلى كل حال فالأئمة كـ الثوري والبخاري وجماعة يرون أن حبيب بن أبي ثابت ما سمع من عروة بن الزبير فيكون السند منقطعاً، لكنه يجبر بالروايات المتعددة، وأبو داود وابن عبد البر يريان أنه سمع فيكون متصلاً.
جـ12 · صـ1كتاب الطهارة [١٢]
شرح سنن أبي داود_كتاب الطهارة [١٢] من الأحكام الخاصة بالوضوء: حكم الوضوء من مس الذكر، والوضوء من أكل لحوم الإبل، وكذلك لحوم الغنم، وكذلك حكم الوضوء من أكل ما مسته النار.
جـ12 · صـ2حكم الوضوء من مس الذكر
حكم الوضوء من مس الذكر
جـ12 · صـ3شرح حديث: (من مس ذكره فليتوضأ)
شرح حديث: (من مس ذكره فليتوضأ) قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: الوضوء من مس الذكر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من مس ذكره فليتوضأ)]. حديث بسرة بنت صفوان هذا فيه الوضوء من مس الذكر، وهو حديث لا بأس بسنده، رواه أصحاب السنن: مالك والشافعي وأحمد والدارقطني وجماعة، قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. والحديث فيه أن من مس ذكره فليتوضأ، يعني: إن مسه بدون حائل، كأن مسه بيده بباطن الكف أو ظاهره. وهو أصح من حديث طلق بن علي الذي فيه: (أن النبي ﷺ سئل عن مس الذكر فقال: هو بضعة منك)، وقد ذكر العلامة ابن القيم ﵀ وغيره: أن حديث بسرة مقدم على حديث طلق؛ لأنه أصح من حديث طلق، ولأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق مبق على الأصل، والشريعة ناقلة، فحديث طلق إما أنه منسوخ بحديث بسرة، أو أن حديث بسرة أرجح وأصح، فهو مقدم عليه من جهة الصحة، ومن جهة التأخر أيضاً.