يكتب عند الله كذاباً» (١).
قال العلماء: إن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم.
والبر: اسم جامع للخير كله، وقيل: البر: الجنة، ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة.
أما الكذب: فيوصل إلى الفجور، وهو الميل عن الاستقامة. وقيل: الانبعاث في المعاصي.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن النبي ﷺ قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» (٢).
وفي ذم التحدث بكل ما يسمعه المرء، قال ﷺ: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» (٣).
وقال عبد الله بن عامر: جاء رسول الله ﷺ إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله، تعال حتى أعطيك، فقال ﷺ: «وما أردت أن تعطيه؟ ».
قالت: تمراً. فقال: «أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة» (١).
وعن النبي ﷺ أنه قال: «لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» (٢).
فاحذر - أخي المسلم - من مغبة الكذب، فإن الكذب أساس الفجور كما قال ﷺ: «إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» (٣).
***
الحالات التي يباح فيها الكذب
الكذب حرام، لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره. ولكن يباح الكذب وقد يجب أحياناً، والضابط فيه: أن كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله، أو أخذ ماله، وأخفى ماله وسئل إنسان عنه، وجب الكذب بإخفائه. وكذا لو كان عنده وديعة، وأراد ظالم أخذها منه، وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري.
وملخص ما سبق: فإن الفقهاء قد نصوا على أن الكذب ينقسم على أقسام حكم الشرع الخمسة، والأصل فيه التحريم:
القسم الأول: المحرم: وهو ما لا نفع فيه شرعاً.
القسم الثاني: المكروه: وهو ما كان لجبر خاطر الوالد أو خاطر الزوجة.
القسم الثالث: المندوب: وهو ما كان لإرهاب أعداء الدين في الجهاد، كأن يخبرهم بكثرة عدد المسلمين وعددهم.
القسم الرابع: الواجب: ما كان لتخليص مسلم أو ماله من هلاك.
القسم الخامس: المباح: ما كان للإصلاح بين الناس.
وقد قيل بقبحه مطلقاً، لما ورد في أهله من الذم في كتاب الله العزيز.
***
المعاريض
بيان الحذر من الكذب بالمعاريض:
نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب (١). وأرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً، ولكن التعريض أهون.
ومثال التعريض:
*ما روي أن مطرفاً دخل على زياد فاستبطأه فتعلل بمرض، وقال: ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله.
*وقال إبراهيم: إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله تعالى ليعلم ما قلت من ذلك من شيء. فيكون قوله: «ما» حرف نفي عند المستمع، وعنده الإبهام.
*وكان معاذ بن جبل عاملاً لعمر ﵁ فلما رجع قالت له امرأته: ما جئت به مما يأتي به العمال إلى أهلهم؟
وما كان قد أتاها بشيء. فقال: كان عندي ضاغط، قالت: كنت أميناً عند رسول الله ﷺ وعند أبي بكر ﵁ فبعث عمر معك ضاغطاً؟ وقامت بذلك بين نسائها واشتكت عمر، فلما بلغه ذلك دعا معاذاً وقال: بعثت معك ضاغطاً؟ قال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك، فضحك عمر ﵁ وأعطاه شيئاً، فقال أرضها به - ومعنى قوله ضاغطاً: يعني رقيباً وأراد به الله تعالى.
*وكان النخعي لا يقول لابنته: أشتري لك سكراً، بل يقول: أرأيت لو اشتريت لك سكراً؟ فإنه ربما لا يتفق له ذلك.
*وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار، قال للجارية: قولي له اطلبه في المسجد، ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذباً.
*وكان الشعبي إذا طلب في المنزل من قبل شخصٍ وهو يكرهه خط دائرة، وقال للجارية: ضعي الأصبع فيها وقولي: ليس ههنا.
وهذا كله في موضع الحاجة، فأما في غير موضع الحاجة فلا، لأن هذا تفهيماً للكذب - وإن لم يكن اللفظ كذباً - فهو مكروه على الجملة، كما روى عبد الله بن عتبة قال: دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز - رحمة الله عليه - فخرجت وعلى ثوب، فجعل الناس يقولون: هذا كساه أمير المؤمنين؟ فكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيراً، فقال لي أبي: يا بني اتق الكذب وما أشبه، فنهاه عن ذلك، لأن فيه تقريراً لهم على ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة وهذا غرض باطل لا فائدة منه.
تحميل صفحات أخرى…