وقد بدأت المصارف والشركات الإسلامية مسيرتها منذ عهد قريب في طريق عقباته كثيرة ومصاعبه ليست قليلة وقد حاول العلماء المعاصرون إيجاد سبل لاستثمار الأموال بطرق مشروعة تقوم على أساس صحيح من نظام المعاملات في الإسلام. ومن هذه الطرق ما اصطلح على تسميته (بيع المرابحة للآمر بالشراء) وأخذوا في تأصيل هذا العقد وفق الأصول الشرعية وما أن بدأت المصارف الإسلامية بتطبيق هذا البيع حتى نشأ نقاش علمي عميق في مدى شرعية هذا النوع من المعاملات وعقدت الندوات والمؤتمرات وقدمت البحوث وألفت الكتب مما أثرى المكتبة الإسلامية في هذا الباب الذي كانت تفتقر إليه. وقد كان المؤلفون والباحثون بين مؤيد ومدافع عن هذا العقد وبين معارض له باعتباره يتنافى مع أصول العقود الصحيحة وقد أخذت معظم المصارف الإسلامية وكذلك الشركات الإسلامية بهذا العقد وتعاملت به وفق شروط وضوابط محددة بناء على رأي العلماء الذين أجازوه وكان من ضمن هذه الشركات التي أخذت به وتعاملت به (شركة بيت المال الفلسطيني العربي).
وهي أول شركة تنشأ في فلسطين تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقد رغبت في المساهمة في دراسة بيع المرابحة للآمر بالشراء من الناحيتين النظرية والعملية التطبيقية فكانت هذه الد راسة المشتملة على الجانب النظري من حيث التعريف ببيع المرابحة وحكمه عند الفقهاء المتقدمين ثم التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشراء واختلاف الفقهاء المعاصرين فيه وبيان أدلتهم مع بيان القول الراجح في المسألة.
وأما الجانب العملي فتحدثت فيه عن نشأة شركة بيت المال وأهدافها ونشاطاتها الاستثمارية وكيفية تعاملها ببيع المرابحة للآمر بالشراء والخطوات المتبعة في ذلك وتعرضت للشبهات التي أثيرت حول تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء وأجبت عليها. وبما أن تجربة شركة بيت المال جديدة والأحوال في بلادنا صعبة من نواحٍ كثيرة فهي تحتاج إلى التسديد والتوجيه باستمرار وهذا الواجب ملقى على عاتق هيئة الرقابة الشرعية للشركة التي تبذل جهودا طيبة في هذا المجال وتلقى توجيهاتها من قبل العاملين في الشركة والقائمين عليها آذاناً صاغية وتنفيذا حسناً وكل ذلك خدمة للمسلمين الذين يبحثون عن الربح الحلال وتأكيداً لاثبات منهج الإسلام ومقدرته الفائقة على وضع الحلول لكل المشكلات التي تواجه الناس في ظل الاحتكام لشرع الله.
وأخيراً فإنني قد استفدت كثيراً من جهود من سبقني في الكتابة في هذا الموضوع فجزاهم الله خيراً كما وأشكر الأخوة القائمين على شركة بيت المال لما قدموه من مساعدة من أجل اتمام هذه الدراسة ونشرها فجزاهم الله خيرا الجزاء.
هذا وإن ما قدمته في هذه الدراسة هو جهد البشر الذي يسري عليه الخطا والنقصان وهما أمران من طبيعة الإنسان ورحم الله إمرءاًَ أهدى إلي أخطائي.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه د. حسام الدين عفانة
أبوديس- القدس
صباح يوم الخميس الحادي عشر من شهر رجب ١٤١٧
وفق الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني ١٩٩٦
تمهيد ويشمل:
أولاً: تعريف البيع لغة واصطلاحاً.
ثانياً: تعريف بيع المرابحة ... وبيان حكمه.
نعرف البيع في اللغة والاصطلاح ثم نعرف بيع المرابحة المعروف عند الفقهاء المتقدمين ونبين حكمه:
أولاً: تعريف البيع:
أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الاضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده مثل الشراء كما في قوله تعالى ... ﴿وشروه بثمن بخس﴾ (١) أي باعوه (٢).
ب- وفي إصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكاً أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص (٣) وقيل غير ذلك.
وينقسم البيع إلى أربعة أقسام:-
الأول: بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين كبيع الثوب بالحنطة.
الثاني: البيع المطلق: وهو بيع العين بالدين كبيع الثوب بالدنانير.
الثالث: الصرف: وهو بيع الدين بالدين كبيع الدنانير بالدراهم.
الرابع: السلم: وهو بيع الدين بالعين كبيع الزيتون بالدراهم.
ويقسم البيع المطلق بالنظر إلى الثمن إلى أربعة أقسام هي:-
١ - بيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين.
٢ - بيع التوليه وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان.
٣ - بيع الوضيعة وهو المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه.
٤ - بيع المساومة وهو مبادلة المبيع بما يتراضى العاقدان (١).
ثانياً: تعريف بيع المرابحة:
أ- كلمة المرابحة في اللغة مأخوذة من كلمة ربح وتعني النماء في التجر وربح في تجارته يربح ربحا وتربحا أي إستشف .... وهذا بيع مربح إذا كان يربح فيه والعرب تقول: - ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها. وتجارة رابحة: يربح فيها .. وأربحته على سلعته أي أعطيته ربحاً ... وبعت الشيء مرابحة ويقال بعته السلعة مرابحة على كل عشرة د راهم درهم وكذلك اشتريته مرابحة (٢).
تحميل صفحات أخرى…