سكت وسلم. فإن قيل: إنما يكون ذلك - في أول الحال، والأمر لم يظهر (١) - إذا كان الحكم باجتهاد، وإنما (٢) كان (٣) هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول (٤) [و ١١٣ ب] النبي: "لا نورث ما تركناه (٥) صدقة" وعلمه أزواج النبي وأصحابه العشرة، وشهدوا به. فبطل ما قلتموه قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد، فرأيا أن خبر الواحد في معارضة القرآن، والأصول والحكم المشهور في الدين (٦)، لا يعمل به حتى يتقرر (٧) الأمر، فلما تقرر (٨) سلما، وانقادا بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح إلى آخره. فلينظر فيه. وهذا أيضا ليس بنص في المسألة، لأن قوله: "لا نورث ما تركناه (٩) صدقة" يحتمل أن يكون: لا يصح ميراثنا، ولا أنا أهل له، لأنه ليس لي ملك، ولا تلبست بشيء من الدنيا، ينتقل عني إلى غيري (١٠). ويحتمل أن يكون (١١) (لا نرث) حكم (١٢). وقوله: "ما تركنا صدقة" حكم آخر معين، أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه (١٣) المتصير إليه بتسويغ الله له. وكان من ذلك مخصوصا بما (١٤) لم يوجف (١٥) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكان له سهمه (١٦) مع المسلمين فيما غنموه (١٧) مما (١٨) أخذ (١٩) عنوة. وتحتمل أن تكون "صدقة" منصوبا على أن
يكون حالا من المتروك. و (١) إلى هذا أشار أصحاب أبي حنيفة وهو ضعيف، وقد بيناه في موضعه، بيد أنه يأتيك من (٢) هذا أن المسألة مجرى الخلاف، ومحل الاجتهاد، وأنها ليست بنص من النبي. فتحتمل (٣) التصويب والتخطئه بين (٤) المجتهدين والله أعلم.
قاصمة:
ثم قتل علي، قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن فسلمها الحسن إلى معاوية فقيل له: (مسود وجوه المؤمنين) وفسقته جماعة من الرافضة، وكفرته طائفة لأجل ذلك.
عاصمة:
قال القاضي أبو بكر (٥) ﵁: أما قول الرافضة إنه عهد إلى الحسن فباطل، ما عهد إلى أحد [و ١١٤ أ] ولكن البيعة للحسن منعقدة، وهو أحق من معاوية، ومن كثير من غيره (٦) وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه، من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد إلى الحق، والدخول في الطاعة، فآلت الوساطة (٧) إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن (٨) دماء الأمة، وتصديقا لوعد نبي الملحمة، حيث قال على المنبر: (ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به (٩) بين فئتين عظيمتين (١٠) من المسلمين) فنفذ الميعاد، وصحت البيعة لمعاوية، وذلك لتحقيق رجاء النبي ﷺ، فمعاوية خليفة، وليس بملك، فإن قيل فقد روي عن سفينة (١١) أن النبي ﷺ قال: "الخلافة ثلاثون سنة ثم يعود ملكا" فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت ثلاثين، لا تزيد، ولا تنقص يوما. قلنا:
خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به...في طلعة البدر (١) ما يغنيك عن زجل
هذا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة، والثناء عليه، لجريان (٢) الصلح على يديه، وتسليمه الأمر لمعاوية عقد منه له. وهذا حديث لا يصح، ولو صح فهو معارض بهذا (٣) الصلح (٤) المتفق عليه فوجب الرجوع إليه. فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثير، ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال وهي أن عمر جمع له الشامات كلها، وأفرده بها (٥)، لما رأى من حسن سيرته، وقيامه بحمايه البيضة (٦) وسد الثغور (٧)، وإصلاح الجند، والظهور على العدو وسياسة الخلق، وقد شهد النبي ﷺ في صحيح الحديث بالفقه (٨)، وشهد بخلافته في حديث أمر حرام (٩) أن ناسا من أمته يركبون ثبج هذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة (١٠) فكان (١١) ذلك في ولايته، ويحتمل أن تكون (١٢) مراتب في الولاية خلافة ثم [و ١١٤ ب] ملك، فتكون (١٣) ولاية الخلافة للأربعة، وتكون ولاية الملك لابتداء معاوية وقد قال الله (١٤) في داود - وهو خير من كل معاوية -: ﴿وآتاه الله الملك والحكمة﴾ [البقرة: ٢٥١] فجعل النبوة ملكا. فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها (١٥). ولو اقتضت الحال النظر في الأمور لكان - والله أعلم - رأي آخر للجمهور. ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله، على الوجه الذي وعد به رسول الله (١٦)، مادحا له، راضيا
عنه، راجيا هدنة الحال فيه لقول (١) النبي ﷺ: "ابني (٢) هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به (٣) بين فئتين عظيمتين من المسلمين". وقد تكلم العلماء في إمامة الفضول مع وجود من هو (٤) أفضل منه. فليست المسألة في الحد الذي تجعله (٥) فيه العامة، وقد بيناها في موضعها. فإن قيل فقد قتل حجر بن عدي (٦) وهو من الصحابة، مشهور بالخير، صبرا أسيرا بقول زياد (٧). وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله. قلنا: قد (٨) علمنا قتل حجر كلنا، واختلفنا فقائل يقول: قتله ظلما، وقائل يقول: قتله حقا. فإن قيل الأصل قتله ظلما إلا أن يثبت (٩) عليه ما يوجب قتله. قلنا: الأصل أن قتل الإمام بالحق، فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل (١٠)، ولو كان ظلما محضا لما بقي بيت إلا لعن (١١) فيه معاوية وهذه مدينة السلام (١٢) دار خلافة بني العباس، وبينهم وبين بني أمية ما لم يخف على الناس، مكتوب على أبواب مساجدها: "خير الناس بعد رسول الله (١٣) أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم (١٤) معاوية خال المؤمنين (١٥) ﵁". ولكن حجرا (١٦) فيما يقال رأى من زياد أمورا منكرة، فحصبه، وخلعه، وأراد أن يقيم الخلق للفتنة (١٧)، فجعله معاوية ممن سعى في الأرض [و ١١٥ أ] فسادا، وقد كلمته عائشة في أمره حين حج، فقال لها: دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله. و (١٨) أنتم معشر المسلمين أولى أن تدعوهما حتى يقفا بين يدى الله مع صاحبهما العدل، الأمين
المصطفى، المكين. وأنتم (١) ودخولكم حيث لا تشعرون، فما لكم لا تسمعون (٢). فإن قيل قد دس على الحسن من سمه. قلنا: هذا محال من وجهين: أحدهما أنه (٣) ما كان ليتقي من الحسن بأسا وقد سلم إليه (٤) الأمر. الثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق (٥) فيه بنقل ناقل، بين يدي قوم ذوي أهواء، وفي حال فتنة، وعصبية، ينسب كل واحد (٦) إلى صاحبه ما لا ينبغى؟ فلا يقبل منها (٧) إلا الصافي، ولا يسمع فيها (٨) إلا من العدل الصميم (٩). فإن قيل: فقد (١٠) عهد إلى يزيد، وليس بأهل، وجرى بينه وبين عبد الله بن عمر، وابن الزبير والحسين ما نصه (١١): عن وهب (١٢) بن جرير (١٣) بن حازم عن أبيه وعن غيره لا أجمع (١٤) معاوية على (١٥) أن يبايع لابنه يزيد، حج فقدم مكة في نحو ألف رجل، فلما دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر (١٦)، فلما قدم معاوية المدينة صعد المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم ذكر ابنه لزيد فقال (١٧): من أحق بهذا الأمر منه؟ ثم ارتحل، فقدم مكة فقضى طوافه، ودخل منزله، فبعث إلى ابن عمر، فتشهد - وقال: أما بعد يا ابن عمر فقد كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس عليك أمير، وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين، وأن تسعى في فساد ذات بينهم. فلما سكت تكلم ابن عمر، فحمد الله (١٨) وأثنى عليه ثم قال: أما بعد
تحميل صفحات أخرى…