10%
صـ37عاصمة
فقال له: إليك عني إنما هو مثل ضربته لصاحبنا (١) هذا، قلنا: هذا الآن قول في كرامات الأولياء، وهي أصل الدين وعمدة من عمد المسلمين، لا ينكرها إلا جاهل، اتفق عليها العلماء، واختلفوا هل هي (٢) خرق عادة، أو إجابة دعوة، ونحن الآن لا (٣) نخوض في النظر فيها (٤) فإنها (٥) تجوز بخرق العادة، على شروطها التي بيناها في أمالينا، ولكنها إذا جرت، لا تجري بتأثير (٦) نفس، وإنما يسأل العبد الصالح ربه فيجيب دعاءه في مطلبه (٧)، ويكشف له بالمعرفة عن خفايا جهله، وهذا من الجائز القليل الوقوع، لكن الناس قد أكثروا فيه الرواية، وادعت (٨) طوائف كثيرة هذه (٩) المنزلة، فأحدث الإكثار من ذلك إنكارا واستبعادا، في نفوس أكثر الخلق. وأما اضطراب الجبل للأوزاعي (١٠)، فلا يلتفت إلى روايته، وإنما اضطربت الجبال (١١) بمكة والمدينة لمحمد (١٢) وأصحابه، وهذا باب آخر لا ينتفع به قائلة فيما نحن فيه بسبيله، فقد بيناه، في موضعه بدليله. قال القاضي أبو بكر (١٣) ﵀ (١٤): والذي قيدت عنه وعن غيره قبله، سماعا ورواية، أن النبوة ليست بصفة ذاتيه للنبي وإنما هي عبارة عن قول الله تعالى (١٥) بلغ (١٦) إلى خلقي كلامي، وهذا مما لا يصل إليه أحد بعمل، ولو كان أوفى (١٧) من عمل الملائكة والآدميين، وإنما يأتي موهبة من الله، وهذه الموهبة التي ليس لأحد فيها حيلة (١٨)، دليل من الله، وهي خرق العوائد وتأثيرات في
صـ38عاصمة
العالم، من فعل الله تشهد بصدق الرسول، فلا يصح أن تكون شهادة، فيوردها (١) في غير محلها، ولا تكون من فعل أحد غير الفاعل [و ١٣ب]، المطلق بالحقيقة، وقد قيدنا عنه أن ذلك من قوى النفس، بالتأثير (٢) في الأجسام العلوية، وأن ذلك مما لا ينكر أن يكون للأنبياء، قال: وإنما ينكر اقتصارهم عليه، ومنع قلب العصا ثعبانا، قال أبو بكر بن العربي (٣): وأنا أقول: إني لا أنكره، ولكني (٤)، أقول: إن (٥) هذا التأثير ليس (٦) للنفوس، وإنما هو مما يخلقه الله بقدرته، وإرادته، للنبي مع التحدي، ليكون معجزة، أو مع عدم (٧) التحدي فيكون آية وكرامة، فأما أن يجري (٨) على حكم النفوس مجرى (٩) الأشياء المعتادة والتأثيرات (١٠) المتعارفة فلا، وسترى ذلك في الإملاء على التهافت إن شاء الله. وبعد النظر الطويل الذي هذه إشارته (١١) خرجت عن هذه الغمرة التي أوجبها استرسال مثله، في هذه الألفاظ القلقة، التي لا يصح (١٢) أن يكون فيها إذن لأحد ليذكرها، فضلا عن أن يحققها، ويسطرها، وهي أخلاط غالبة على الفؤاد (١٣)، ومعاني حائدة عن سنن السداد.
صـ39عاصمة
الموقف الثالث قالت طائفة لا معلوم إلا المحسوس المدرك من الحواس، أو (١) ما يظهر في النفس ابتداء، مما لا ريبة فيه، كجواز الجائزات، واستحالة المستحيلات، فأما هذه المعارض التي تدعي، ويتعرض لها بالاكتساب، والفكر، في تفاصيل طرقها، حتى تحصل، فليس وراءها طائل، لاختلاطها وتشابهها وعدم الوصول إليها، ومتى رأيت نظارين (٢) اتفقا، أو دليلا (٣) وقف بك على منتهى؟ بل ترجع (٤) عنه (٥) تارة، وتشك أخرى، وهذا مما لا يوثق به، لا (٦) سيما إذا تعارضت الطرق، أو حمل معنى على معنى، ألا ترى أن الحذاء لو حذا نعلا على مثال، ثم حذا على ذلك الثاني، ثالثا، وتمادى كذلك إلى سبعة أمثلة، مثلا (٧)، فإنك إذا ركبت السابع على الأول، [و ١٤ب]، لم تجده على مثاله، وهذا نظر في المحسوسات، ولكنه لما بعد اضطرب، فكيف فيما يخرج عن سبيل الحس. عاصمة: قال القاضي أبو بكر (٨): قال لي أبو علي الحضرمي بالثغر: ليس هذا مذهبا لأحد، وإنما أوردته الملحدة، من (٩) الخرمية (١٠) والباطنية، تشكيكا، وتشغيبا، وإلا فهم مقطوعون في أول كرة، بالطريقة التي افتتح بها العلماء
صـ40عاصمة
تصانيفهم، ونقول لهم بعد ذلك: هذا الكلام، تطردونه في الأعمال والعقائد، أو تقصرونه؟ (١) فإن طردوه في الأعمال والتصرفات، وطلب المعاش (٢)، فكلها نظري، لا ضرورة فيه قطعا، أو قصروه (٣) على الاعتقادات الباطنة، قيل لهم: الأعمال التي سلمتم (٤) جريان النظر فيها، إنما ترتبط بالعقائد، لأنها تنعقد أولا، ثم ترتب بالنظر، ثم يبرز العمل ما انعقد من ذلك واستقر، فدل ذلك على صحة النظر، فإذا (٥) صح النظر فيها، لإفادته، دل على صحة النظر في الاعتقاد وحده. فإن قيل: علمنا صحه النظر في الأعمال بالعثور على المقصود قطعا، أو بالخطأ فيه قطعا، قلنا: عنه جوابان: أحدهما (٦): إن الذي قدم النظر في الاعتقاد أولا، هو رجاء الحصول، كذلك في مسألتنا، ثم يكون بعد ذلك العثور على شيء أو عدمه (٧)، نظرا (٨) آخر (٩). الثاني: أنا كذلك نعثر على المطلوب، بالنظر في باب الاعتقاد، والسقوط عنه، وليس يلزم أن يستوي النظر (١٠) في (١١) العقائد، كما لم (١٢) يلزم (١٣) أن يستوي النظر في الأعمال، فإن منها ما يبدو قريبا، ومنها ما يبعد، ومنها ما يقع العثور فيه على المطلوب، ومنها ما يخطئ (١٤)، ويعلم أنه من تقصير، ومنها (١٥) ما يشكل عليه فيتوقف، ولا يعترض ذلك على أصل النظر، في
صـ41عاصمة
الأعمال بالإبطال [و ١٥ أ]، وقد يقال: أنتم إنما مقصدكم ترك (١) النظر، حتى لا يكون ابتلاء ولا وظيفة (٢) ولا يقبل من نبي قول، لأنكم لم تقدروا على تحقيق ذلك، فنبذتموه، فأنت - كما قلت لمن حظر (٣) - إذا نظرت في الكيمياء عمرك وقد سمعت بعدها أو فقدها، فلم يقطعك ذلك عنها، وكذلك أنت الذي خرجت تطلب الكنوز في القبور، وفي المواضع التي ترجوها فيها، أو لا ترجوها، ويأتيك المنجم، فيقول لك ربعت هذه البقعة فاقتضت الطوالع أن فيها مالا (٤) فغدوت تعني (٥) قلبك وبدنك فيها ومالك، بأي المحسوس أدركت ذلك؟ هل فعلته إلا بنظر أصله طمع؟ فكيف لم تنظم (٦)، في (٧) أوليتك ومن أولك و (٨) وأخرك، ومن صورك وقدرك؟. وهذا الغرض (٩) لا تحتقره (١٠)، فإنا قد رددنا به عن الباطل، من (١١) اعتقده، وافهموا أنكم إذا أردتم أن تيقنوا (١٢) مشككا، أو تدلوا (١٣) حائرا، لم يكن فيه شيء أنجع، من أخذه من بابه، وهذه سيرة الله في أدلته مع أوليائه لأعدائه، وسنة أنبيائه في أنبائه. وأما مسألة الحذاء، فإنما وقع الخطأ فيها، بتقصير الحذاء، في ضبط المثال، وإلا (١٤) فلو ارتبط لتحصيله، ولم يعجل في تحصيله، لكان السابع كالأول، وقد جربناه فوجدناه، ولكنه (١٥) إذا حذا قصر، فلا يظهر التقصير الأول لخفائه، ولا الثاني حتى ائتلف الخطأ على المخطى فيه، جاء محسوسا،