رسول الله ﷺ، وكانت مريضة، فقال له رسول الله ﷺ: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا، وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه، فبعث رسول الله ﷺ عثمان (وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان) (١) إلى مكة فقال رسول الله ﷺ بيده اليمنى: (هذه يد عثمان) فضرب بها على يده، وقال: (هذه لعثمان) ثم قال ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
وأما أمر الحمى فكان قديما، فيقال: إنه عثمان زاد فيه لما زادت الرعية.
وإذا جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة فيه لزيادة الحاجة.
وأما امتناعه من قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل. فإن (٢) كان لم يفعل فالصحابة متوافرون، والأمر في أوله، وقد قيل: إن الهرمزان [و ١٠٠ ب] سعى في قتل عمر، وحمل الخنجر، وظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يل بعد. ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا. لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه، فكيف (٣) يصح مع هذه الاحتمالات كلها، أن ينظر في أمر لم يصح.
وأما قول القائل في مروان، والوليد، فشديد عليهم، وحكمهم عليهم بالفسق، فسق منهم. مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة، والتابعين، وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل بن معد الساعدي (٤) روى عنه. وأما التابعون فأصحابه في السنن (٥) وإن كان جازهم (٦) باسم الصحبة في أحد القولين. وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه، واعتبار خلافه (٧)، والتلفت (٨) إلى فتواه، والانقياد إلى روايته. وأما السفهاء من المؤرخين، والأدباء، فيقولون على أقدارهم.
وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سمام فاسقا في قوله ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة﴾ [الحجرات: ٦] فإما في قولهم نزلت فيه، أرسله النبي ﷺ مصدقا (١) إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا، فأرسل رسول الله ﷺ إليهم خالد بن الوليد (٢) فثبت في أمرهم، فبين بطلان قوله، وقد اختلف فيها، فقيل نزلت في ذلك، وقيل في علي، والوليد في قصة أخرى، وقيل: إن الوليد سبق يوم الفح في جملة الصبيان إلى رسول الله ﷺ. فمسح رؤوسهم، وبرك عليهم إلا هو، فقال: إنه كان على رأسي خلوق، فامتنع من مسه فمن يكون في هذا السن يرسل مصدقا؟ وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية. فكيف (٣) يفسق رجل يتمثل هذا الكلام؟ فكيف رجل من أصحاب محمد ﷺ؟
[و ١٠١ أ] وأما حده في الخمر، فقد حد عمر، قدامة بن مظعون (٤) على الخمر وهو أمير وعزله، ثم قيل له (٥): صالحه، وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. وقد قيل لعثمان: إنك وليت الوليد، لأنه أخوك لأمك أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس فقال: بل لأنه ابن عمة رسول الله ﷺ أم حكيم البيضاء جدة عثمان، وجدة الوليد لأمهما، أروى المذكورة، وكانت (٦) أم حكيم توأمة عبد اللله أبي رسول الله ﷺ. واي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه؟ وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب، أو مع غلامه ولم يقل أحد قط (٧) إنه كان غلامه - إلى (٨) عبد الله بن سعد بن أبي سرح يأمره بقتل حامليه (٩) فقد قال لهم عثمان: أما أن تقيموا
شاهدين (١) علي بذلك (٢)، وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت، وقد يكتب على لسان الرجل، ويضرب على خطه، وينقش على خاتمه. فقالوا: تسلم لنا (٣) مروان. فقال: لا أفعل. ولو سلمه لكان ظالما، وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت كان هو منفذه، وآخذه إن كان له أخذه (٤) والممكن لمن يأخذه بالحق (٥). ومع سابقته وفضيلته (٦)، ومكانته، لم يثبت عليه ما يوجب خلعه، فضلا عن قتله. وأمثل ما روى في قصته أنه بالقضاء السابق، تألب عليه قوم، لأحقاد اعتقدوها، ممن (٧) طلب أمرا فلم يصل إليه، وحسد حسادة أظهر داءها (٨)، وحمله على ذلك، قلة دين، وضعف يقين، وإيثار للعاجلة (٩) على الآحلة، وإذا نظرت إليه دلك صريح ذكرهم (١٠)،على دناءة قدرهم (١١) وبطلان أمرهم، كان الغافقي المصري أمر القوم (١٢)، وكنانة بن بشر التجيبي (١٣)، وسودان بن حمران (١٤) وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي (١٥)، [و١٠١ ب] وحكيم بن جبلة (١٦) من أهل البصرة، ومالك بن الحارث الأشتر (١٧)، في طائفة، هؤلاء رؤوسهم، فناهيك
بغيرهم (١)، وقد كانوا آثاروا فتنة، فأخرجهم عثمان بالاجتهاد، وصاروا في جماعتهم عند معاوية، فذكرهم ب الله، وبالتقوى، لفساد الحال، وهتك حرمة الأمة، حتى قال له زيد بن صوحان (٢) يوما - فيما يروى -: كم تكثر علينا من الأمرة (٣)، وبقريش، فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها، وقريش تجار. فقال له معاوية: (لا أم لك، أذكرك بالإسلام، وتذكرني بالجاهلية، قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم، فما أنتم ممن ينفع، ولا يضر، أخرجوا عني) (٤). وأخبره ابن الكواء بأهل الفتنة في كل بلد، ومؤامراتهم فكتب إلى عثمان يخبره بذلك، فأرسل إليه بإشخاهم عليه، فأخرجهم معاوية، فمروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم، وقال لهم؛ اذكروا لي (٥) ما كنتم تذكرون لمعاوية (٦) وحصرهم، وأمشاهم بين يديه أذلاء، حتى تابوا بعد حول، وكتب إلى عثمان بخبرهم، وكتب (٧) إليه أن سرحهم إلي، فلما مثلوا بين يديه جددوا التوبة، وحلفوا على صدقهم، وتبرأوا مما نسب إليهم فخيرهم حيث يسيرون، فاختار كل واحد ما أراد من البلاد: كوفة، وبصرة، ومصر، فأخرجهم، فما استقروا في جنب (٨) ما ساروا حتى ثاروا. وألبوا، حتى انضاف إليهم جمع، وساروا إليه، على أهل مصر: عبد الرحمن بن عديس البلوي (٩)، وعلى أهل البصرة: حكيم بن جبلة العبدي (١٠)، وعلى أهل الكوفة: الاشتر مالك بن الحارث النخعي (١١). فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة خمس وثلاثين، فاستقبلهم عثمان، فقالوا ادع بالمصحف، فدعا به، فقالوا: افتح
السابعة (١) -يعني يونس-فقالوا له (٢): اقرأ، فقرأ، حتى انتهى إلى قوله (٣):
﴿آلله أذن لكم [و ١٠٢ أ] أم على الله تفترون﴾ [يونس: ٥٩] قالوا له: قف.
قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى؟ إذن الله لك (٤) أم على الله افتريت؟ قال: أمضه، إنما نزلت في كذا، وقد حمى عمر، وزادت الإبل، فزدت. فجعلوا يتبعونه هكذا، وهو ظاهر عليهم، حتى قال لهم: ماذا (٥) تريدون؟ فأخذوا ميثاقه، وكتبوا عليه ستا أو خمسا: إن المنفي يقلب (٦)، والمحروم يعطي، ويوفر الفيء، ويعدل في القسم، ويستعمل ذو (٧) الأمانة والقوة. فكتبوا (٨) ذلك في كتاب، وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا، ولا يفرقوا جماعة، ثم رجعوا راضين، وقيل: أرسل إليهم عليا فاتفقوا على الخمس (٩) المذكورة، ورجعوا راضين. فبينما هم (١٠)،كذلك، إذا راكب يتعرض لهم، ثم يفارقهم مرارا (١١)، قالوا: ما لك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله يصر، ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان، عليه خاتمه، إلى عامل مصر، أن يصلبهم، ويقطع أيديهم وأرجلهم، فأقبلوا حتى قدموا المدينة، فأتوا عليا، فقالوا له: ألم تر إلى عدوالله كتب فينا بكذا؟ وقد أحل الله دمه. قالوا له: فقم معنا إليه قال: والله لا أقوم معكم. قالوا له (١٢): فلم كتبت (١٣) إلينا؟
تحميل صفحات أخرى…