79%
صـ302عاصمة
عاصمة: أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه، ولكن لأي شيء خرجوا؟ لم (١) يصح فيه نقل، ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله (٢)، وكلام المتعصب غير مقبول (٣)، وقد دخل مع المتعصب من يريد الطعن في الإسلام، واستنفاص الصحابة [و ١٠٥ ب] فيحتمل أنهم خرجوا خلعا لعلي، لأمر ظهر لهم. وهو (٤) أنهم بايعوا لتسكين النائرة (٥)، وقاموا يطلبون الحق. ويحتمل أنهم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان. ويمكن أنهم خرجوا لينظروا (٦) في جمع طوائف المسلمين وضم تشردهم (٧)، وردهم إلى قانون واحد، حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سواه، وبذلك وردت صحاح الأخبار. فأما الأقسام الأول فكلها باطلة، وضعيفة، أما بيعتهم كرها فباطل، وقد (٨) بيناها (٩). وأما خلعهم فباطل، لأن الخلع لا يكون إلا بنظر من الجميع، فيمكن أن يولى واحد أو اثنان، ولا يكون الخلع إلا بعد الإثبات والبيان. وأما خروجهم في أمر قتلة عثمان فيضعف، لأن الأصل قبله تأليف الكلمة. ويمكن أن يجتمع الأمران، ويروى أن في تغيبهم قطعا (١٠)،للشغب (١١)، بين الناس، فخرج طلحة، والزبير، وعائشة أم المؤمنين ﵂ (١٢)، رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم، فيرعوا (١٣) حرمة نبيهم، واحتجوا عليها (١٤)
صـ303عاصمة
بقول الله تعالى (١): ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ [النساء: ١١٤] وقد خرج النبي ﷺ في الصلح، وأرسل فيه، فرجت المثوبة، واغتنمت الفرصة (٢)، وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها. وأحسن (٣) بهم أهل البصرة، فحرض من كان فيها (٤) من المتألبين على عثمان الناس (٥)، وقال: اخرجوا إليهم حتى تروا ما جاءوا إليه، فبعث عثمان بن حنيف (٦)، حكيم بن جبلة، فلقي طلحة والزبير بالزابوقة (٧)، فقتل حكيم، ولو خرج مسلما، مستسلما لا مدافعا، لما أصابه شيء، وأي خير كان له في المدافعة؟ وعن أي شيء كان يدافع؟ وهم ما جاءوا مقاتلين، ولا ولاة، وإنما جاءوا ساعين في الصلح، راغبين في تأليف الكلمة [و ١٠٦ أ]، فمن خرج إليهم فدافعهم (٨)، وقاتلهم، دافعوه (٩) عن مقصدهم، كما يفعل في سائر الأسفار والمقاصد. فلما وصلوا إلى البصرة، تلقاهم الناس بأعلى المربد (١٠)، مجتمعين، حتى لو رمي حجر، ما وقع إلا على رأس إنسان. فتكلم طلحة، وتكلمت عائشة ﵄ (١١)، وكثر اللغط، وطلحة يقول: انصتوا، فجعلوا يركبونه، ولا ينصتون (١٢)، فقال: أف، أف، فراش نار (١٣)، وذباب (١٤) طمع (١٥)، وانقلبوا عن غير بيان، وانحدروا إلى بني
صـ304عاصمة
نهد، فرماهم الناس بالحجارة، حتى نزلوا الجبل، والتقى طلحة، والزبير، وعثمان بن حنيف (١) عامل علي، على البصرة، وكتبوا بينهم أن يكفوا عن القتال، ولعثمان دار الإمارة، والمسجد، وبيت المال، وأن ينزل طلحة والزبير من البصرة، حيث شاءا (٢)، ولا يعرض بعضهم لبعض (٣)، حتى يقدم علي. وروى أن حكيم بن جبلة، عارضهم حينئذ، فقتل بعد الصلح. وقدم على البصرة، وتدانوا ليتراءوا (٤)، فلم يتركهم أصحاب الأهواء، وبادروا بإراقة الدماء، واشتجر (٥) بينهم (٦) الحرب، وكثرت الغوغاء على البوغاء (٧)، كل ذلك حتى لا يقع برهان، ولا تقف الحال على بيان، ويخفى (٨) قتلة عثمان. وأن واحدا في جيش يفسد تدبيره (٩)، فكيف بألف؟. وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف، على طلحة، قال: لا أطلب (١٠) أثرا بعد عين، ورماه بسهم فقتله. ومن يعلم هذا، إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت؟ وقد روى أنه (١١) أصابه سهم بأمر مروان، لا (١٢) أنه رماه. وقد خرج كعب بن سور (١٣) بمصحف منشور بيده، يناشد (١٤) الناس أن لا يريقوا (١٥) دماءهم، فأصابه سهم غرب فقتله، ولعل طلحة مثله. ومعلوم أن عند الفتنة، و (١٦) في ملحمة القتال، يتمكن أولو الإحن والحقود، من حل العرى، ونقض العهود، وكانت آجالا حضرت، ومواعد (١٧) انتجزت.
صـ305قاصمة
فإن قيل: فلم خرجت [و ١٠٦ ب]، عائشة (١) وقد قال النبي (٢) لهن في حجة الوداع: "هذه ثم (٣) ظهور الحصر"؟ قلنا: حدث حديثين (٤) امرأة، فإن أبت فأربعة. يا عقول النسوان! ألم أعهد إليكم ألا ترووا أحاديث البهتان، وقدمنا لكم على صحة خروج عائشة البرهان. فلم تقولون ما لا تعلمون؟ وتكررون ما وقع الانفصال عنه، كأنكم لا تفهمون، ﴿إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون﴾ [الأنفال: ٢٢]. وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب (٥)، فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب (٦)، ما كان قط شيء (٧) مما ذكرتم. و (٨) لا قال النبي ﷺ ذلك الحديث، ولا جرى ذلك الكلام (٩)، ولا شهد أحد بشهادتهم، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل، وسوف تسألون (١٠). قاصمة: ودارت الحرب بين أهل الشام، وأهل العراق، هؤلاء يدعون إلى علي بالبيعة (١١)، وتأليف الكلمة على الإمام. وهؤلاء يدعون إلى التمكين من (١٢) قتلة عثمان، ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة. وعلي يقول: لا أمكن طالبا من مطلوب، ينفذ فيه مراده، بغير حكم ولا حاكم، ومعاوية يقول: لا نبايع متهما بقتله أو قاتلا له، هو (١٣) أحد (١٤) من نطلب (١٥)، فكيف نحكمه، أو نبايعه؟ وهو خليفة عداء، وتسور. وذكروا في تفاصيل ذلك كلمات، آلت إلى
صـ306عاصمة
استفعال رسائل، واستخراج أقوال، وإنشاد (١) أشعار، وضرب أمثال، تخرج عن سيرة السلف يقرأها الخلف، وينبذها الخلف. عاصمة: أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا، أما كونه بهذا السبب فمعلوم كذلك قطعا. وأما الصواب فيه فمع علي، لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، وتهمة الطالب للقاضي، لا توجب (٢) عليه أن يخرج عليه، بل يطلب عنده فإن [و ١٠٧ أ]، ظهر له قضاء، وإلا سكت، وصبر، فكم من حق يحكم الله فيه. وإن لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه، فيقوم له عذر في الدنيا. ولئن اتهم علي بقتل عثمان، فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي إلا وهو متهم به، أو قل معلوم قطعا أنه قتله، لأن ألف رجل لا يغلبون أربعين ألفا، جاءوا (٣) لقتل عثمان. وهبك أن عليا، وطلحة، والزبير تظافروا على قتل عثمان، فباقي الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن اعتد فيهم، وضوى (٤) إليهم، ماذا صنعوا بالقعود عن نصرته؟ فلا (٥) يخلو أن يكون لأنهم رأوا أولئك طلبوا حقا، وفعلوا حقا، فهذه شهادة قائمة على عثمان، فلا كلام لأهل الشام. وإن كانوا قعدوا عنه استهزاء بالدين، وأنهم لم يكن لهم رأس مال (٦) في الحال، ولا مبالاة عندهم بالإسلام، ولا فيما يجري فيه من اختلال، فهي (٧) ردة ليست معصية. لأن التهاون بحدود الدين والإسلام، وتعريض حرمات (٨) الشريعة للتضييع كفر. وإن كانوا قعدوا لأنهم لم يروا أن يتعدوا حد عثمان إشارته، فأي ذنب لهم فيه؟ وأي حجة لمروان، وعبد الله بن الزبير، والحسن، والحسين، وابن عمر، وأعيان العشرة معه في داره، يدخلون إليه، ويخرجون عنه في الشكة والسلاح، والمطالبون (٩) ينظرون؟ ولو كان لهم بهم قوة