بركة (١) النبي (٢) تحميهم (٣)، وتجمع (٤) شملهم، وتصلح (٥) قلوبهم، وتمحو (٦) ضغائنهم. فاستأثر (٧) الله برسوله (٨) ونفرت النفوس، وتماسكت الظواهر منجزة ما دام الميزان قائما، فلما [و ١٢٥ أ]، رفع الميزان - كما تقدم ذكره في الحديث - أخذ الله القلوب عن الألفة، ونشر جناحا من التقاطع، حتى سوى جناحين بقتل عثمان، فطار في الآفاق، واتصل الهرج إلى يوم المساق (٩)، وصارت الخلائق عزين، في كل واحد من العصبية (١٠) يهيمون، فمنهم بكرية، وعمرية، وعثمانية، وعلوية، وعباسية، كل يزعم أن الحق معها، وفي صاحبها والباقي ظلوم غشوم، مقتر (١١) من الخير عديم، وليس بمذهب، ولا فيه مقالة، وإنما هي حماقات وجهالات، أو دسائس للضلالات (١٢)، حتى تضمحل الشريعة، وتهزأ الملحدة من الملة، ويلهو بهم الشيطان ويلعب، وقد سار بهم في غير مسير، ولا مذهب.
قال البكرية: أبو بكر نص عليه رسول الله (١٣) في الصلاة، ورضيته الأمة للدنيا، وكان عند النبي (١٤) بتلك المنزلة العليا، والمحبة الخالصة، وولي فعدل، واختار فأجاد. إلا أنه أوهم في عمر فإن أمره غلظ (١٥)، وفظاظته غلبت، وذكروا معائب وأما عثمان فلم يخف ما عمل، وكذلك علي، وأما العباس فغير مذكور.
وقال العمرية: أما أبو بكر ففاضل ضعيف، وعمر إمام عدل، قوي، بمدح النبي (١٦) له في حديث الرؤيا والدلو، والعبقري كما تقدم. وأما عثمان
فخارج عن الطريق ما اختار واليا، ولا وفى أحدا حقا، ولا كف أقاربه، ولا اتبع سنن من كان قبله. وأما علي فجريء على الدماء. لقد سمعت في مجالس أن ابن جريج (١) كان يقدم عمر على أبي بكر، وسمعت الطرطوشي يقول: لو قال أحد بتقديم (٢) عمر لتبعته (٣).
و (٤) قالت العثمانية: عثمان له السوابق المتقدمة، والفضائل، والفواصل في الذات والمال، وقتل مظلوما.
وقالت العلوية: علي ابن عمه وصهره، وأبو سبطي النبي (٥)، وولد النبي حضانة.
وقال العباسي: [و ١٢٥ ب] هو أبو النبي (٦) وأولاهم بالتقديم (٧) بعده، وطولوا في ذلك من الكلام ما لا معنى لذكره لدناءته. ورووا أحاديث لا يحل لنا أن نذكرها، لعظيم الافتراء فيها، ودناءة رواتها، وأكثر الملحدة على التعلق بأهل البيت، وتقدمة (٨) علي على جميع الخلق، حتى أن الرافضة انقسمت إلى عشرين فرقة، أعظمهم بأسا من يقول: إن عليا هو الله. والغرابية يقولون: إنه رسول الله لكن جبريل عدل بالرسالة عنه إلى محمد حمية منه معه، في كفر بارد، لا يسخنه (٩) إلا حرارة السيف. فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه.
عاصمة:
إنما ذكرت لكم هذا، لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرين، والمؤرخين، وأهل الآداب (١٠) فإنهم أهل جهالة بحرمات الدين، أو على (١١)
بدعة مصرين، فلا تبالوا بما (١) رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أيمة الحديث، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاما إلا للطبرى، وغير ذلك هو الموت الأحمر، والداء الأكبر، فإنهم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف بهم، واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا، وعن الحق إلى الهوى. فإذا قطعتم أصل (٢) الباطل، واقتصرتم على رواية العدول (سلمتم من الحبائل، ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل) (٣) ومن أشد شيء على الناس جاهل (٤) عاقل، أو مبتدع محتال، فأما الجاهل فهو ابن قتيبة، فلم يبق، ولم يذر (٥) للصحابة رسما في كتاب "الإمامة والسياسة" (٦) إن صح عنه جميع ما فيه (٦) وكالمبرد في كتابه الأدبي (٧)، وأين عقله من عقل ثعلب (٨) الإمام المقدم (٩) في أماليه، فإنه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة. و (١٠) أما المبتدع المحتال فالمسعودي (١١)، فإنه بما (١٢) يأتي منه متاخمة (١٣) الإلحاد فيما رواه من ذلك، وأما البدعة فلا شك فيه. فإذا [و ١٢٦ أ]، صنتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل، ولم تسمعوا في خليفة ممن نسب (١٤) إليه ما لا يليق، ويذكر عنه ما لا يجوز فعله، (كنتم على منهج السلف سائرين، وعن سبيل الباطل ناكبين) (١٥) فهذا مالك ﵁ قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان (١٦) في موطئه، وأبرزه في جملة قواعد الشريعة. وقال في رواية عن زياد بن أبي سفيان، فنسبه إليه (١٧)،
وقد علم قصته ولو كان عنده - كما (١) يقول العوام - باطلا (٢) لما رضي أن ينسبه، ولا يذكره في كتابه الذي أسسه للإسلام. وقد جمع ذلك كله في أيام بني العباس، والدولة لهم، والحكم بأيديهم، فما غيروا عليه، ولا أنكروا ذلك منه، لفضل علومهم، ومعرفتهم بأن مسألة زياد، مسألة قد اختلف الناس فيها، فمنهم من جوزها ومنهم من منعها. فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل، وكذلك أعجبهم - حين قرأ الخليفة على مالك الموطأ - ذكر عبد الملك بن مروان فيه، وإن كان من بغضائه (٣)، لأنه إذا احتج العلماء بقضائه، فسيحتج (٤) بقضائه أيضا مثله، وإذا طعن فيه، طعن فيه بمثله.
وأخرج البخاري عن عبد الله بن دينار (٥)، قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان كتب: "إني أقرأ بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله مما استطعت، وإن بني قد أقروا (٦) بمثل ذلك" وهذا المأمون (٧) كان يقول بخلق القرآن، وكذلك الواثق (٨)، وأظهروا (٩) بدعتهم، فصارت (١٠) مسألة معلومة، إذا ابتدع القاضي أو (١١) الإمام هل تصح ولايته (١٢) وتنفذ أحكامه أم هي مردودة؟ وهي مسألة معروفة. وهذا أشد (١٣) من برودات ذكرها (١٤) أصحاب التواريخ من: أن فلانا الخليفة شرب الخمر، أو غنى، أو فسق، وتزنى (١٥)، فإن هذا القول في
القرآن بدعة أو (١) كفر على اختلالاف العلماء فيه، قد اشتهروا به، وهذه المعاصي لم يتظاهروا بها، إن كانوا فعلوها، فكيف يثبت ذلك عليهم بأقوال [و ١٢٦ ب] المغنين، والبراد من المؤرخين، قصدوا (٢) بذكر ذلك عنهم، تسهيل المعاصي على الناس، وليقولوا: إذا كان خلفاؤنا يفعلون هذا، فما يستبعد ذلك منا، وساعدهم الرؤساء على إشاعة هذه الكتب، وقراءتها، لرغبتهم في مثل أفعالهم (٣)، حتى صار المعروف منكرا، والمنكر معروفا، وحتى سامحوا الجاحظ (٤)، أن تقرأ (٥) كتبه في المساجد، وفيها من الباطل والكذب والمناكير (٦)، ونسبة الأنبياء إلى أنهم ولدوا لغير رشدة، كما قال في إسحق ﷺ في كتاب الضلال والتضليل (٧)، كما (٨) مكنوا من قراءة كتب الفلاسفة في إنكار الصانع، وإبطال الشرائع، لما لوزرائهم، وخواصهم في ذلك من الأغراض الفاسدة، والمقاصد الباطلة.
فإن زل فقيه، أو أساء العبارة عالم: يكن ما أساء النار في رأس كبكبا (٩) وبالوقوف على هذه الفصول تحسن نياتكم (١٠)، وتسلم من (١١) التغير قلوبكم على ما سبق. وقد بينت لكم أنكم لا تقبلون على أنفسكم في دينار، بل في درهم إلا عدلا بريئا من التهمة (١٢) سليما من (١٣) الشهوة. فكيف تقبلون في أحوال السلف، وما جرى بين الأوائل، من ليس له مرتبة في الدين، فكيف في العدالة! فرحم الله عمر بن عبد العزيز (١٤) حيث قال: - وقد تكلموا في الذي جرى بين الصحابة - ﴿تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، ولكم ما
تحميل صفحات أخرى…