مداريا لهم (١) وممتحنا (٢) بهم (٣) على نفاق وتقية، وأين أعظم (٤) من قوله (٥) - حين سمع قول عائشة ﵂ (٦) مروا (٧) عمر فليصل بالناس - إنكن (٨) لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر. وقوله - حين سمع صوت (٩) عمر -: يأبى الله ذلك والمسلمون، مروا أبا بكر فليصل بالناس) (١٠). وما قدمنا من تلك الأحاديث. لقد اقتحموا عظيما، ولقد (١١) افتروا كبيرا: وما جعلها عمر شورى إلا اقتداء بأبي بكر (١٢) إذ قال: (إن استخلف (١٣) فقد استخلف من هو خير مني [و ١١٢ ب] وإن لم أستخلف فإن رسول الله (١٤) لم يستخلف) (١٥) فما رد هذه الكلمة (١٦) أحد. وقال: (اجعلها شورى في النفر الذين توفي رسول الله (١٧) وهو عنهم راض) (١٨) وقد رضي عن أكثر منهم، ولكن (١٩) كانوا خيار الرضا، وشهد لهم بالأهلية للخلافة (٢٠). وأما قولهم: تحيل ابن عوف حتى ردها لعثمان. فلئن كانت حيلة، ولم يكن سواها، فلأن الحول ليس إليه، وإنما كل (٢١) عمل العباد حيلة، ولو (٢٢) كان القضاء بالحول (٢٣) فالحول (٢٤) والقوة لله. وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد،
فاستبد عبد الرحمن بن عوف بالأمر، بعد أن أخرج نفسه على أن يجتهد للمسلمين في الأسد والأشد فكان كما فعل، و (١) ولاها من استحقها، ولم يكن غيره أولى منه بها حسبما بيناه (٢) في "مراتب الخلافة" من "أنوار الفجر" (٣) وفي غيره من الحديث. وقتل عثمان فلم يبق على الأرض أحق بعلي منها (٤)، فجاءته على قدر، في وقتها ومحلها، وبين الله على يده (٥) من الأحكام والعلوم ما شاء أن يبين. وقد قال عمر: لولا علي هلك (٦) عمر. وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة، من استدعائهم ومناظرتهم، وترك مبادأتهم (٧)، والتقدم إليهم قبل نصب الحرب معهم، وندائه: لا تبدأوا (٨) بالحرب، ولا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولم (٩) يغنم (١٠) لهم مالا، وأمره بقبول شهادتهم، والصلاة خلفهم، حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى، ما عرفنا حكم قتال أهل البغي.
وأما خروج طلحة والزبير، فقد تقدم بيانه، وأما تكفيرهم للخلق، فهم الكفار. وقد بينا أحوال أهل الذنوب الذين ليس منهم عليها (١١) شر (١٢) في غير ما كتاب، وشرحناها في كل باب. فإن قيل: فقد قال العباس في علي ما رواه الأئمة [و ١١٣ أ]، أن العباس وعليا اختصما عند عمر في شأن أوقاف رسول الله ﷺ (١٣) فقال العباس لعمر: يا أمير المؤمنين: اقض بيني وبين هذا الظالم، الكاذب، الغادر، الآثم، الخائن (١٤). فقال الرهط لعمر (١٥): يا أمير
المؤمنين (١) اقض بينهما، وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر: تئدكم (٢) أنشدكم (٢) الله الذي بإذنه تقوم السماء (٣) والأرض هل تعلمون أن رسول الله (٤) قال: "لا نورث ما تركناه (٥) صدقة" يريد بذلك نفسه؟ قالوا: قد قال ذلك. فأقبل على علي والعباس (٦) فقال: أنشدكما (٧) الله هل تعلمان أن رسول الله (٨) قال ذلك؟ قالا: نعم. قال عمر: إن الله خص رسوله (٩) في هذا الفيء بشيء، لم يعطه أحدا غيره، فعمل فيها رسول الله (١٠) حياته (١١)، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله (١٢) فقبضها سنتين من إمارته، فعمل فيها بما عمل رسول الله (١٣)، وأنتما تزعمان أن أبا بكر كاذب، غادر، خائن (١٤)، والله ليعلم (١٥) أنه لصادق بار (١٦)، راشد، تابع للحق. وذكر الحديث. قلنا: أما قول العباس لعلي، فقول الأب للابن، وذلك على الرأس محمول، وفي سبيل المغفرة مبذول، وبين الكبار والصغار - فكيف الآباء والأبناء - مغفور موصول. وأما قول عمر: إنهما اعتقدا أن أبا بكر ظالم خائن غادر، وكذلك اعتقدا فيه، فإنما ذلك خبر عن الاختلاف في نازلة وقعت من الأحكام رأى فيها هذان رأيا، ورأى فيها أولئك رأيا، فحكم أبو بكر وعمر بما رأيا، ولم ير العباس وعلي ذلك، ولكن لما حكما سلما لحكمهما كما يسلم لحكم القاضي في المختلف فيه (١٧) والمحكوم عليه يرى أنه قد وهم (١٨)، ولكنه (١٩)
سكت وسلم. فإن قيل: إنما يكون ذلك - في أول الحال، والأمر لم يظهر (١) - إذا كان الحكم باجتهاد، وإنما (٢) كان (٣) هذا الحكم على منع فاطمة والعباس الميراث بقول (٤) [و ١١٣ ب] النبي: "لا نورث ما تركناه (٥) صدقة" وعلمه أزواج النبي وأصحابه العشرة، وشهدوا به. فبطل ما قلتموه قلنا: يحتمل أن يكون ذلك في أول الحال والأمر لم يظهر بعد، فرأيا أن خبر الواحد في معارضة القرآن، والأصول والحكم المشهور في الدين (٦)، لا يعمل به حتى يتقرر (٧) الأمر، فلما تقرر (٨) سلما، وانقادا بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح إلى آخره. فلينظر فيه. وهذا أيضا ليس بنص في المسألة، لأن قوله: "لا نورث ما تركناه (٩) صدقة" يحتمل أن يكون: لا يصح ميراثنا، ولا أنا أهل له، لأنه ليس لي ملك، ولا تلبست بشيء من الدنيا، ينتقل عني إلى غيري (١٠). ويحتمل أن يكون (١١) (لا نرث) حكم (١٢). وقوله: "ما تركنا صدقة" حكم آخر معين، أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة فيما كان بيده من سهمه (١٣) المتصير إليه بتسويغ الله له. وكان من ذلك مخصوصا بما (١٤) لم يوجف (١٥) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكان له سهمه (١٦) مع المسلمين فيما غنموه (١٧) مما (١٨) أخذ (١٩) عنوة. وتحتمل أن تكون "صدقة" منصوبا على أن
يكون حالا من المتروك. و (١) إلى هذا أشار أصحاب أبي حنيفة وهو ضعيف، وقد بيناه في موضعه، بيد أنه يأتيك من (٢) هذا أن المسألة مجرى الخلاف، ومحل الاجتهاد، وأنها ليست بنص من النبي. فتحتمل (٣) التصويب والتخطئه بين (٤) المجتهدين والله أعلم.
قاصمة:
ثم قتل علي، قالت الرافضة: فعهد إلى الحسن فسلمها الحسن إلى معاوية فقيل له: (مسود وجوه المؤمنين) وفسقته جماعة من الرافضة، وكفرته طائفة لأجل ذلك.
عاصمة:
قال القاضي أبو بكر (٥) ﵁: أما قول الرافضة إنه عهد إلى الحسن فباطل، ما عهد إلى أحد [و ١١٤ أ] ولكن البيعة للحسن منعقدة، وهو أحق من معاوية، ومن كثير من غيره (٦) وكان خروجه لمثل ما خرج إليه أبوه، من دعاء الفئة الباغية إلى الانقياد إلى الحق، والدخول في الطاعة، فآلت الوساطة (٧) إلى أن تخلى عن الأمر صيانة لحقن (٨) دماء الأمة، وتصديقا لوعد نبي الملحمة، حيث قال على المنبر: (ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به (٩) بين فئتين عظيمتين (١٠) من المسلمين) فنفذ الميعاد، وصحت البيعة لمعاوية، وذلك لتحقيق رجاء النبي ﷺ، فمعاوية خليفة، وليس بملك، فإن قيل فقد روي عن سفينة (١١) أن النبي ﷺ قال: "الخلافة ثلاثون سنة ثم يعود ملكا" فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت ثلاثين، لا تزيد، ولا تنقص يوما. قلنا:
تحميل صفحات أخرى…