قال أبو عثمان النهدي (١): فكنا نغبطه. واستعمله عمر على بعض صدقات البصرة، وقيل: بل كتب لأبي موسى فلما لم يقطع الشهادة مع الشهود على المغيرة (٢) جلدهم وعزله، وقال: ما عزلتك لخزية (٣)، ولكني كرهت أن أحمل على الناس فضل عقلك. ورووا أن عمر أرسله إلى اليمن في إصلاح فساد، فرجع وخطب الناس خطبة لم يسمع مثلها. فقال عمرو [و ١٢١ ب] بن العاص (٤): أما والله لو كان هذا الغلام قرشيا لساق الناس بعصاه، فقال أبو سفيان: أما (٥) والله إني لأعرف الذي وضعه في رحم أمه. فقال له علي: ومن؟ قال: أنا قال: مهلا يا أبا سفيان! فقال أبو سفيان أبياتا من الشعر (٦):
أما والله لولا خوف شخص (٧) ...يراني يا علي! من الأعادي
لأظهر أمره صخر بن حرب...ولم تكن المقالة عن زياد
وقد طالت مخاتلتي ثقيفا...وتركي فيهم ثمر الفؤاد
فذلك الذي (٨) حمل معاوية. واستعمله علي على فارس، وحمى، وجبى (٩)، وفتح، وأصلح. وكاتبه معاوية يروم إفساده، فوجه بكتابه إلى علي بشرع، فكتب إليه علي: (إني وليتك ما وليتك، وأنت أهل لذلك عندي، ولن (١٠) تدرك (١١) ما تريد مما (١٢) أنت فيه إلا بالصبر واليقين، وإنما كانت من أبي سفيان فلتة، ومن عمر، لا تستحق (١٣) بها نسبا ولا ميراثا، وأن (١٤) معاوية يأتي المؤمن من بين يديه ومن خلفه) فلما قرأ زياد الكتاب قال: (شهد لي أبو
حسن ورب الكعبة!) فذلك الذي جرأ زيادا ومعاوية على ما (١) صنعا، ثم ادعاه معاوية سنة أربع وأربعين، وزوج معاوية ابنته من ابنه محمد، وبلغ الخبر أبا بكرة (٢) - أخاه لأمه - فآلى يمينا ألا (٣) يكلمه أبدا، وقال: (هذا زني أمه، وانتفى من أبيه، والله ما رأت سمية أبا سفيان قط، وكيف يفعل بأم حبيبة (٤) أيراها فيهتك (٥) حرمة رسول الله، و (٦) إن حجبته فضحته) فقال زياد: "جزى الله أبا بكرة (٧) خيرا، فإنه لن (٨) يدع النصيحة في حال" وتكلم فيه الشعراء، ورووا عن سعيد بن المسيب (٩) أنه قال: أول قضاء كان في الإسلام بالباطل استلحاق زياد.
قال القاضي أبو بكر (١٠) ﵁: قد بينا في غير موضع هذا الخبر، وتكلمنا عليه، بما يغني عن إعادته [و ١٢٢ أ]، ولكن (١١) لا بد في هذه الحالة من بيان المقصود منه فنقول: كل ما ذكرتم لا ننفيه ولا نثبته (١٢)، لأنه لا يحتاج (١٣) إليه. والذي ندريه حقا، ونقطع عليه علما، أن زيادا من الصحابة بالمولد والرؤية، لا بالتفقه والمعرفة. وأما أبوه، فما علمنا له، أبا قبل دعوى معاوية، على التحقيق، وإنما هي أقوال غائرة (١٤) من المؤرخين. وأما شراؤه له فمراعاة للحضانة (١٥)، فإنه حضنه عند (١٦) أمه (١٧) إذ دخل عليه فيه شبهة (١٨) بالحضانة إليه، إن كان ذلك. وأما قولهم: إن أبا عثمان غبطه بذلك،
فهو بعيد على أبي عثمان. فإنه ليس في أن يبتاع أحد حاضنه (١) أو أباه، فيعتقه من المرتبة (٢)، بحيث يغبطه عليه أبو عثمان وأمثاله، لأن هذه مرتبة يدركها الغني والفقير، والشريف والوضيع، ولا بذل من المال ما يعظم قدره، فيدري (٣) به، قدر مروءته، في إهانة الكثير (٤) العظيم (٥) في صلة الولي (٦) الحميم. وإنما ساقوا هذه الحكاية ليجعلوا له أبا، ويكون بمنزلة من انتفى من أبيه. وأما استعمال عمر له فصحيح، وناهيك بذلك تزكية، وشرفا، ودينا. وأما قولهم: إن عمر عزله لأنه لم يشهد بباطل (فباطل) (٧). بل روي أنه لما شهد أصحابه الثلاثة، وعمر يقول للمغيرة: ذهب ربعك، ذهب نصفك، ذهب ثلاثة أرباعك. فلما جاء زياد وقال له: إني أراك صبيح الوجه، وإني لأرجو أن لا يفضح الله على يديك رجلا من أصحاب محمد (٨). وأما خطبته التي (٩) ذكروا أنه أعجب بها (١٠) عمرو (١١)، فما كان عنده فضل علم، ولا فصاحة يفوق بها (١٢) عمرا (١٣)، فمن فوقه أو دونه. وقد أدخل له الشيخ (١٤) المفتري خطبا (١٥) ليست في الحد المذكور. وأما قولهم: إن أبا سفيان اعترف به، وقال شعرا فيه، فلا يرتاب ذو تحصيل في أن أبا سفيان لو اعترف به في حياة [و ١٢٢ ب] عمر، لم يخف شيئا. لأن الحال لم تكن تخلو (١٦) من أحد قسمين: أما أن يرى عمر ألا ظنة (١٧) به، كما روى عنه في غيره، فيمضي ذلك. أو يرد ذلك، فلا يلزم أبا سفيان شيء باقتراف ما كان في الجاهلية.
فذكرهم هذه الحكاية المخترعة، الباردة، المتهافتة الخارجة عن حد الدين والتحصيل لا معنى لها (١). وأما تولية علي له فتزكية. وأما بعث معاوية إليه، ليكون معه فصحيح في الجملة. وأما تفصيل (٢) ما كتب معاوية أو كتب (٣) زياد به إلى علي، أو جاوب به علي زيادا، فهذا كله مصنوع.
وأما قول علي: إنما كانت من أبى سفيان فلتة لا يستحق بها نسبا (٤)، فلو صح لكان ذلك شهادة، كما روي عن زياد، ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية، لأنها مسألة اتجهاد بين العلماء، فرأى علي شيئا، ورأى معاوية وغيره، غيره. وأما نكتة الكلام وهو القول في استلحاق معاوية زيادا، و (٥) أخذ الناس عليه في ذلك. وأي أخذ عليه فيه إن (٦) كان سمع ذلك من أبيه؟ وأي عار على أبي سفيان في أن يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية؟ فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان، كما لم (٧) تكن وليدة زمعة لعتبة، لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له، ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. اللهم أن هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها (٨) وهي أن الأخ إذا استلحق أخا، يقول: هذا (٩) ابن أبي، ولم يكن له منازع، بل كان وحده، فقال مالك: يرث، ولا يثبت (١٠) النسب في جماعة (١١)، وقال الشافعي (١٢) في آخرين (١٣): يثبت النسب، ويأخذ المال. هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب. واحتج الشافعي (١٤) بقول النبي (١٥): "هو لك يا عبد بن زمعة! الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (١٦).
فقضى بكون للفراش، وإثبات [و ١٢٣ أ] نسبه (١). قلنا: هذا جهل عظيم (٢)، وذلك أن قوله، إن النبي (٣) قضى بكونه للفراش صحيح. وأما قوله، بثبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شيئين (٤): أحدهما: الأخوة، والثاني: ولادة الفراش. فلو قال له النبي (٥): "هو أخوك، الولد للفراش"، لكان إثباتا للحكم، وذكرا للعلة (٦). بيد أن النبي (٧) عدل عن الأخوة، ولم يتعرض لها، وأعرض عن النسب، ولم يصرح به. وإنما في الصحيح في لفظ (هو أخوك)، وفي آخر (هو لك) معناه فأنت أعلم به. وقد مهدنا ذلك في "مسائل الخلاف" (٨). فالحارث بن كلدة لم يدع زيادا، ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته، ولد على فراشه أي (٩) في داره، فكل من ادعاه فهو له، إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز، بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسألة اجتهادية. فمن رأى أن النسب لا يلحق (١٠) بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل: ولم لعنوه، وكانوا (١١) يحتجون بقول النبي (١٢): ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؟ قلنا: إنما لعنه من لعنه لوجهين: أحدهما: لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق. ومن لم ير لعنه لهذا، لعنه لغيره. قال (١٣): وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق (١٤) معاوية. فإن قيل: جعل النبي (١٥) للزنا حرمة ورتب عليه (١٦)
تحميل صفحات أخرى…