90%
صـ346نكتة
فقضى بكون للفراش، وإثبات [و ١٢٣ أ] نسبه (١). قلنا: هذا جهل عظيم (٢)، وذلك أن قوله، إن النبي (٣) قضى بكونه للفراش صحيح. وأما قوله، بثبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شيئين (٤): أحدهما: الأخوة، والثاني: ولادة الفراش. فلو قال له النبي (٥): "هو أخوك، الولد للفراش"، لكان إثباتا للحكم، وذكرا للعلة (٦). بيد أن النبي (٧) عدل عن الأخوة، ولم يتعرض لها، وأعرض عن النسب، ولم يصرح به. وإنما في الصحيح في لفظ (هو أخوك)، وفي آخر (هو لك) معناه فأنت أعلم به. وقد مهدنا ذلك في "مسائل الخلاف" (٨). فالحارث بن كلدة لم يدع زيادا، ولا كان إليه منسوبا، وإنما كان ابن أمته، ولد على فراشه أي (٩) في داره، فكل من ادعاه فهو له، إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز، بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسألة اجتهادية. فمن رأى أن النسب لا يلحق (١٠) بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. فإن قيل: ولم لعنوه، وكانوا (١١) يحتجون بقول النبي (١٢): ملعون من انتسب لغير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه؟ قلنا: إنما لعنه من لعنه لوجهين: أحدهما: لأنه أثبت نسبه من هذا الطريق. ومن لم ير لعنه لهذا، لعنه لغيره. قال (١٣): وكان زياد أهلا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق (١٤) معاوية. فإن قيل: جعل النبي (١٥) للزنا حرمة ورتب عليه (١٦)
صـ347نكتة
حكما حين قال: (احتجبي (١) منه يا سودة) وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح. هكذا قال الكوفيون، ومالك في رواية ابن القاسم (٢)، يساعدهم على المسألة، ولا يساعدهم على دليلها من هذا الوجه. وقد بيناها في كتاب النكاح. وقال الشافعي (٣): العذر في أمر النبي (٤) لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة، وصحة أخوته لها بدعوى عبد، أن ذلك [و ١٢٣ ب] تعظيم لحرمة أزواج النبي (٥) لأنهن لم يكن كأحد من النساء في شرفهن، وفضلهن. قلنا: لو كان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم، ويكون قول النبي (٦) الولد للفرالش، تحقيقا للنسب، لما منع ﷺ سودة منه، كما لم يمنع عائشة ﵂ (٧) من الوجل الذي قالت: هو أخي من الرضاعة وإنما قال: (انظرن من إخوانكم) وأما ما (٨) روي عن سعيد بن المسيب، فأخبر عن مذهبه في أن هذا الاستلحاق ليس بصحيح. وكذلك رأى غيره من الصحابة والتابعين، وقد صارت المسألة إلى الخلاف بين الأمة، وفقهاء الأمصار، فخرجت من حد الانتقاد إلى حد الاعتقاد، وقد صرح مالك في كتاب الإسلام وهو الموطأ بنسبه، فقال في دولة بني العباس: إن (٩) زياد بن أبي سفيان. ولم يقل كما يقول المخاذل (١٠): زياد ابن أبيه. هذا على أنه لا يرى النسب يثبت بقول واحد، ولكن في ذلك فقه بديع لم يتفطن (١١) له أحد. وهو أنها لما كانت مسألة خلاف، ونفذ الحكم فيها بأحد الوجهين، لم يكن لها رجوع. فإن حكم القاضي في مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها (١٢)، ويرفع الخلاف فيها. والله أعلم.
صـ348نكتة
وأما روايتهم أن عمر قال: كرهت أن أحمل فضل عقلك على الناس. فهذه زيادة ليس لها أصل، من ناقص عقل، وأي عقل كان لزياد يزيد به (١) على الناس في أيام (٢) عمر، وغلام (٣) كل واحد من الصحابة (٤) كان أعقل من زياد وأعلم منه؟ ولهذا كل من كمل عقله أكثر من الآخر فهو أولى أن يختلط مع الناس، ويقولون: إنه كان داهية، وهي كلمة واهية الدهاء والأرب هو المعرفة بالمعاني، والاستدلال على العواقب بالمبادئ، وكل أحد من الصحابة والتابعين فوق زياد. وتلك البرودات التي (٥) يروي (٦) المؤرخون من كذبهم في حيل الحرب [و ١٢٤ أ]، والفتك بالناس، كل أحد اليوم يقدر على مثلها وأكثر منها، والحيلة إنما تكون بديعة وتنثي (٧) وتروي إذا وافقت الدين، وأما كل حكاية تخالف الدين، فليس من روايتها ولا في رواتها (٨) خير ولا عقل، وكل الناس كما قدمنا - وخذ من ولاة بني أمية خاصة - أعقل من زياد وأفصح منه. فلا تلتفتوا إلى ما روي من الأباطيل. نكتة: و (٩) الولايات والعزلات لها معان (١٠) وحقائق لا يعلمها كثير من الناس لقد علمتم أن رسول الله (١١) مات عن زهاء اثني عشر ألفا من "الصحابه معلومين، منهم ألفان أو نحوهما مشاهير في الجلالة ولى منهم أبو بكر، سعدا، وأبا عبيدة، ويزيد، وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل (١٢)، ونفوا غيرهم فوقهم، وولى أنس بن مالك ابن عشرين سنة على البحرين اقتداء بالنبي (١٣) في
صـ349نكتة
عتاب، ومتى كان استوفى المشيخة حتى يأخذ من (١) الشبان؟ وولى عمر أيضا كذلك، وبادر بعزل خالد، وذلك كله لفقه عظيم، ومعارف بديعة بيانها في موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الأصول، فخذوا في فن (٢) غير هذا (٣)، فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب وأما ما روي عن معاوية أنه استدعى شهودا، فشهد السلولي (٤) وسواه فسل (٥) من الحق، ما روي عن السلولي، فإنه لم يكن قط، وأسعد بإسقاط (٦) ما روي في القصة سعيد أو سعد (٧). وأما كلام أبي بكرة أخيه (٨) لأمه، فغير ضائر له لأن ذلك رأي من (٩) أبي بكرة واجتهاد (١٠). وأما قولهم فيها عن أبي بكرة (١١) (أنه زني أمه) فلو كان ذلك صحيحا لم يضر أمه ما جرى (١٢) في الجاهلية، في الدين، فإن الله عفا عن أمر (١٣) الجاهلية كلها بالإسلام، وأسقط الإثم والعار (١٤) منه، فلا يذكره إلا جاهل به. قال القاضي أبو بكر رضي [و ١٢٤ ب] الله عنه: والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد، وغلبهم حسدهم عليه، وعداوتهم له، أحدثوا له عيوبا، فاقبلوا الوصية، ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار، واجتنبوا - كما ذكرت لكم - أهل التواريخ، فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة (١٥)، ليتوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل، فيقذفوا - كما قدمنا - في قلوب الناس ما لا
صـ350قاصمة
يرضاه الله تعالى، وليحتقروا (١) السلف ويهونوا الدين (٢)، وهو أعز من ذلك، وهم أكرم منا، فرضي الله عن جميعهم. ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك (٣) التي يختلق (٤) أهل التواريخ، فيدسونها في قلوب الضعفاء و (٥) هذا زياد لما أحس بالمنية (٦) استخلف سمرة بن جندب من كبار الصحابة، فقبل خلافته، وكيف يظن به على منزلته أنه يقبل ولاية ظالم لغير رشدة، وهو على ما هو عليه من الصحبة، وذلك من غير إكراه، ولا تقية. إن هذا لهو الدليل المبين، فمع من تحبون أن تكونوا، مع سمرة بن جندب أو مع المسعودي (٧)، والمبرد (٨)، وابن قتيبة (٩)، ونظرائهم؟ وهذا غاية في البيان. قاصمة: كانت الجاهلية مبنية على العصبية، متعاملة بينها بالحمية، فلما جاء الإسلام بالحق، وأظهر الله منته على الخلق، قال الله (١٠) سبحانه: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾ [آل عمران: ١٠٣] وقال لنبيه: ﴿لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم﴾ (١١) [الأنفال: ٦٣] فكان