ـ[المقفى الكبير]ـ
المؤلف: تقي الدين المقريزي (المتوفى: ٨٤٥ هـ = ١٤٤٠ م)
المحقق: محمد اليعلاوي
الناشر: دار الغرب الاسلامي، بيروت - لبنان
الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
عدد الأجزاء: ٨ (الأخير فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
﷽
عرّف السخاوي (ت ٩٠٢) التاريخ بأنّه «الوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمّة ووفات [هم]» (١) فجعل لعلم التراجم المنزلة الأولى. أمّا الحوادث والماجريات فهي منه في المحلّ الثاني: «ويلتحق به ما يتّفق من الحوادث والوقائع الجليلة». ويبرّر هذا التفضيل لفنّ التراجم، أو ما يسمّى أيضا علم الرجال أو الطبقات أو الوفيات، بحاجة المرء إلى التعرّف على تواريخ الرواة في ولاداتهم ووفياتهم، علاوة على أحوالهم الأخرى من صحّة العقل والبدن، ومدى ارتحالهم في طلب العلم من مختلف الأمصار، وتعرّضهم إلى الجرح والتعديل، حتى يعرف مقدار الوثوق بهم وبروايتهم.
والرواية المقصودة إنّما هي رواية الحديث النبويّ الشريف، فهو في نظره «أساس الإسلام، وأصل الأحكام، ومبيّن الحلال والحرام» (٢). فلا غرو أن يصبح عنده «علم التاريخ فنّ [ا] من فنون الحديث النبويّ» (٣). وقد أكّد المستشرق فرانز روزنتال، الذي اختصّ بدراسة المؤرّخين المسلمين، على هذه الصلة فقال: «كتب التراجم نشأت بدافع تدعيم علمي الحديث والفقه» (٤). ولا عجب كذلك أن يسمّى كتاب وفيات الأعيان «تاريخ ابن خلّكان». وقبله كان «تاريخ» البخاري كتاب رجال سند، وكذلك طبقات ابن سعد وطبقات خليفة بن خيّاط.
تمّ وقع التفريع والاختصاص، إمّا بحسب صنوف العلم: طبقات القرّاء- وفيات النقلة- معجم الأدباء ... وإمّا بحسب المذاهب والنحل: الحنابلة- الشافعيّة- المعتزلة- الصوفيّة ... وإمّا بحسب الأزمنة والعصور: رجال القرنين السادس والسابع (كتاب الروضتين) - البدر الطالع (ما بعد القرن السابع) - تراجم المائة الثامنة (الدرر الكامنة) - الضوء اللامع (تراجم القرن التاسع) إلخ ... وإمّا حسب الأصقاع والبلدان: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي- تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر- تاريخ نيسابور- تاريخ مكّة ...
وإلى هذا الصنف ينتسب كتاب «المقفّى» للمؤرّخ المصري الكبير تقيّ الدين المقريزيّ. ولذلك يسمّيه السخاوي نفسه تارة «تاريخ مصر» وتارة «تاريخ المقريزي» (١) مع أنّ المقريزي ألّف أيضا تواريخ في الحوادث والماجريات، منها اتّعاظ الحنفاء وكتاب السلوك. وقد نبّه المقريزي إلى هذه الميزة في المقفّى فقال: «كتابنا الكبير المقفّى هو كتاب تراجم ووفيات، كما أنّ هذا الكتاب (السلوك) كتاب حوادث وماجريات» (٢). فهو كتاب تراجم مصريّة أي تراجم أعيان ولدوا بمصر ونشئوا بها أو طرءوا عليها فتعلّموا بها أو اتّخذوها مقرّا دائما. وقد تفوق نسبة الطارئين والزائرين المارّين نسبة الأصيلين المقيمين، ممّا يبعد الكتاب عن أن يكون «معجما قوميّا» بالمعنى المعاصر للقوميّة، لا سيّما وأنّ الكتاب وصل إلينا مبتور الأوّل والآخر، فلا يمكن لنا أن نعرف منهج المقريزيّ في تصنيفه، ولا الغاية التي قصد إليها، ولا الأسّ الذي بنى عليه اختياره. وأقصى ما نظفر به هو إشارات عابرة في غضون بعض التراجم نفهم منها أنّه يذكر كلّ من عاش بمصر من الأعيان ومن ورد عليها، حتّى من دخلها ميتا في تابوت! ولا نعرف كذلك السرّ في وسمه بالمقفّى؟ وقد لاحظ الصفدي في الوافي (١/ ٦٣) أنّ «المقفّى اسم من أسماء الرسول ﷺ». فهل ختم به المقريزيّ كتبه كما كان محمد خاتم الرسل؟ .
والمقفّى وصل إلينا ناقصا مبتورا، في خمسة أجزاء تتضمّن بعض حروف المعجم دون البعض، زيادة على ما نفتقده فيها من تراجم يصرّح المقريزي نفسه بأنّه أنجزها في الكتاب. وهذه الأقسام تتوزّع كما يلي:
- جزء بالمكتبة الوطنية بباريس (٣) يشمل بعض التراجم من حرف الطاء وترجمة وحيدة من الظاء، وجانبا وافرا من حرف العين، عبد الله وأضرابه، دون علي وعمر، والمجموع ١٥٩ ترجمة.
- ثلاثة أجزاء بالمكتبة الجامعيّة بليدن (٤) مرتّبة ل ١ ول ٢ ول ٣، تشمل نحو عشرين ترجمة من حرف الهمزة، وترجمتين في الكاف، وثلاثا في اللام، ثم جانبا كبيرا- وربّما كاملا- من المحمّدين.
ومجموعها ٢١٢٦ ترجمة (٨٤٨+ ٦٩٥+ ٥٨٣).
وهذه الأجزاء الأربعة هي التي عرفها المستشرقون منذ القرن التاسع عشر، وبعض الدارسين في عصرنا الحاضر، فوصفوها ونبّهوا إليها ونشروا أو ترجموا نماذج منها أو مجموعات مختصّة كما فعل الإيطالي أماري بالصقلّيّين من المترجمين (٥) أو حبيب الزيّات بأصحاب النوادر والفكاهات (٦). وهي جميعا مسوّدات بخطّ المقريزيّ كما نبّه إلى ذلك دارسوها الأوّلون مثل دوزي (٧) وكاترومير، وكما يتّضح من مقارنة خطّها بخطّ الصفحات النموذجيّة من مخطوط كتاب السلوك التي صدّر بها المرحوم محمد
مصطفى زيادة طبعته لهذا الكتاب، وهو خطّ مؤلّفه كما بيّن المحقّق. هذا، وسنفصّل الحديث عن هذه المخطوطات «الأوروبيّة» حين نقدّم الكتاب إلى الطباعة.
أمّا الآن فنبحث في القسم الخامس- وهو في الواقع الأوّل لأنّه يفتتح بالهمزة ويتواصل حتى الخاء- وهو مخطوط المكتبة السليمية بإسطنبول (١) الذي لم يحظ بكشف ولا وصف، ما عدا وثيقة التثبّت من صحّة عنوانه وصحّة نسبته إلى المقريزي، وهي وثيقة محرّرة سنة ١٢٤٦/ ١٨٢٩ من شخص اسمه عبد الباقي لم يذكر صفته ولا تاريخ الحصول على المخطوط ولا مصدره.
وهو مخطوط حقيق بالبحث الدقيق عن طرق وصوله إلى المكتبة التركيّة: فهو الجزء الوحيد، من أقسام المقفّى الخمسة، الذي وصل إلينا في شكل نهائيّ، لا في مسوّدة. وهو ليس مكتوبا بخطّ المقريزي السريع المضطرب، بل هو مكتوب بخطّ أنيق نظيف متأنّ- وإن كان صعب القراءة أحيانا لقصور الناسخ عن فهم الكلمة. ثمّ إنّه أكمل مادّة وأوضح نسقا وأبين تنظيما من أجزاء باريس وليدن:
فتراجمه مسترسلة من حرف الهمزة إلى الخاء، دون انقطاع فجائيّ كما في مخطوط ليدن ١ بين الهمزة والكاف، ودون اختصار محيّر كما في مخطوط باريس الذي حصر حرف الظاء في ترجمة ظافر الحدّاد وحده.
ولهذا الجزء خاصّيّة أخرى، ولكنّها تبعث على التساؤل: فقد ذكرت فيه كافّة التراجم من حرف الهمزة التي يفتتح بها جزء ليدن ١ - وهي نحو عشرين ترجمة- دون أن تتكرّر في المقابل بقيّة تراجم الهمزة من جزء السليميّة- وهي نحو سبعمائة ترجمة- في جزء ليدن. ومخطوط ليدن هو مسوّدة المؤلّف كما قلنا. فكان من المفروض أن يكون هو الأوفر مادّة: فكيف نفسّر فقره- في حرف الهمزة على الأقلّ- بإزاء ثراء المخطوط التركيّ في هذا الحرف؟ فهل ضاعت منه بقيّة تراجم الهمزة، وما يليها إلى حرف اللام؟ وفي المقابل، من أين استقى ناسخ السّليميّة التراجم الزائدة على مسوّدة ليدن؟ .
ولا مانع من أنّ نعتبر أنّ الأصل الذي اعتمد عليه ناسخ المخطوط التركيّ كان أيضا مسوّدة، وربّما كان مسوّدة بخطّ المقريزيّ: فالناسخ أبقى على الثغرات والبياض الذي يترك لتعميره فيما بعد بمعلومة مدقّقة غابت عن المؤلّف عند تحرير «جذاذته» كيوم الوفاة أو شهرها، أو اسم بعض الشيوخ، أو بعض المواضع والبلدان، فأرجأ الإكمال إلى فترة التبييض أو التحرير النهائيّ، ولكنّه مات قبل أن يبيّض أو يكمل الكتاب- ذاك ما يقولهمترجمو المقريزيّ كما سنرى، وذاك ما نلاحظه بكثرة في الأجزاء الأوروبيّة من الكتاب وهي كما قلنا بخطّ المؤلّف. وقد يبلغ البياض أسطرا كثيرة، وقد تقف الترجمة عند قول المؤلّف: ومن شعره ... ولا شعر. بل ربّما اقتصر على تسجيل اسم المترجم دون أيّ معلومة أخرى، في انتظار أن يجمع مادّة الترجمة.
وافتراضنا أنّ الأصل الذي نقل عنه مخطوط السليميّة كان هو أيضا مسوّدة، هذا الافتراض يستوجب وجود أكثر من مسوّدة واحدة، نظرا للتفاوت بين هذا الأصل المفترض ومسوّدة ليدن.
هذه جملة من التساؤلات في خصوص أصول المقفّى ومدى اكتماله، وطرق انتقاله إلى تركيا وإلى
ليدن وباريس، وخلوّ موطنه الأصليّ- مصر- من أيّة نسخة منه. ولا يمكن الإجابة عنها إلّا بعد نشر الكتاب كاملا- أي بأجزائه المنقوصة الخمسة هذه- وبعد دراسة تراجمه بالتدقيق، والوقوف عند كلّ إشارة شخصيّة من المؤلّف فيه، وتتّبع أثره في كتب التراجم والتواريخ اللاحقة- فنحن نعرف على الأقلّ أنّ السخاوي اطّلع عليه، فالكتاب موجود في بداية القرن العاشر- وكذلك بعد الاطّلاع على مادّة معجمه الآخر، في تراجم معاصريه، الذي سمّاه «درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» والذي نسأل الله أن يعيننا على تحقيقه أيضا ونشره (١).
وجزء السليميّة يحتوي على نحو ١٤٠١ ترجمة في ٤٤٩ ورقة- أي نحو ٩٠٠ صفحة. وكلّ صفحة تحتوي على ٣١ سطرا، ومقاسها- حسب إشارة المصوّرة التي بأيدينا- ١٨ ٥، ٢٦ سم.
والتراجم فيه مسترسلة من الهمزة إلى الخاء دون توقّف ولا استراحة ولا تهوئة. واسم المترجم يكتب بلون مميّز وخطّ غليظ. وبين الفينة والفينة نجد في الطرّة إشارة بخطّ مغاير تنبّه إلى التراجم الهامّة كترجمة إبراهيم بن أدهم أو أحمد ابن تيميّة، أو إلى وجود الترجمة عند ابن حجر، دون إشارة إلى الكتاب المقصود من كتب هذا الحافظ.
وقد رأينا- بعد نشرنا مختارات من الكتاب مخصوصة بأعلام من الفترة الفاطميّة بالمغرب (٢) - أن ننشر الكتاب بكامل أجزائه الموجودة. فبدأنا بمخطوط السليميّة لأنه يبدأ بحرف الهمزة- وقد تبرّك المقريزي بإبراهيم خليل الرحمن إذ جعله فاتحة الكتاب. وننشر من هذا المخطوط القسم المشتمل على حرف الهمزة- مادة إبراهيم وأحمد- ثمّ ننشر بعده إن شاء الله بقيّة الأحرف حتّى إذا فرغنا من جزء السليميّة، ثنّينا بمخطوط باريس، ثم نختم بأجزاء ليدن. ونذيّل المجلّد الأخير بفهرس أبجديّ لكافّة المترجمين، وبفهرس عامّ للأعلام المذكورين. أما فهرس كل مجلّد فيسير على ترتيب المؤلّف، وليس ترتيبه أبجديا دائما- فقد بدأ بإبراهيم تبرّكا كما قال، قبل «أبان».
ونذكر إثر كلّ ترجمة المصادر الإضافيّة التي استعنّا بها لضبط النصّ وتصويبه وإكماله. فالقارئ يعلم مشقّة التحقيق على نسخة واحدة فريدة، إذ تنعدم المقابلة ويستعصي التثبّت. ولكنّ المقريزي، من
تحميل صفحات أخرى…