8%
صـ30الآيتان (٤، ٥)
وَقَدْ يُسمي أحدُهم وَلده بـ (حكيم) وهُوَ مِن أسْفَهِ النّاس، وَكَذلِكَ قدْ يُسمِّيه بـ (محُسن) وهُوَ مِن أشَدِّ النّاس جَوْرًا فضْلًا عَن الإحسَان، أمَّا (عبْدُ الحكِيم) فيَجُوزُ، ولَيْس فِيه شَيْءٌ، وَكَذلِكَ (عَبْد الحمِيدِ)، لأَنَّ الحمِيدَ مِنْ أسْمَاءِ الله ﷿، قَال تَعالَى: ﴿هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر: ١٥]. لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قوْله تَعالَى: ﴿غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ إِلَى آخِرِه، هَل نقِفُ عَلَى الآيَات ولو تعَلَّق بِها ما بَعْدَها، أو نَصِلُ ونُرَاعِي المعْنَى؟ قُلْنَا: في هَذا قَوْلانِ لأَهْلِ العلْمِ: فمِنْهم مَن يَرَى أنْ نَقِف عَلَى الآيَات، وَيقُولُ هَذا هُوَ الوَارِدُ عَنِ النّبيّ ﷺ، أنَّهُ كَان يقْرَأُ القرآنَ آيَةً آيَةً (¬١)، والدّليلُ عَلَى ذَلِك أنَّ الله ﷿ جعلَها آيَةً فتَقِفُ علَيْها ولَوْ تعلَّقَ بِها مَا بعْدَها، وَهَذا كثِيرٌ فِي القرآنِ، كَما فِي قوْلِه ﷾: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ [الماعون: ٤]، هَذِهِ آيَةٌ فيَجوُز أنْ نقِفَ، وقوْلُه ﷾: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، فيَجُوزُ أنْ نَقِفَ عَلى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾، وقوله تَعالَى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ آيَةٌ، وقوله تَعالَى: ﴿بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. وبعْضُ أهلِ العلْم يَرى أنْ تراعِي المعْنَى فتقِفَ عنْدَ انتِهَاءِ المعْنَى، ولَا تفصِلَ الآيَة عَنْ آيَةٍ تتعلَّقُ بِها. وَلو قِيل بالتَّفْصيل، فَإِذا كانَ يَسْرِدُ وهُوَ يقْرَأُ فإِنَّهُ يَقِفُ عَلَى كُلِّ آيَةٍ؛ لأَنَّ الكلامَ لَنْ ينْقَطِع بَلْ سيَتَّصِل ويتَّضِحُ المعْنَى، وَإِذا كنْتَ تُريد أنْ تتكَلَّم عَلَى معَانِي
صـ31الآيتان (٤، ٥)
الآيَات فإنَّك تُرَاعِي المعْنَى، لكَانَ لَهُ وجْهٌ، لكنْ لَا أعْلَمُ هَلْ قالَ بِذَلك أحدٌ مِن أهلِ العلْمِ، إِنّما القولُ بِه عَلَى حسَبِ قواعَدِ أهْلِ العلْم لَا بأْسَ بِه؛ لأَنَّ إِحْدَاثَ قولٍ ثالِث يتكوَّنُ مِن القوْلَيْنِ قبْلَه لَا بَأْسَ بِهِ. وهَذِه مسألَةٌ محَلُّ بحثِها أصولُ الفقْهِ، وهِي هَلْ يجوزُ إِذا أجْمَع العلَماء عَلَى قوْلَيْنِ إِحْداثُ قولٍ ثالِث؟ والصّوابُ: أنَّه إِذا كانَ القولُ الثالِث لا يخْرُجُ عنْهُما فَغايَةُ مَا هُنالك أنَّه يُفَصَّل فِيه، فهُوَ جائِزٌ لأَنَّهُ لا يَكُونُ قدْ خرَج عنِ الخلَافِ، أمَّا إِذا كَانَ يخْرُجُ عنْهُما فَلا يَجُوزُ. فإِذَا قُلْنا بالتَّفْصيل هُنا مَا خرَج عنِ القوْلَيْنِ، لكِنَّهُ يقَفِ في شيْءٍ، ولَا يقِفُ في شيْءٍ آخَرَ، ومِثْلُ هذَا الوِتْرُ، فمِنَ العلَماء مَنْ قَال بأنَّ الوترَ واجِبٌ، وقالَ آخرُونَ: إِنَّ الوِتْرَ ليْسَ بواجِبٍ، فإِذا قُلْنا إنَّه واجِبٌ عَلَى مَن كَان كَذا، وغيرُ واجبٍ عَلَى مَن كَان كَذا، كَما اخْتَار شيخُ الإسْلام أنَّه واجِبٌ عَلَى مَن لَهُ وِرْدٌ مِن الليلِ يقُومُ بِهِ، وغَيْرُ واجِبٍ عَلَى مَن سِوَاه (¬١)، صار هَذا القولُ الثالِث لا يخرُج عَنِ الإجْمَاعِ؛ لأنَّهُ يُوافِقُ أحَدَ القوْلَيْنِ في حالٍ، ويُوافِقُ القولَ الآخر في حالٍ أُخْرَى، فيَكُون قولًا ثالِثًا لكِنَّهُ لا يَخْرُج عنْهُما، أمَّا إِذا كانَ واحِدٌ يَقُولُ بالتّحْرِيم وَوَاحِدٌ يقُول بالحلِّ، ثمَّ جاءَ قولٌ ثالِث يقُولُ بالوُجُوبِ فهَذا لَا يمْكِنُ؛ لأنَّهُ في هذِهِ الحالِ لَا يُوافِقُ القوْلَيْنِ.
صـ32الآية (٦)
الآية (٦) قَالَ اللهُ ﷿: ﴿وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٦]. قال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَعْدَ اللَّهِ﴾، مَصْدَرٌ بَدَلٌ مِن اللَّفْظِ بِفِعْلِهِ، والأصْلُ وَعَدَهُمُ الله النّصْرَ]؛ نعْلَم أنَّه مصْدَر وليْسَ فعْلًا، مصْدَرٌ مضَافٌ إِلَى الفاعِل، يعْنِي وَعَد الله إِيَّاهُم، فالمُفَسِّر ﵀ يقولُ: [إنه بدَلٌ مِن فِعْلِه]، أيْ نَائِبٌ منَابَ الفعْلِ، أيْ وعَدَهُمُ الله وقِيلَ: مصْدَرٌ فعلُهُ محذوفٌ وليْسَ نائِبًا عنْهُ، وعَلى هَذا فيكُونُ المقَدَّرُ كالموجُودِ، أيْ وعَدْناهُم وعْدَ الله، وَهَذا أقرَب، والمعْنَى أنَّ الله وعدَهُم وعدًا مُضافًا إِلَيْهِ، والوَعْدُ المضَافُ إِلَيْهِ لا يختَلِفُ؛ وَلِهَذا قَال: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾، فهذِه الجمْلَةُ كالتّوكِيد لقوْلِه تَعالَى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ﴾؛ لأَنَّ المضاف إِلَيْهِ في ﴿وَعْدَ اللَّهِ﴾ لا يُمْكِنُ أن يخلِفَ أبَدًا، إِذ إِنَّ إخْلَاف الوَعْدِ ناشِئٌ عَن كذِبٍ أوْ عَجْزٍ، فإِذا وَعدَكَ أحدٌ فأخْلَفَك فَهُو إمَّا كاذِبٌ وإِمَّا عاجِزٌ، والكذِبُ والعجزُ ممتَنِعانِ عِنِ الله ﷿؛ لكِمالِ صِدْقهِ وقُدرَته، فعَلى هَذا لا يُخْلِف الله وعدَه، ولَا يُمْكِنُ أن يُخْلِفَه. وإِخْلَافُ الوَعْدِ أنْ يَأْتِي الوَاعِدُ بخلَافِ ما وَعَد بِه، مثلًا رجُلٌ قَال لَك: سأزُورُك غدًا في السّاعَةِ الثّامنَةِ، ثمَّ تأْتِي الثّامِنةُ ولَا يزُورُكَ، فهذا أخْلَف وعْدَه، وسبَبُ إخلَافِه إمَّا أنَّه عاجِزٌ أوْ هُو كاذِبٌ مِنْ أوَّلِ الأمْر أوْ نَسِي، والنّسيانُ أيضًا
صـ33الآية (٦)
عَيْبٌ، فعَلى هَذا نقُولُ: إنَّ الله لا يُخْلِفُ وعدَه؛ لِكَمال صِدْقِه في خَبَرِه، وكَمالِ قُدْرَته في تنْفِيذِ وعْدِه، واللهُ ﷾ كامِلُ القُدْرَة، وكَلامُهُ كامِلُ الصّدْقِ؛ وَلِهَذا قَال المُفَسِّر ﵀: [﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ به]، أيْ بالنّصْر، والنّصْرُ الَّذي وُعِدوا، ﴿وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾. وِفي الآيَات التي سبَقَتْ وعْدٌ آخَرُ للمُؤْمِنينَ بالفرَح؛ لقوْلِه ﷾: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾، فوَعَدَ الله ﷾ بانتصار الرّوم عَلَى الفرْس وبِفَرَح المؤْمِنينَ، ولا شَكَّ أنَّ الفرَحَ فِيه مِن انبِسَاط النّفْس وسُرورِها وانْشِراحِها مَا هُو نعمَةٌ يُنْعِمُ الله بِه عَلَى الفرِحِ. قوْله تَعالَى: ﴿وَعْدَ اللَّهِ﴾ عُطِف علَيْه قولُه: ﴿وَلَكِنَّ﴾، أو يحتَمِلُ أنَّه معطُوفٌ عَلَى قوْلِه تَعالَى: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾، و (لكنَّ) تنصِبُ الاسْم وترْفَغُ الخبَر، واسْمُها ﴿أَكْثَرَ﴾ وخَبَرُها جُمْلَةُ ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾. وقوْله ﵀: [﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾ أي كُفَّار مكة]: تخصِيصُ ذَلِك بكُفَّارِ مكَّةَ فِيه نَظَرٌ، والصّوابُ أنَّه يشْمَلُ كُفَّار مكَّةَ وغيرَهم، وكلُّ مَن ليْسَ عنْدَه إِيمانٌ فإِنَّهُ لَا يعْلَمُ ما للهِ تَعالَى مِن تنفيذِ الوَعْدِ؛ لأنَّهُ بيْنَ مكذِّب وشَاكٍّ متردِّدٍ فلَا يعْلَمُه. قوله ﵀: [﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ وعدَه تَعالَى بنصرهم]: والظّاهرُ أنَّهُم لا يعلمُونَ وعدَه تعالَى بنصرِهم، ولا يعلمونَ أنَّ الله تَعالَى لا يُخْلِف الوَعْدَ، أيْ لا يعْلَمُون الأمْرَيْنِ جميعًا، فَلا يعْلَمُون أنَّ الله تَعالَى سيُحَقِّق النّصْرَ لهمْ إِمَّا لجهلهم بمَا أخْبَر الله به، وإِمَّا لشَكِّهِم في صدْقِه أو قُدَرِة الله علَيْهِ، ولَا يَعْلَمُونَ أيضًا أنَّ الله لا يُخْلِفُ الَوَعْدَ فِي هَذا وفِي غيْرِهِ لشَكِّهم في صِدْقِ الله وفي قُدْرَته ﵎ عَلَى إِنْفاذِ موْعُودِهِ.
صـ34الآية (٦)
وقوْله تَعالَى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾: مقْتَضاهُ أنَّ أقلَّ النّاس يعْلَمُونَ؛ لأنَّهم مُؤمِنُون باللهِ ﷾، وبما لَهُ مِن القُدْرَة والصّدْقِ والقوْلِ. من فوائد الآية الكريمة: : أنَّ غلبَةَ الرّومِ للْفُرسِ وفرَحَ المؤْمِنينَ بذَلِك خبَرٌ متَضَمِّنٌ للوَعْدِ. الفائدة الثانية: امتِنَاع إخْلَافِ الله تَعالَى وعْدَه؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾. الفائدة الثالثة: ثُبوتُ القُدْرَة والصّدْقِ للهِ ﷿؛ مأخُوذَةً مِنْ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾؛ لأنَّهُ متضَمنٌ لكمالِ الصّدْقِ والقُدْرَة. الفائدة الرابعة: أنَّ أكْثَر النّاسِ غَيْرُ عَالمينَ بما يسْتَحِقُّه الله تَعالَى مِن صِفاتِ الكمالِ؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. الفائدة الخامِسَةُ: أنَّ العلْمَ الحقيقِيَّ هُو العلْمُ باللهِ تَعالَى وأسمائِهِ وصِفاتِهِ؛ لا العلْمُ بالدّنيا؛ لقوْلِه ﷿: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾، ثمَّ قالَ في الآية التي بعدَهَا ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا﴾، فنَفَى العلْمَ عنْهُم لأَنَّ علْمَ الدّنيا في الحقيقةِ ليْسَ بعِلْمٍ، فيُستفَاد منْهَا أنَّ العلْم الحقيقِيَّ الَّذي يُمْدَح علَيْه المرْءُ هُو العلْمُ باللهِ وأسمَائِه وصفَاتِه وأحْكَامِه.