3%
جـ1 · صـ188باب موجب الغسل
قيل: ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس، وفيما معه قول الأكثر والقاضي. ولا حد لأقله، وفيها: إن دام جلست شهرين، ثم قال: قدر ما يراه النساء. ابن الماجشون: الستون أحب إلي من السبعين والقول بالأربعين لا عمل عليه. ابن الحارث عن عبد الملك: المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن. مُطرف: به رأيت مالكًا يفتي. وتقطعه كالحيض وما بعد طهر تام حيض، ولو وضعت ولدًا وبقي آخر ففيها: دم الأول نفاس، وقيل: دم حامل وعليهما إضافة دم الثاني واستقلاله، وسمع أشهب: إن ولدت دون دم اغتسلت. ابن رُشد: أي دمًا كثيرًا؛ إذ خروجه بلا دم ولا بعده محال عادة. ابن بشير: في وجوب الغسل بخروجه بلا دم ولا بعده قولان. اللخمي: قول مالك "تغتسل" استحسان؛ لأنه للطهر من الحيض لا لخروج الولد، ولو نوت النفساء بغسلها خروج الولد لا الحيض لم يجزئها وهو كالحيض، وعلل ابن عبد السلام قول ابن الحاجب: "ولا تقرأ" بعدم تكرره كالحيض، وهو ظاهر نقلهم رواية الجواز في الحائض، وفي التلقين: دم الحيض والنفاس يمنع أحد عشر شيئًا، وفي قراءة القرآن روايتان فظاهره أنهما سواء.
جـ1 · صـ189كتاب الصلاة
[كتاب الصلاة] الصلاة: قيل: تصورها عرفًا ضروري، وقيل: نظري؛ لأن في قول الصقلي وغيره، ورواية المازري: "سجود التلاوة صلاة" نظرًا، وعليه فهي قربة فعلية ذات إحرام وتسليم، أو سجود فقط فيدخل هو وصلاة الجنازة.
جـ1 · صـ191باب الوقت في الصلاة
[باب الوقت في الصلاة] والوقت عرفًا: كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه.
جـ1 · صـ194باب الوقت في الصلاة
وقول المازري: "حركات الأفلاك"؛ صالح لغةً لا عرفًا لعدم صلاحيته جوابًا عنه عرفاً.
جـ1 · صـ195باب الأداء الاختياري والضروري
[باب وقت الأداء والقضاء] فوقت الأداء ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف، والقضاء انقطاعه. [باب الأداء الاختياري والضروري] والأداء اختياري، وهو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه،