وجملة المخصوص عند العرب ... من سبق الخيل لوضع اللقب
عشرة محفوظة الأسماء ... موقوفة النقل على الفراء
أولها سبقا هو المجلي ... ينقض مثل النجم أو كالنبل
اشتق من جلا بمعنى أظهرا ... ما كان من أمر الرهان مضمرا
وقد يقال أيضاً المبرز ... والسابق الكل بهن ينبز
والفرس الثاني هو المصلي ... لأنه يليه دون فصل
فهو كأن رأسه تراه ... عند صلا الأول من أخراه
وثالث الخيل هو المسلي ... من السلو في اشتقاق الفعل
كأنما صاحبه به سلا ... إذ جاء بعد السابقين أولا
وبعده الرابع وهو التالي ... لتلوه الثالث في الإعجال
فنسبوا الرابع للمسلي ... كنسبة التالي من المجلي
ثم يليه الخامس المرتاح ... كأنه من كده يرتاح
إذ كان يخشى أن يكون بعد ... لكونه في السبق منه بعد
وبعده السادس وهو العاطف ... عطفاً على المرتاح يعني الواصف
لأنه قد فاته ما قبل ... فانضاف للمرتاح أيضاً يتلو
فنسبوه منه في التولي ... كنسبة التالي من المسلي
والسابع الذي هو الخطي ... وأصله من خطوة معني
لأنه يحظى وإن تأخرا ... بسبق ما خلفه مؤخرا
والثامن الذي هو المؤمل ... ليس وراءه لسبق أمل
فهو مؤمل الثلاث الباقية ... بأن يفوز من ملام اللاحية
والتاسع اللطيم فهو يحرم ... حظ الجياد قبله ويلطم
لأنه لم يترك المؤمل ... لتوه خطأ عليه يعمل
والعاشر السكيت ليس بنظر ... وما أتى من بعده لا يذكر
وأصله ووزنه فعيل من ... السكوت إذ عداه القول
لأنه ماذا عسى تراه ... يقول واللطيم في أولاه
ويؤثر لسكيت والسكيت ... كلاهما فيه وقد وفيت
[كتاب النكاح]
النكاح: عقد علي مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله، غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب علي المشهور، أو الإجماع علي الآخر، فيخرج عقد
تحليل الأمة إن وقع، ويدخل نكاح الخصي والطارئين؛ لأنه ببينة صدقا فيها، ولا يبطل عكسه نكاح من ادعاه بعد ثبوت وطئه بشاهد واحد، وفشوا بنائه باسم النكاح لقول ابن رشد: عدم حده للشبهة لا لثبوت نكاحه، وقول ابن بشير: عقد علي العضو بعوض، يبطل طرده بعض صور الزنا، وعكسه ما عقد علي أن صداق، وإن أراد صحيحة دخل نكاح المتعة، وما عقد بغير ولي، وكثير من صور فاسده، وقول ابن عبد السلام: (ترك ابن الحاجب تعريفه لاكتفائه بذكر أركانه: الصيغة، والوالي، والزوجين، والصداق؛ إذ لا معنى للحد إلا ذكر مجموع الأجزاء)؛ يرد بأن ما ذكره أركانه الحسية
لامتناع حملها عليه لا المحمولة، والكافر بعد أن يسلم له عدم اعتبار الهيئة الاجتماعية في التعقل الثانية لا الأولى.
القاضي والصقلي: هو مندوب إليه.
اللخمي: هذا لمن لا أرب له إن زجي نسله، وإلا فمباح كالعقيم والشيخ، ولخصي والمجبوب، وذو أرب كالأول إن قدر علي العفة، وإلا وجب إن لم يعفه صوم أو تسر، وغلا فهو أولى منهما، والمرأة مثله إلا في التسري لامتناعه عليها.
قلت: ويوجبه عليها عجزها عن قوتها أو سترها إلا به.
المازري: الآمن وقوعه في محرم إن اشتهاه، ولم يقطعه عن فعل الخير ندب إليه، وإن لم يشتهه وقطعه عنه كره له، وإن لم يقطعه فقد يقال: يندب إليه، وقد يقال: يباح له.
ابن رشد: إن خاف عدم الوفاء بواجبه؛ كره له، والقول بندبه مطلقاً لا يصح.
عياض: من له رغبة في متعة النساء، ولا يقدر علي الوطء والنكاح يغض بصره ندب إليه.
ابن بشير عن بعضهم: إن خاف العنت؛ وجب، وإلا حرم إن أضر بالمرأة لعجزه عن الوطء أو مطلق النفقة، أو إلا من حرام، وإلا ندب إليه إن تشوف إليه، وتشوش عليه فعله إن تركه، وإلا كره له إن لم تكن له حاجة، أو قدر علي التعفف، وتزويجه يضيق حاله، ومباح إن تساوت أحواله.
[باب صيغة النكاح]
صيغة: ما دل عليه كلفظ التزويج والإنكاح، وفي قصرها عليهما نقلا الباجي عن ابن دينار مع المغيرة ومالك، وعليه قال القاضي: ينعقد بلفظ دل علي التمليك أبداً كالبيع.
تحميل صفحات أخرى…