[كتاب الجنائز]
حضور المحتضر كتمريضه فرض كفاية يتأكد على أوليائه:
الشيخ: روى ابن حبيب: لا أحب ترك توجيه المحتضر، وابن القاسم مرة: ما علمته من الأمر القديم.
ولم يذكره ابن رشد إلا من رواية علي قال: ودليل عدم مشروعيته عدم نقله عن أحد من الصحابة.
قلت: في النوادر عن ابن حبيب روي التوجيه عن علي بن أبي طالب، وجماعة من السلف.
الشيخ: روى ابن القاسم، وابن وهب: على شقه الأيمن، فإن عجز فعلى ظهره ورجلاه للقبلة.
ابن رشد: اتفق عليه مالك، وأصحابه، وخرج بعض من قال في المريض: يصلي على ظهره كونه على ظهره، وقياسه على وضعه في قبره أبين.
ابن حبيب: لا أحبه قبل إحداد بصره. ولا بأس عند رأسه بقراءة القرآن (يسَ) أو غيرها، وإنما كرهه مالك استنانا، ويستحب تقريبه طيبا، ولو بخورا.
وسمع ابن القاسم، وأشهب: ليست القراءة، والبخور من العمل.
وروى ابن حبيب: يلقن الشهادتين، ويغمضه من حضره إثر قضائه قائلا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسلم، اللهم سهل عليه أمره، وسهل عليه موته، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه.
ولا يحضره إلا أفضل أهله لا حائض، ولا جنب.
ابن رشد: تلقينه مستحب.
اللخمي: ويلقن مرة بعد مرة بينهما مهلة.
ابن شعبان: إغماضه سنة.
وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بإغماضه الحائض، والجنب.
اللخمي: اختلف في تجنبه الحائض، والجنب، والمنع أحسن.
الشيخ عن ابن حبيب: يستحب ألا يكون قربه ثوب غير طاهر.
ونقل ابن عبد السلام عن غير المذهب: شد لحييه قبل برده تشويه خلقه. وعن المذهب: جعل حديدة على بطنه خوف انتفاخه.
قلت: ذكر سند الأول، ولم يعزه لغير المذهب، قال: يشد لحيه الأسفل بعصابة تربط عند رأسه خوف دخول الهوام فاه.
قلت: تعليل ابن شعبان إغماضه لخوف دخول الماء عينيه يؤكد شد لحييه، وجعل الحديدة لا أعرفه في المذهب، ونقل ابن المنذر إباحته عن الشعبي، والشافعي.
وفيها: لا يبقر على جنين يضطرب بطن أمه.
الشيخ عن سحنون: إن كملت حياته ورجي خلاصه بقر.
وقيده اللخمي بكونه في السابع، أو التاسع، أو العاشر، وعزاه أيضا لأشهب.
وروى إسماعيل: يخرج من محل الولادة إن أمكن، وأحاله اللخمي، وعلى البقر قال سند: من خاصرتها اليسرى لأنه أقرب للولد، ويليه أخص أقاربها، والزوج أحسن.
وفي البقر على مال كثير علم بينة- ثالثها: إن لم يكن صالحا، أو فقيها لابن القاسم مع العتبي عن أصبع، والشيخ عن أحد قولي سحنون ونقله عن ابن عبد الحكم: رأيت بمصر رجلا مبقورا على رمكة مبقورة.
ابن حارث عنه: كان جنازة من كبار البلد مبقورا يركب فرسا مبقورة، وابن حبيب مع الأخوين، وابن شعبان واللخمي قائلا: لا على وديعة ابتلعها حفظا موسرا، أو معسرا، ولا يضمها حيا.
ويبقر الغاصب العديم، والموسر كمال نفسه:
الصقلي، والشيخ عن ابن القاسم: يبقر على الوديعة.
عبد الحق عن سحنون: لا يبقر على ما قل.
عبد الحق: في كونه ما دون ربع دينار، أو نصاب الزكاة خلاف، قال: وأجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع له دنانير بحلقه ليبقر بطنه قائلا: اختلف في القصاص بشاهد واحد، وتعقب عبد الحق وغيره منع ابن القصار أكل
خائف الموت جوعا ميتة آدمي، وتخريجه ابن بشير: على البقر يرد بقوة حرمة من علمت حياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماعا.
[غسل الميت]
ويغسل الميت المسلم غير الشهيد:
ابن شعبان: ولو كان اغتسل قبل موته.
وفي من استشهد جنبا قولا أشهب مع ابن الماجشون، واللخمي عن سحنون.
وفي كونه سنة أو فرض كفاية- قولا الشيخ مع الأكثر، واللخمي عن سخنون، والقاضي مع البغداديين.
ولا يغسل من لا يصلى عليه مطلقا:
وروى علي: يغسل الدم السقط لا كغسل الميت.
ابن حبيب: ويلف في خرقة، وييمم لفقد الماء.
اللخمي: لأنه عبادة، وألزم قول ابن شعبان: هو للنظافة- نفيه.
ابن العربي: الأظهر أنه عبادة، ونظافة.
وروى ابن عبدوس: يغسل المتهشم بهدم، والمجدور، والمتسلخه ما لم يتفاحش ذلك.
وسمع أبو زيد ابن القاسم، وروايته: ذو الجدري.
والمشرح، ومن إن مس سلخ يصب عليه الماء برفق.
فقول ابن بشير: الجسد المقطع ييمم- خلافه.
وفيها: إن خيف على جريح، أو مجدور التزليع بالغسل صب عليه الماء برفق، ولا ييمم لقول مالك: لا ييمم إلا رجل مع نساء، أو امرأة مع رجال.
والرجال مع نساء غير محارمه، ولا رجل- ييممنه إلى المرفقين.
سحنون: إن صلين عليه، ثم قدم رجل لم يغسله، ولو حضرهن كتابي ففي تعليمهن إياه ليغسله، ثالثها: ثم ييممنه لرواية ابن حبيب، وأشهب، وسحنون.
وفي كون محارمه كذلك استحبابا، أو غسلهن إياه مجردا، أو من فوق ثوب؛ ثلاثة.
لأشهب، وعيسى مع عياض عن رواية المختصر، وسخنون وابن رشد عن سماع أبي زيد ابن القاسم، وعليه قال اللخمي: لا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غسلا به.
وفيها: يغسلنه ويسترنه.
فحمله اللخمي على ستر كله، وغيره على عورته.
وفيها: لا بأس بغسلهن ابن سبع سنين.
الشيخ: وروى ابن وهب: وابن تسع.
اللخمي: المناهز ككبير.
والمرأة مع رجال غير محارمها ييممها للكوعين:
ولو حضرتهم كتابية: جاءت الثلاثة معزوزة
ومع محارمها:
ابن رشد: قال أشهب: ييممها لا يغسلها، وروى: يصب عليها الماء لا يباشر جسدها، ولا من فوق الثوب.
وفيها: يغسلها من فوقه غير مفض بيده لجسدها.
ورابعها لابن حبيب: يغسلها وعليه ثوب يصب الماء بينه وبينها خوف لصوقه بجسدها وظاهره يباشر جسده بيده ومعناه عندي ويده بخرقة فيما بين سرتها وركبتيها إلا أن يضطر لذلك.
قلت: وخامسها كالرابع: ويده ملفوفة في كل غسلها، وسادسها: الأول إن كان صهرا؛ للخمي، وروايته، وذكر قول أشهب بلفظ: "أحب" كالشيخ زاد عن سحنون: لم يقله من أصحابنا غيره، وذكر ابنه لرواية ابن وهب كرواية أشهب.
الشيخ عن أشهب: الصغيرة مشتهاة ككبيرة.
وغير مشتهاة:
اللخمي: يغسلها مجردة مستورة العورة أفضل، والرجال إن عدمن مستورة العورة.
الشيخ: في غسلهم الصغيرة جدا روايتا ابن حبيب عن مالك مع أصحابه وابن مزين عن ابن القاسم.
ومرتي الرجل من ذات خارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر، ومرئيها منه كرجل منه.
عياض: اتفاقا.
وفي كونه من أجنبي كذلك، أو كرجل من ذات محرمه، ثالثها: كمرئيه منها لنقل عياض ونقليه مع نقلي ابن رشد مضعفين ثالثها، وألزمه ابن رشد أن تيممه المرأة للكوعين فقط، قال: ولا يوجد لنا.
وفي كون مرتيها من أخرى كرجل من آخر، أو منها نقلا عياض عن ظاهر المذهب مع ظاهرها، والقاضي مع سحنون.
ابن شعبان: ويعجل غسله إلى موته.
ابن حبيب: وييستأني بالغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق.
ابن رشد: والأولى كونه عند إرادة حمله، وسمع عيسى ابن القاسم: إن غسل من العشي/ وكفن من الغداة أرجو أن يجزئه.
الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بتقبيله قبل غسله، وعنه: يوضأ كالحي.
المارزي: قال أشهب مرة: في ترك وضوئه سعة، وأخرى: إن وضئ فحسن.
ابن بشير: المشهور استحبابه.
وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا عن المازري.
وفي تكريره بتكرير غسله نقلاه عن أشهب، وإنكار سحنون.
الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة، وإلا فثلاث.
اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه؛ ورواه المارزي.
الشيخ عن أشهب: ويدخل يده عليها خرقة نقيه فاه لتنظيف أسنانه وينقي أنفه.
وقال ابن حبيب، وأصبغ: يكفي إن كثر الموتى غسلة واحدة دون وضوء، وصب الماء صبا، ولا بأس إن كثروا جدا ولم يوجد ولم يوجد غاسل بإقبارهم دون غسل، وبالنفر في قبر واحد.
ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه إن لم يكن سرفا لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير.
الشيخ: الاكتفاء به خلاف قول أهل المدينة، قال: وقوله: لا يغسل بماء زمزم
تحميل صفحات أخرى…