فصل [التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين]
ومن تلبيس إبليس على المنكر أنّه إذا أنكر، جلس في مجمع يصف ما فعل، ويتباهى به، ويسبّ أصحاب المنكر سبّ الحنق عليهم ويلعنهم، ولعلّ القوم قد تابوا، وربّما كانوا خيرا منه، لندمهم وكبره، ويندرج في ضمن حديثه كشف عورات المسلمين؛ لأنّه يعلم من لا يعلم، والسّتر على المسلم واجب مهما أمكن.
وسمعت عن بعض الجهلة بالإنكار أنّه يهجم على قوم ما يتيقّن ما عندهم، ويضربهم الضّرب المبرّح، ويكسر الأواني، وكلّ هذا يوجبه الجهل، فأمّا العالم إذا أنكر، فأنت منه على أمان.
وقد كان السّلف يتلطّفون في الإنكار، ورأى صلة بن أشيم رجلا يكلّم امرأة، فقال:
إنّ الله يراكما، سترنا الله وإيّاكما، وكان يمرّ بقوم يلعبون، فيقول: يا إخواني، ما تقولون فيمن أراد سفرا، فنام طول اللّيل، ولعب طول النّهار متى يقطع سفره.
فانتبه رجل منهم، فقال: يا قوم، إنّما يعلّمنا هذا، فتاب وصحبه.
فصل [الإنكار على الأمراء]
وأولى النّاس بالتّلطّف في الإنكار، وهم الأمراء، فيصلح أن يقال لهم: إنّ الله قد رفعكم، فاعرفوا قدر نعمته. فإنّ النّعم تدوم بالشّكر، فلا يحسن أن تقابل بالمعاصي.
فصل [فتنة ترك تغيير المنكر تورعا]
وقد لبّس إبليس على بعض المتعبّدين، فيرى منكرا، فلا ينكره، ويقول: إنّما يأمر وينهى من قد صلح، وأنا لست بصالح، فكيف آمر غيري، وهذا غلط؛ لأنّه يجب عليه أن يأمر وينهى، ولو كانت تلك المعصية فيه، إلّا أنّه متى أنكر متنزّها عن المنكر، أثّر إنكاره،
وإذا لم يكن متنزّها لم يكد يعمل إنكاره، فينبغي للمنكر أن ينزّه نفسه ليؤثّر إنكاره.
قال ابن عقيل: رأينا في زماننا أبا بكر الأقفاليّ في أيّام القائم إذا نهض لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلّا من صنعة أيديهم؛ كأبي بكر الخبّاز شيخ صالح، أضرّ من اطّلاعه في التّنّور وتبعه، وجماعة ما فيهم من يأخذ صدقة، ولا يدنّس بقبول عطاء، صوّام النّهار، قوّام اللّيل، أرباب بكاء، فإذا تبعه مخلط، ردّه، وقال: متى لقينا الجيش بمخلّط؛ انهزم الجيش.
الباب التاسع في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد
قد يسمع العاميّ ذمّ الدّنيا في القرآن المجيد والأحاديث، فيرى أنّ النّجاة تركها، ولا يدري ما الدّنيا المذمومة، فيلبّس عليه إبليس: بأنّك لا تنجو في الآخرة إلّا بترك الدّنيا، فيخرج على وجهه إلى الجبال، فيبعد عن الجمعة، والجماعة، والعلم، ويصير كالوحش، ويخيّل إليه أنّ هذا هو الزّهد الحقيقيّ.
كيف لا وقد سمع عن فلان أنّه هام على وجهه، وعن فلان أنّه تعبّد في جبل، وربّما كانت له عائلة فضاعت، أو والدة فبكت لفراقه، وربّما لم يعرف أركان الصّلاة كما ينبغي، وربّما كانت عليه مظالم لم يخرج منها.
وإنّما يتمكّن إبليس من التّلبيس على هذا لقلّة علمه، ومن جهله رضاه عن نفسه بما يعلم، ولو أنّه وفّق لصحبة فقيه يفهم الحقائق لعرّفه أنّ الدّنيا لا تذمّ لذاتها، وكيف يذمّ ما منّ الله تعالى به، وما هو ضرورة في بقاء الآدميّ، وسبب في إعانته على تحصيل العلم والعبادة من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسجد يصلّي فيه، وإنّما المذموم أخذ الشّيء من غير حلّه، أو تناوله على وجه السّرف، لا على مقدار الحاجة، ويصرف النّفس فيه بمقتضى رعوناتها، لا بإذن الشّرع.
وإنّ الخروج إلى الجبال المنفردة منهيّ عنه، فإنّ النّبيّ ﷺ: «نهى أن يبيت الرّجل وحده» (¬١). وإنّ التّعرّض لترك الجماعة والجمعة خسران لا ربح، والبعد عن العلم والعلماء
يقوّي سلطان الجهل، وفراق الوالد والوالدة في مثل هذا عقوق، والعقوق من الكبائر، وأمّا من سمع عنه أنّه خرج إلى جبل، فأحوالهم تحتمل أنّهم لم يكن لهم عيال، ولا والد، ولا والدة، فخرجوا إلى مكان يتعبّدون فيه مجتمعين، ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحا فهم على الخطإ من كانوا.
وقد قال بعض السّلف: خرجنا إلى جبل نتعبّد، فجاءنا سفيان الثّوريّ، فردّنا.
ومن تلبيسه على الزّهّاد: إعراضهم عن العلم شغلا بالزّهد، فقد استبدلوا الّذي هو أدنى بالّذي هو خير.
وبيان ذلك: أنّ الزّاهد لا يتعدّى نفعه عتبة بابه، والعالم نفعه متعدّ، وكم قد ردّ إلى الصّواب من متعبّد.
ومن تلبيسه عليهم: أنّه يوهمهم أنّ الزّهد ترك المباحات.
فمنهم: من لا يزيد على خبز الشّعير، ومنهم: من لا يذوق الفاكهة، ومنهم من يقلّل المطعم حتّى ييبس بدنه، ويعذّب نفسه بلبس الصّوف، ويمنعها الماء البارد، وما هذه طريقة الرّسول ﷺ، ولا طريق أصحابه وأتباعه.
وإنّما كان يجوعون إذا لم يجدوا شيئا، فإذا وجدوا أكلوا، وقد كان رسول الله ﷺ يأكل اللّحم ويحبّه، ويأكل الدّجاج، ويحبّ الحلوى، ويستعذب له الماء البارد، ويختار الماء البائت، فإنّ الماء الجاري يؤذي المعدة، ولا يروي.
وقد كان رجل يقول: أنا لا آكل الخبيص؛ لأنّي لا أقوم بشكره.
فقال الحسن البصريّ: هذا رجل أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟!
وقد كان سفيان الثّوريّ إذا سافر، حمل في سفرته اللّحم المشويّ، والفالوذج، وينبغي للإنسان أن يعلم أنّ نفسه مطيّته، ولا بدّ من الرّفق بها ليصل بها إلى المقصود، فليأخذ ما
يصلحها، وليترك ما يؤذيها من الشّبع والإفراط في تناول الشّهوات، فإنّ ذلك يؤذي البدن والدّين.
ثمّ إنّ النّاس يختلفون في طباعهم، فإنّ الأعراب إذا لبسوا الصّوف، واقتصروا على شرب اللّبن، لم نلمهم؛ لأنّ مطايا أبدانهم تحمل ذلك. وأهل السّواد إذا لبسوا الصّوف، وأكلوا الكوامخ، لم نلمهم أيضا، ولا نقول في هؤلاء من قد حمل على نفسه؛ لأنّ هذه عادة القوم.
فأمّا إذا كان البدن مترفا قد نشأ على التّنعّم، فإنّا ننهى صاحبه أن يحمل عليه ما يؤذيه، فإن تزهّد، وآثر ترك الشّهوات، إمّا لأنّ الحلال لا يحتمل السّرف، أو لأنّ الطّعام اللّذيذ يوجب كثرة التّناول، فيكثر النّوم والكسل، فهذا يحتاج أن يعلم ما يضرّ تركه، وما لا يضرّ، فيأخذ قدر القوام من غير أن يؤذي النّفس.
وقد ظنّ قوم أنّ الخبز القفار يكفي في قوام البدن، ولو كفى إلّا أنّ الاقتصار يؤذي من جهة أنّ أخلاط البدن تفتقر إلى الحامض، والحلو، والحارّ، والبارد، والممسّك، والمسهّل.
وقد جعل في الطّبع ميل إلى الملائم، فتارة يميل إلى الحامض، وتارة يميل إلى الحلو، ولذلك أسباب: مثل أن يقلّ عنده البلغم الّذي لا بدّ في قوامها منه، فتشتاق إلى اللّبن، ويكثر عندها الصّفراء، فتميل إلى الحموضة، فمن كفّها عن التّصرّف على مقتضى ما قد وضع في طبعها ممّا يصلحها، فقد آذاها، إلّا أن يكفّها عن الشّبع والشّره وما يخاف عاقبته، فإنّ ذلك يفسدها.
فأمّا الكفّ المطلق فخطأ، فافهم هذا، ولا تلتفت إلى قول الحارث المحاسبيّ، وأبي طالب المكّيّ فيما ذكرا من تقليل المطعم، ومجاهدة النّفس بترك مباحاتها، فإنّ اتّباع
تحميل صفحات أخرى…