32%
صـ188فصل [حب علو الصيت]
وأمّا الرّياء، فلا عذر فيه لأحد، ولا يصلح أن يجعل طريقا لدعاية النّاس، وقد كان أيّوب السختيانيّ إذا حدّث بحديث، فرق ومسح وجهه، وقال: ما أشدّ الزّكام! وبعد هذا، فالأعمال بالنّيّات، والنّاقد بصير، وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده، فرح قلبه، وهو آثم بذلك من ثلاثة أوجه: أحدها: الفرح، فإنّه حصل بوجود هذه المعصية من المغتاب. والثاني: لسروره بثلب المسلمين. والثالث: أنّه لا ينكر. فصل [حب علو الصيت] وقد لبّس إبليس على الكاملين في العلوم، فيسهرون ليلهم، ويدأبون نهارهم في تصانيف العلوم، ويريهم إبليس أنّ المقصود نشر الدّين، ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذّكر، وعلوّ الصّيت والرّياسة، وطلب الرّحلة من الآفاق إلى المصنّف. وينكشف هذا التّلبيس بأنّه لو انتفع بمصنّفاته النّاس من غير تردّد إليه، أو قرئت على نظيره في العلم، فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم، وقد قال بعض السّلف: ما من علم علمته إلّا أحببت أن يستفيده النّاس من غير أن ينسب إليّ. ومنهم: من يفرح بكثرة الأتباع، ويلبّس عليه إبليس بأنّ هذا الفرح لكثرة طلّاب العلم، وإنّما مراده كثرة الأصحاب، واستطارة الذّكر، ومن ذلك العجب بكلماتهم وعلمهم، وينكشف هذا التّلبيس بأنّه لو انقطع بعضهم إلى غيره ممّن هو أعلم منه، ثقل ذلك عليه، وما هذه صفة المخلص في التّعليم؛ لأنّ مثل المخلص مثل الأطبّاء الّذين يداوون المرضى لله ﷾، فإذا شفي بعض المرضى على يد طبيب منهم، فرح الآخر.
صـ189فصل [حب علو الصيت]
وقد ذكرنا آنفا حديث ابن أبي ليلى، قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب النّبيّ ﷺ من الأنصار ما منهم رجل يسأل عن شيء إلّا ودّ أنّ أخاه كفاه، ولا يحدّث بحديث إلّا ودّ أنّ أخاه كفاه. قال المصنّف: وقد يتخلّص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظّاهرة، فيأتيهم بخفيّ من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك، ما أعرفك بمداخلي ومخارجي! فإن سكن إلى هذا، هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له، سلم. وقد قال السّريّ السقطيّ: لو أنّ رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله ﷿ من الأشجار، عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيار، فخاطبه كلّ طائر بلغته، وقال: السّلام عليك يا وليّ الله، فسكنت نفسه إلى ذلك، كان في أيديها أسيرا، والله الهادي لا إله إلّا هو.
صـ190الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين
الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين قال المصنف: قد لبّس عليهم إبليس من وجوه كثيرة، نذكر أمّهاتها: فالوجه الأوّل: أنّه يريد أنّ الله ﷿ يحبّهم، ولولا ذلك، ما ولّاهم سلطانه، ولا جعلهم نوّابا عنه في عباده، وينكشف هذا التّلبيس بأنّهم إن كانوا نوّابا عنه في الحقيقة فليحكموا بشرعه، وليتّبعوا مراضيه، فحينئذ يحبّهم لطاعته. فأمّا صورة الملك والسّلطنة، فإنّه قد أعطاها خلقا ممّن يبغضه، وقد بسط الدّنيا لكثير ممّن لا ينظر إليه، وسلّط جماعة من أولئك على الأولياء والصّالحين، فقتلوهم، وقهروهم، فكان ما أعطاهم عليهم لا لهم، ودخل ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً﴾ [آل عمران: ١٧٨]. والثاني: أنّه يقول لهم: الولاية تفتقر إلى هيبة، فيتكبّرون عن طلب العلم، ومجالسة العلماء، فيعملون بآرائهم، فيتلفون الدّين، والمعلوم أنّ الطّبع يسرق من خصال المخالطين، فإذا خالطوا مؤثري الدّنيا، الجهّال بالشّرع، سرق الطّبع من خصالهم مع ما عنده منها، ولا يرى ما يقاومها، ولا ما يزجره عنها، وذلك سبب الهلاك. والثّالث: أنّه يخوّفهم الأعداء، ويأمرهم بتشديد الحجاب، فلا يصل إليهم أهل المظالم، ويتوانى من جعل بصدد رفع المظالم. وقد روى أبو مريم الأسديّ عن النّبيّ ﷺ قال: «من ولّاه الله شيئا من أمر المسلمين،
صـ191الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين
فاحتجب دون حاجتهم، وخلّتهم، وفقرهم، احتجب الله ﷿ دون حاجته، وخلّته، وفقره» (¬١). والرّابع: أنّهم يستعلمون من لا يصلح ممّن لا علم عنده، ولا تقوى، فيجتلب الدّعاء عليهم بظلمه النّاس، ويطعمهم الحرام بالبيوع الفاسدة، ويحدّ من لا يجب عليه الحدّ، ويظنّون أنّهم يتخلّصون من الله ﷿ ممّا جعلوه في عنق الوالي، هيهات! إنّ العامل على الزّكاة إذا وكّل الفسّاق بتفرقتها فخانوا، ضمن. والخامس: إنّه يحسّن لهم العمل برأيهم، فيقطعون من لا يجوز قطعه، ويقتلون من لا يحلّ قتله، ويوهمهم أنّ هذه سياسة، وتحت هذا من المعنى أنّ الشّريعة ناقصة تحتاج إلى إتمام، ونحن نتمّها بآرائنا. وهذا من أقبح التّلبيس؛ لأنّ الشّريعة سياسة إلهيّة، ومحال أن يقع في سياسة الإله خلل يحتاج معه إلى سياسة الخلق، قال الله ﷿: ﴿ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال: ﴿لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: ٤١]، فمدّعي السّياسة مدّعي الخلل في الشّريعة، وهذا يزاحم الكفر. وقد روّينا عن عضد الدّولة أنّه كان يميل إلى جارية، فكانت تشغل قلبه، فأمر بتغريقها؛ لئلّا يشتغل قلبه عن تدبير الملك، وهذا هو الجنون المطبق؛ لأنّ قتل مسلم بلا جرم لا يحلّ، واعتقاده أنّ هذا جائز كفر، وإن اعتقده غير جائز؛ لكنّه رآه مصلحة، فلا مصلحة فيما يخالف الشّرع. والسادس: أنّه يحسّن لهم الانبساط في الأموال ظانّين أنّها بحكمهم، وهذا تلبيس
صـ192الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين
يكشفه وجوب الحجر على المفرّط في مال نفسه، فكيف بالمستأجر في حفظ مال غيره، وإنّما له من المال بقدر عمله، فلا وجه للانبساط. قال ابن عقيل: وقد روي عن حمّاد الرّاوية أنّه أنشد الوليد بن يزيد أبياتا، فأعطاه خمسين ألفا وجاريتين. قال: وهذا ممّا يروى على وجه المدح لهم، وهو غاية القدح فيهم؛ لأنّه تبذير في بيت مال المسلمين، وقد يزيّن لبعضهم منع المستحقّين، وهو نظير التّبذير. والسّابع: أنّه يحسّن لهم الانبساط في المعاصي، ويلبّس عليهم أنّ حفظكم للسّبيل، وأمن البلاد بكم يمنع عنكم العقاب، وجواب هذا أن يقال: إنّما وليتم لتحفظوا البلاد، وتؤمّنوا السّبل، وهذا واجب عليهم، وما انبسطوا فيه من المعاصي منهيّ عنه، فلا يرفع هذا ذلك. والثامن: أنّه يلبّس على أكثرهم بأنّه قد قام بما يجب من جهة أنّ ظواهر الأحوال مستقيمة، ولو حقّق النّظر لرأى اختلالا كثيرا. وقد روّينا عن القاسم بن طلحة بن محمّد الشّاهد، قال: رأيت عليّ بن عيسى الوزير وقد وكّل بدور البطّيخ رجلا برزق يطوف على باعة العنب، فإذا اشترى أحد سلّة عنب خمريّ، لم يعرض له، وإن اشترى سلّتين فصاعدا، طرح عليها الملح؛ لئلّا يتمكنّ من عملها خمرا. قال: وأدركت السّلاطين يمنعون المنجّمين من القعود في الطّرق حتّى لا يفشو العمل بالنّجوم. وأدركنا الجند ليس فيهم أحد معه غلام أمرد له طرّة، ولا شعر إلى أن بدئ بحكم العجم.