القدماء هكذا، فقد كان عليّ بن المدينيّ يحدّث عن أبيه، وكان ضعيفا، ثمّ يقول: وفي حديث الشّيخ ما فيه.
أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريّ، نا أبو سعد بن أبي صادق، نا أبو عبد الله بن باكويه، ثنا بكر أنّ ابن أحمد الجيلي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سألت حارثا المحاسبيّ عن الغيبة، فقال: احذرها؛ فإنّها شرّ مكتسب، وما ظنّك بشيء يسلبك حسناتك، فيرضي به خصماءك، ومن تبغضه في الدّنيا كيف ترضي به خصمك يوم القيامة، يأخذ من حسناتك، أو تأخذ من سيّئاته، إذ ليس هناك درهم، ولا دينار، فاحذرها، وتعرّف منبعها، فإنّ منبع غيبة الهمج والجهّال من إشفاء الغيظ، والحميّة، والحسد، وسوء الظّنّ، وتلك مكشوفة غير خفيّة.
وأمّا غيبة العلماء فمنبعها من خدعة النّفس على إبداء النّصيحة، وتأويل ما لا يصحّ من الخبر، ولو صحّ ما كان عونا على الغيبة، وهو قوله: «أترغبون عن ذكره، اذكروه بما فيه ليحذره النّاس» (¬١).
ولو كان الخبر محفوظا صحيحا، لم يكن فيه إبداء شناعة على أخيك المسلم من غير أن تسأل عنه، وإنّما إذا جاءك مسترشد، فقال: أريد أن أزوّج كريمتي من فلان، فعرفت منه بدعة، أو أنّه غير مأمون على حرم المسلمين صرفته عنه بأحسن صرف، أو يجيئك رجل آخر، فيقول لك: أريد أن أودع مالي فلانا، وليس ذلك الرّجل موضعا للأمانة، فتصرفه عنه بأحسن الوجوه، أو يقول لك رجل: أريد أن أصلّي خلف فلان، أو أجعله إمامي في علم، فتصرفه عنه بأحسن الوجوه، ولا تشف غيظك من غيبته.
وأمّا منبع الغيبة من القرّاء والنّسّاك، فمن طريق التّعجّب يبدي عوار الأخ، ثمّ يتصنّع
بالدّعاء في ظهر الغيب، فيتمكّن من لحم أخيه المسلم، ثمّ يتزيّن بالدّعاء له.
وأمّا منبع الغيبة من الرّؤساء والأساتذة، فمن طريق إبداء الرّحمة والشّفقة حتّى يقول:
مسكين، فلان ابتلي بكذا، وامتحن بكذا، نعوذ بالله من الخذلان، فيتصنّع بإبداء الرّحمة والشّفقة على أخيه، ثمّ يتصنّع بالدّعاء له عند إخوانه، ويقول: إنّما أبديت لكم ذلك لتكثروا دعاءكم له، ونعوذ بالله من الغيبة تعريضا أو تصريحا، فاتّق الغيبة، فقد نطق القرآن بكراهتها، فقال ﷿: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: ١٢]، وقد روي عن النّبيّ ﷺ في ذلك أخبار كثيرة.
ومن تلبيس إبليس على علماء المحدّثين: رواية الحديث الموضوع من غير أن يبيّنوا أنّه موضوع، وهذه جناية منهم على الشّرع، ومقصودهم ترويج أحاديثهم، وكثرة رواياتهم، وقد قال ﷺ: «من روى عنّي حديثا يرى أنّه كذب، فهو أحد الكاذبين» (¬١).
ومن هذا الفنّ تدليسهم في الرّواية، فتارة يقول أحدهم: فلان عن فلان، أو قال: فلان عن فلان يوهم أنّه سمع منه المنقطع، ولم يسمع، وهذا قبيح؛ لأنّه يجعل المنقطع في مرتبة المتّصل، ومنهم من يروي عن الضّعيف والكذّاب، فينفي اسمه، فربّما سمّاه بغير اسمه، وربّما كنّاه، وربّما نسبه إلى جدّه؛ لئلّا يعرف، وهذه جناية على الشّرع؛ لأنّه يثبت حكما بما لا يثبت به، فأمّا إذا كان المرويّ عنه ثقة، فنسبه إلى جدّه، أو اقتصر على كنيته؛ لئلّا يرى أنّه قد ردّد الرّواية عنه، أو يكون المرويّ عنه في مرتبة الرّاوي، فيستحي الرّاوي من ذكره، فهذا على الكراهة، والبعد من الصّواب قريب بشرط أن يكون المرويّ عنه ثقة، والله الموفّق.
ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء:
قال المصنّف: كان الفقهاء في قديم الزّمان هم أهل القرآن والحديث، فما زال الأمر يتناقص حتّى قال المتأخّرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن، وأن نعتمد على الكتب المشهورة في الحديث كسنن أبي داود، ونحوها، ثمّ استهانوا بهذا الأمر أيضا، وصار أحدهم يحتجّ بآية لا يعرف معناها، وبحديث لا يدري، أصحيح هو أم لا؟
وربّما اعتمد على قياس يعارضه حديث صحيح، ولا يعلم لقلّة التفاته إلى معرفة النّقل، وإنّما الفقه استخراج من الكتاب والسّنّة، فكيف يستخرج من شيء لا يعرفه، ومن القبيح تعليق حكم على حديث لا يدرى أصحيح هو أم لا؟ ولقد كانت معرفة هذا تصعب، ويحتاج الإنسان إلى السّفر الطّويل والتّعب الكثير حتّى يعرف ذلك، فصنّفت الكتب، وتقرّرت السّنن، وعرف الصّحيح من السّقيم.
ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرّة على أن يطالعوا علم الحديث حتّى إنّي رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن ألفاظ في الصّحاح: لا يجوز أن يكون رسول الله ﷺ قال هذا، ورأيته يحتجّ في مسألة، فيقول: دليلنا ما روى بعضهم أنّ رسول الله كذا، ويعجّل الجواب عن حديث صحيح قد احتجّ به خصمه أن يقول: هذا الحديث لا يعرف، هذا كلّه جناية على الإسلام.
ومن تلبيس إبليس على الفقهاء: أنّ جلّ اعتمادهم على تحصيل علم الجدل يطلبون بزعمهم تصحيح الدّليل على الحكم والاستنباط لدقائق الشّرع، وعلل المذاهب، ولو صحّت هذه الدّعوى منهم لتشاغلوا بجميع المسائل، وإنّما يتشاغلون بالمسائل الكبار؛ ليتّسع فيها الكلام، فيتقدّم المناظر بذلك عند النّاس في خصام النّظر، فهمّ أحدهم بترتيب المجادلة والتّفتيش على المناقضات طلبا للمفاخرات والمباهات، وربّما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعمّ بها البلوى.
ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة، واعتمادهم على تلك الأوضاع:
من ذلك: إيثارهم للقياس على الحديث المستدلّ به في المسألة ليتّسع لهم المجال في النّظر، وإن استدلّ أحد منهم بالحديث هجّن، ومن الأدب تقديم الاستدلال بالحديث، ومن ذلك أنّهم جعلوا النّظر جلّ اشتغالهم، ولم يمزجوه بما يرقّق القلوب من قراءة القرآن، وسماع الحديث، وسيرة الرّسول ﷺ وأصحابه.
ومعلوم أنّ القلوب لا تخشع بتكرار إزالة النّجاسة والماء المتغيّر، وهي محتاجة إلى التّذكار والمواعظ لتنهض لطلب الآخرة، ومسائل الخلاف، وإن كانت من علم الشّرع إلّا أنّها لا تنهض بكلّ المطلوب.
ومن لم يطّلع على أسرار سير السّلف، وحال الّذي تمذهب له لم يمكنهم سلوك طريقهم، وينبغي أن يعلم أنّ الطّبع لصّ، فإذا ترك مع أهل هذا الزّمان، سرق من طبائعهم، فصار مثلهم، فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم، وتأدّب بأخلاقهم.
وقد كان بعض السّلف يقول: حديث يرقّ له قلبي أحبّ إليّ من مئة قضيّة من قضايا شريح، وإنّما قال هذا؛ لأنّ رقّة القلب مقصودة، ولها أسباب.
ومن ذلك: أنّهم اقتصروا على المناظرة، وأعرضوا عن حفظ المذهب، وباقي علوم الشّرع، فترى الفقيه المفتي يسأل عن آية، أو حديث، فلا يدري، وهذا غبن، فأين الأنفة من التّقصير.
ومن ذلك: أنّ المجادلة، إنّما وضعت ليستبين الصّواب، وقد كان مقصود السّلف المناصحة بإظهار الحقّ، وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل، وإذا خفي على أحدهم شيء، نبّهه الآخر؛ لأنّ المقصود كان إظهار الحقّ، فصار هؤلاء إذا قاس الفقيه على أصل بعلّة يظنّها، فقيل له: ما الدّليل على أنّ الحكم في الأصل معلّل بهذه العلّة؟ فقال: هذا الّذي
يظهر لي، فإن ظهر لكم ما هو أولى من ذلك، فاذكروه، فإنّ المعترض لا يلزمني ذكر ذلك.
ولقد صدق في أنّه لا يلزمه، ولكن فيما ابتدع من الجدل، بل في باب النّصح، وإظهار الحقّ يلزمه.
ومن ذلك: أنّ أحدهم يتبيّن له الصّواب مع خصمه، ولا يرجع، ويضيق صدره، كيف ظهر الحقّ مع خصمه، وربّما اجتهد في ردّه مع علمه أنّه الحقّ، وهذا من أقبح القبيح؛ لأنّ المناظرة إنّما وضعت لبيان الحقّ.
وقد قال الشّافعيّ ﵀: ما ناظرت أحدا فأنكر الحجّة إلّا سقط من عيني، ولا قبلها إلّا هبته، وما ناظرت أحدا فباليت مع من كانت الحجّة، إن كانت معه، صرت إليه.
ومن ذلك: أنّ طلبهم للرّياسة بالمناظرة تثير الكامن في النّفس من حبّ الرّياسة، فإذا رأى أحدهم في كلامه ضعفا يوجب قهر خصمه له، خرج إلى المكابرة، فإن رأى خصمه قد استطال عليه بلفظ، أخذته حميّة الكبر، فقابل ذلك بالسّبّ، فصارت المجادلة مخاذلة.
ومن ذلك: ترخّصهم في الغيبة بحجّة الحكاية عن المناظرة، فيقول أحدهم: تكلّمت مع فلان، فما قال شيئا، ويتكلّم بما يوجب التّشفّي من غرض خصمه بتلك الحجّة.
ومن ذلك: أنّ إبليس لبّس عليهم بأنّ الفقه وحده علم الشّرع، ليس ثمّ غيره، فإن ذكر لهم محدّث، قالوا: ذاك لا يفهم شيئا، وينسون أنّ الحديث هو الأصل، فإن ذكر لهم كلام يلين به القلب، قالوا: هذا كلام الوعّاظ.
ومن ذلك: إقدامهم على الفتوى، وما بلغوا مرتبتها، وربّما أفتوا بواقعاتهم المخالفة للنّصوص، ولو توقّفوا في المشكلات كان أولى.
فقد أخبرنا إسماعيل بن أحمد السّمرقنديّ، نا محمّد بن هبة الله الطّبريّ، ثنا محمّد بن الحسين بن الفضل، نا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميديّ،
تحميل صفحات أخرى…