والصّحيح عند العلماء: أنّ الصّلاة لا تصحّ بهذا الشّاذّ، وإنّما مقصود هذا إظهار الغريب لاستجلاب مدح النّاس، وإقبالهم عليه، وعنده أنّه متشاغل بالقرآن، ومنهم من يجمع القراءات، فيقول: (ملك، مالك، ملاك)، وهذا لا يجوز؛ لأنّه إخراج للقرآن عن نظمه.
ومنهم: من يجمع السّجدات، والتّهليلات، والتّكبيرات، وذلك مكروه.
وقد صاروا يوقدون النّيران الكثيرة للختمة، فيجمعون بين تضييع المال، والتّشبّه بالمجوس، والتّسبّب إلى اجتماع النّساء والرّجال باللّيل للفساد، ويريهم إبليس أنّ في هذا إعزازا للإسلام، وهذا تلبيس عظيم؛ لأنّ إعزاز الشّرع باستعمال المشروع.
ومن ذلك أنّ منهم من يتسامح بادّعاء القراءة على من لم يقرأ عليه، وربّما كانت له إجازة منه، فقد أخبرنا تدليسا وهو يرى أنّ الأمر في ذلك قريب؛ لكونه يروي القراءات، ويراها فعل خير، وينسى أنّ هذا كذب يلزمه إثم الكذّابين.
ومن ذلك: أنّ المقرئ المجيد يأخذ على اثنين وثلاثة، ويتحدّث مع من يدخل عليه، والقلب لا يطيق جمع هذه الأشياء، ثمّ يكتب خطّه بأنّه قد قرأ على فلان بقراءة فلان.
وقد كان بعض المحقّقين يقول: ينبغي أن يجتمع اثنان أو ثلاثة، ويأخذوا على واحد، ومن ذلك أنّ أقواما من القرّاء يتبارون بكثرة القراءة.
وقد رأيت من مشايخهم من يجمع النّاس، ويقيم شخصا، ويقرأ في النّهار الطّويل ثلاث ختمات، فإن قصّر عيّب، وإن أتمّ مدح، وتجتمع العوامّ لذلك، ويحسّنونه كما يفعلون في حقّ السّعاة، ويريهم إبليس أنّ في كثرة التّلاوة ثوابا، وهذا من تلبيسه؛ لأنّ القراءة ينبغي أن تكون لله تعالى لا للتّحسين بها، وينبغي أن تكون على تمهّل، وقال ﷿:
﴿وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلى مُكْثٍ﴾ [الإسراء: ١٠٦]، وقال ﷿: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ (٤) [المزمل: ٤].
ومِنْ ذَلكَ أَنَّ جَمَاعَةً من القُرَّاء أَحْدَثُوا قراءة الأَلْحَان، وقَدْ كَانَتْ إِلَى حَدٍّ قريب، وعَلَى ذَلكَ فَقَدْ كَرِهَهَا أَحْمَد بن حنبل، وغَيْرُهُ، وَلَمْ يَكْرهها الشافعي.
أنبأنا مُحمَّد بن ناصر، نا أبو علي الحسين بن سعد الهمذاني، نا أبو بكر أحمد بن علي بن لال، ثنا الفضل بن الفضل، ثنا الساجي، ثنا الربيع بن سليمان قَالَ: قَالَ الشَّافعي: أما استماع الحِدَاءِ، وَنَشِيدُ الأَعْرَابِ فَلا بأس به، ولا بأسَ بقِرَاءَةِ الأَلْحَان، وتَحْسين الصوت.
قَالَ المصنف: وقلتُ: إنَّما أَشار الشافعي إِلَى مَا كَانَ فِي زمانِهِ، وَكَانُوا يُلحنون يسيرًا، فأَمَّا اليَوْمَ، فَقَدْ صَيَّروا ذَلكَ عَلَى قانون الأَغَانِي، وكُلَّما قَرُبَ ذَلكَ من مُشابهة الغِنَاءِ، زَادَتْ كراهته.
فإِنْ أُخْرِجَ القرآنُ عَنْ حَدّ وَضْعِهِ، حَرُمَ ذَلكَ، ومِنْ ذَلكَ أَنَّ قومًا من القُرَّاء يتسامحونَ بشَيْءٍ مِنَ الخَطايا؛ كالغيبة للنظراء، ورُبَّما أَتَوْا أَكْبَرَ من ذَلكَ الذَّنب، وَاعْتَقدُوا أَنَّ حِفْظ القُرْآنِ يَرْفَع عَنْهُم العَذَابَ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ ﵊: «لَوْ جُعِلَ القُرْآنُ فِي إِهَابٍ ما احترق» (¬١) .
وَذَلكَ مِنْ تَلْبِيس إِبْلِيسَ عَلَيْهِم؛ لأنَّ عَذابَ مَنْ يَعْلَم أَكْثَر مِنْ عَذَابٍ مَنْ لَمْ يَعْلَم، إِذْ زِيَادَةُ العِلْمِ تُقوِّي الحُجَّةَ، وكَوْن القارئ لَمْ يَحْترم ما يحفظ ذنب آخَرُ، قَالَ اللهُ ﷿: ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [الرعد: ١٩]، وَقَالَ فِي أَزْوَاج رسول الله ﷺ: ﴿مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠].
وقَدْ أَخْبَرنا أحمد بن أحمد المتوكلي، نا أحمد بن علي بن ثابت، نا أبو الحسن بن رزقويه، نا إسماعيل الصفار، ثنا زَكَريا بن يحيى، ثنا مَعْروف الكرخي، قَالَ: قَالَ بَكْر بن
خنيس: إنّ في جهنّم لواديا تتعوّذ جهنّم من ذلك الوادي كلّ يوم سبع مرّات، وإنّ في الوادي لجبّا يتعوّذ الوادي وجهنّم من ذلك الجبّ كلّ يوم سبع مرّات، وإنّ في الجبّ لحيّة يتعوّذ الجبّ والوادي وجهنّم من تلك الحيّة كلّ يوم سبع مرّات، يبدأ بفسقة حملة القرآن، فيقولون: أي ربّ، يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان، فقيل لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم.
قال المصنف: فلنقتصر على هذا الأنموذج فيما يتعلّق بالقرّاء.
ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الحديث:
من ذلك: أنّ قوما استغرقوا أعمارهم في سماع الحديث، والرّحلة فيه، وجمع الطّرق الكثيرة، وطلب الأسانيد العالية والمتون الغريبة.
وهؤلاء على قسمين: قسم قصدوا حفظ الشّرع بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه، وهم مشكورون على هذا القصد، إلّا أنّ إبليس يلبّس عليهم بأن يشغلهم بهذا عمّا هو فرض عين من معرفة ما يجب عليهم، والاجتهاد في أداء اللّازم، والتّفقّه في الحديث.
فإن قال قائل: لقد فعل هذا خلق كثير من السّلف كيحيى بن معين، وابن المدينيّ، والبخاريّ، ومسلم.
فالجواب: أنّ أولئك جمعوا بين معرفة المهمّ من أمور الدّين والفقه فيه، وبين ما طلبوا من الحديث، وأعانهم على ذلك قصر الإسناد، وقلّة الحديث، فاتّسع زمانهم للأمرين.
فأمّا في هذا الزّمان، فإنّ طرق الحديث طالت، والتّصانيف فيه اتّسعت، وما في هذا الكتاب من تلك الكتب، وإنّما الطّرق تختلف، فقلّ أن يمكّن أحد أن يجمع بين الأمرين، فترى المحدّث يكتب ويسمع خمسين سنة، ويجمع الكتب، ولا يدري ما فيها، ولو وقعت له حادثة في صلاته لافتقر إلى بعض أحداث المتفقّهة الّذين يتردّدون إليه لسماع الحديث منه، وبهؤلاء تمكّن الطّاعنون على المحدّثين، فقالوا: زوامل أسفار لا يدرون ما معهم.
فإن أفلح أحدهم، ونظر في حديثه، فربّما عمل بحديث منسوخ، وربّما فهم من الحديث ما يفهم العاميّ الجاهل، وعمل بذلك، وليس بالمراد من الحديث، كما روّينا أنّ بعض المحدّثين روى عن رسول الله ﷺ: «أنّه نهى أن يسقي الرّجل ماؤه زرع غيره» (¬١).
فقال جماعة من حضر: قد كنّا إذ فضل عنّا ماء في بساتيننا سرّحناه إلى جيراننا، ونحن نستغفر الله، فما فهم القارئ، ولا السّامع، ولا شعروا أنّ المراد وطء الحبالى من السّبايا.
قال الخطابي: وكان بعض مشايخنا يروي الحديث أنّ النّبيّ ﷺ: «نهى عن الحلق قبل الصّلاة يوم الجمعة» (¬٢)، بإسكان اللّام، قال: وأخبرني: إنّه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصّلاة، قال: فقلت له: إنّما هو الحلق جمع حلقة، وإنّما كره الاجتماع قبل الصّلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصّلاة، وينصت للخطبة، فقال: فرّجت عليّ، وكان من الصّالحين.
وقد كان ابن صاعد كبير القدر في المحدّثين، لكنّه لمّا قلّت مخالطته للفقهاء، كان لا يفهم جواب فتوى، حتّى إنّه قد أخبرنا أبو منصور القزّاز، نا أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت، قال: سمعت البرقانيّ يقول: قال أبو بكر الأبهريّ الفقيه، قال: كنت عند يحيى بن محمّد بن صاعد، فجاءته امرأة، فقالت: أيّها الشّيخ، ما تقول في بئر سقطت فيه دجاجة فماتت، فهل الماء طاهر أو نجس؟
فقال يحيى: ويحك! كيف سقطت الدّجاجة إلى البئر؟ قالت: لم تكن البئر مغطّاة. قال يحيى: ألا غطّيتها حتّى لا يقع فيها شيء.
قال الأبهري: فقلت: يا هذه، إن كان الماء تغيّر، فهو نجس، وإلّا فهو طاهر.
قال المصنف: وكان ابن شاهين قد صنّف في الحديث مصنّفات كثيرة، أقلّها جزء، وأكثرها التّفسير، وهو ألف جزء، وما كان يعرف من الفقه شيئا، وقد كان فيهم من يقدم على الفتوى بالخطإ؛ لئلّا يرى بعين الجهل؛ فكان فيهم من يصير بما يفتي به ضحكة، فسئل بعضهم عن مسألة من الفرائض، فكتب في الفتوى: تقسم على فرائض الله ﷾.
وأنبأنا محمّد بن أبي منصور، نا أحمد بن الحسن بن خيرون، نا أحمد بن محمّد العتيقي، نا أبو عمر بن حيويه، نا سليمان بن إسحاق الجلاب، ثنا إبراهيم الحربيّ، قال:
بلغني أنّ امرأة جاءت إلى عليّ بن داود، وهو يحدّث، وبين يديه مقدار ألف نفس، فقالت له: حلفت بصدقة إزاري، فقال لها: بكم اشتريتيه؟ قالت: باثنين وعشرين درهما. قال:
اذهبي فصومي اثنين وعشرين يوما، فلمّا مرّت، جعل يقول: آه، آه، غلطنا، والله أمرناها بكفّارة الظّهار.
قال المصنف: قلت: فانظروا إلى هاتين الفضيحتين: فضيحة الجهل، وفضيحة الإقدام على الفتوى بمثل هذا التّخليط.
واعلم أنّ عموم المحدّثين حملوا ظاهر ما تعلّق من صفات الباري سبحانه على مقتضى الحسّ، فشبّهوا؛ لأنّهم لم يخالطوا الفقهاء، فيعرفوا حمل المتشابه على مقتضى المحكم، وقد رأينا في زماننا من يجمع الكتب منهم، ويكثر السّماع، ولا يفهم ما حصل (¬١).
تحميل صفحات أخرى…