هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: «من سأل النّاس أموالهم تكثّرا، فإنّما يسأل جمرا، فليستقلّ منه أو ليستكثر» (¬١).
وإن لم يقبل هذا الرّجل من النّاس شيئا، وكان مقصوده بإظهار الفقر أن يقال: رجل زاهد. فقد راءى، وإن كتم نعمة الله عنده ليظهر عليه الفقر لئلا ينفق، ففي ضمن بخله الشّكوى من الله.
وقد ذكرنا فيما تقدّم أنّ رسول الله ﷺ رأى رجلا باذّ الهيئة فقال: «هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: فلتر نعمة الله عليك» (¬٢). وإن كان فقيرا حقّا فالمستحبّ له كتمان الفقر وإظهار التّجمّل، فقد كان في السّلف من يحمل مفتاحا، يوهم أنّ له دارا، ولا يبيت إلّا في المساجد.
فصل [الجريان مع العادات]
ومن تلبيس إبليس على الفقراء، أنّه يرى نفسه خيرا من الغنيّ، إذ قد زهد ما رغب ذلك الغنيّ فيه، وهذا غلط، وإنّ الخيريّة ليست بالوجود والعدم، وإنّما هي بأمر وراء ذلك.
وقد لبّس إبليس على جمهور العوامّ بالجريان مع العادات، وذلك من أكثر أسباب هلاكهم.
فمن ذلك: أنّهم يقلّدون الآباء، والأسلاف، في اعتقادهم على ما نشّئوا عليه من العادة، فترى الرّجل منهم يعيش خمسين سنة على ما كان عليه أبوه، ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ.
ومن هذا تقليد اليهود والنّصارى والجاهليّة أسلافهم.
وكذلك المسلمون يجرون في صلاتهم وعباداتهم مع العادة، فترى الرّجل يعيش سنين يصلّي على صورة، ما رأى النّاس يصلّون، ولعلّه لا يقيم الفاتحة، ولا يدري ما الواجبات، ولا يسهل عليه أن يعرف ذلك هوانا بالدّين، ولو أنّه أراد تجارة، لسأل قبل سفره عمّا ينفق في ذلك البلد.
ثمّ ترى أحدهم يركع قبل الإمام، ويسجد قبل الإمام، ولا يعلم أنّه إذا ركع قبله، فقد خالفه في ركن، فإذا رفع قبله فقد خالفه في ركنين، فبطلت صلاته.
وقد رأيت جماعة يسلّمون عند تسليم الإمام، وقد بقي عليهم من التّشهّد الواجب شيء، وذاك أمر لا يحمله الإمام، فتكون صلاته باطلة، وربّما ترك أحدهم فريضة، وزاد في نافلة.
وربّما أهمل غسل بعض العضو كالعقب، وربّما كان في يده خاتم قد خصر الأصابع، فلا يديره وقت الوضوء، ولا يصل الماء إلى ما تحته، فلا يصحّ وضوءه.
وأمّا بيعهم وشراؤهم، فأكثر عقودهم فاسدة، ولا يتعرّفون حكم الشّرع فيها، ولا يخفى على أحدهم أن يقلّد فقيها في رخصته؛ استقلالا منهم للدّخول تحت حكم الشّريعة، وقلّ أن يبيعوا شيئا إلّا وفيه غشّ، ويغطّيه عيب، والجلّاد يغطّي عيوب الذّهب الرّديء، حتّى إنّ المرأة تضع الغزل في الأنداء وتنديه؛ ليثقل وزنه.
ومن جريانهم مع العادة، أنّ أحدهم يتوانى في صلاته المفروضة في رمضان، ويفطر على الحرام، ويغتاب النّاس، وربّما لو ضرب بالخشب لم يفطر في العادة؛ لأنّ في العادة استبشاع الفطر.
ومنهم من يدخل في الرّبا بالاستئجار فيقول: معي عشرون دينارا، لا أملك غيرها، فإن
أنفقتها ذهبت، وأنا أستأجر بها دارا، وآكل أجرة الدّار؛ ظنّا منه أنّ هذا الأمر قريب.
ومنهم من يرهن الدّار على شيء، ويؤدّي، ويقول: هذا موضع ضرورة. وربّما كانت له دار أخرى، وفي بيته آلات لو باعها لاستغنى عن الرّهن والاستئجار، ولكنّه يخاف على جاهه أن يقال: قد باع داره، أو أنّه يستعمل الخزف مكان الصّفر.
وممّا جروا فيه على العادات، اعتمادهم على قول الكاهن والمنجّم والعرّاف، وقد شاع ذلك بين النّاس، واستمرّت به عادات الأكابر، فقلّ أن ترى أحدا منهم يسافر، أو يفصّل ثوبا، أو يحتجم، إلّا سأل المنجّم، وعمل بقوله، ولا تخلو دورهم من تقويم، وكم من دار لهم ليس فيها مصحف.
وفي الصّحيح عن النّبيّ ﷺ أنّه سئل عن الكهّان، فقال: «ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنّهم يحدّثون أحيانا بالشّيء يكون حقّا! فقال رسول الله ﷺ: تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجنّيّ، فيقرّها في أذن وليّه قرّ الدّجّاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة» (¬١).
وفي «صحيح مسلم» عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: «من أتى عرّافا، فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة، أربعين ليلة» (¬٢).
وروى أبو داود، من حديث أبي هريرة ﵁ عن النّبيّ ﷺ أنّه قال: «من أتى كاهنا، فصدّقه بما يقول، فقد برئ ممّا أنزل على محمّد ﷺ» (¬٣).
ومن جريانهم مع العادات كثرة الأيمان الحانثة، الّتي أكثرها ظهار، وهم لا يعلمون، فأكثر قولهم في الأيمان: حرام عليّ إن بعث!
ومن عاداتهم لبس الحرير، والتّختّم بالذّهب، وربّما تورّع أحدهم عن لبس الحرير، ثمّ لبسه في وقت، كالخطيب يوم الجمعة.
ومن عاداتهم إهمال إنكار المنكر، حتّى إنّ الرّجل يرى أخاه أو قريبه يشرب الخمر، ويلبس الحرير، فلا ينكر عليه، ولا يتغيّر، بل يخالطه مخالطة حبيب.
ومن عاداتهم أن يبني الرّجل على باب داره مصطبة يضيّق بها طريق المارّة، وقد يجتمع على باب داره ماء مطر، ويكثر، فيجب عليه إزالته، وقد أثم بكونه كان سببا لأذى المسلمين.
ومن عاداتهم دخول الحمّام بلا مئزر، وفيهم من إذا دخل بمئزر، رمى به على فخذه، فيرى جوانب إليتيه، ويسلّم نفسه إلى المدلّك، فيرى بعض عورته، ويمسّها بيده؛ لأنّ العورة من السّرّة إلى الرّكبة، ثمّ ينظر هؤلاء إلى عورات الناس، ولا يكاد يغضّ، ولا ينكر.
ومن عاداتهم ترك القيام بحقّ الزّوجة، وربّما اضطرّوها إلى أن تسقط مهرها، ويظنّ الزّوج أنّه قد تخلّص بما قد أسقطته عنه.
وقد يميل الرّجل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى، فيجور في القسم، متهاونا بذلك؛ ظنّا أنّ الأمر فيه قريب.
فقد روى أبو هريرة ﵁ عن النّبي ﷺ أنّه قال: «من كان له امرأتان، يميل إلى إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة يجرّ إحدى شقّيه، ساقطا أو مائلا» (¬١).
ومن عاداتهم إثبات الفلس عند الحاكم، ويعتقد الّذي قد حكم له بالفلس، أنّه قد سقطت عنه بذلك الحقوق، وقد يوسر ولا يؤدّي حقّا.
ومنهم من لا يقوم من دكّانه، بحجّة الفلس، إلّا وقد جمع مالا من أموال المعاملين، فأضرّ به ينفقه في مدّة استتاره، وعنده أنّ الأمر في ذلك قريب.
وممّا جروا فيه على العادات، أنّ الرّجل يستأجر ليعمل طول النّهار، فيضيّع كثيرا من الزّمن، إمّا بالتّثبّط في العمل، أو بالبطالة، أو بإصلاح آلات العمل، مثل أن يحدّ النّجّار الفأس، والشّقّاق المنشار، ومثل هذه خيانة، إلّا أن يكون ذلك يسيرا قد جرت العادة بمثله.
وقد يفوّت أكثرهم الصّلاة ويقول: أنا في إجارة رجل، ولا يدري أنّ أوقات الصلاة لا تدخل في عقد الإجارة، وقلّة نصحهم في أعمالهم كثيرة.
وممّا جروا فيه على العادة، دفن الميّت في التابوت، وهذا فعل مكروه، وأمّا الكفن فلا يتباهى فيه بالمغالاة؛ ينبغي أن يكون وسطا، ويدفنون معه جملة من الثّياب، وهذا حرام؛ لأنّه إضاعة للمال، ويقيمون النّوح على الميّت.
وفي «صحيح مسلم» أنّ النّبيّ ﷺ قال: «إنّ النّائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب» (¬١).
ومن عاداتهم اللّطم، وتمزيق الثّياب، وخصوصا النّساء.
وفي الصحيحين أنّ النّبيّ ﷺ قال: «ليس منّا من شقّ الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهليّة» (¬٢).
وربّما رأوا المصاب قد شقّ ثوبه، فلم ينكروا عليه، لا، بل ربّما أنكروا ترك شقّ الثّوب، وقالوا: ما أثّرت عنده المصيبة.
ومن عاداتهم يلبسون بعد الميّت الدّون من الثّياب، ويبقون على ذلك شهرا أو سنة،
تحميل صفحات أخرى…