69%
صـ154الباب الثامن
وَأَن صَاحب الشَّرْع اراد بهَا الْمَفْهُوم من ظَاهرهَا فالمصير إِلَى مَا أَشَارَ اليه هَذَا الْقَائِل تَكْذِيب وَلَيْسَ بتاويل فَهُوَ كفر صَرِيح لَا يتَوَقَّف فِيهِ اصلا وَلذَلِك نعلم على الْقطع انه لَو صرح مُصَرح بانكار الْجنَّة وَالنَّار والحور والقصور فِيمَا بَين الصَّحَابَة لبادروا إِلَى قَتله واعتقدوا ذَلِك مِنْهُ تَكْذِيبًا لله وَلِرَسُولِهِ فَإِن قيل لَعَلَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك ويبالغون فِيهِ حسما لباب التَّصْرِيح بِهِ اذ مصلحَة الْعَامَّة تَقْتَضِي أَن لَا يجرى الْخطاب مَعَهم الا بِمَا يَلِيق بافهامهم ويؤثر فِي نُفُوسهم واثارة دواعيهم وَإِذا رفعت عَن نُفُوسهم هَذِه الظَّوَاهِر وَقصرت عُقُولهمْ عَن دَرك اللَّذَّات الْعَقْلِيَّة انكروا الاصل وجحدوا الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَسقط عِنْدهم تَمْيِيز الطَّاعَة عَن الْعِصْيَان وَالْكفْر عَن الايمأن قُلْنَا فقد اعْترفت باجماع الصَّحَابَة على تَكْفِير هَذَا الرجل وَقَتله لانه مُصَرح بِهِ وَنحن لم نزرد على أَن الْمُصَرّح بِهِ كَافِر نجب قَتله وَقد وَقع الِاتِّفَاق عَلَيْهِ وبقى قَوْلكُم أَن سَبَب تكفيرهم مُرَاعَاة مصلحَة الْعَوام وَهَذَا وهم وَظن مَحْض لَا يعْنى عَن الْحق شَيْئا بل نعلم قطعا انهم كَانُوا يَعْتَقِدُونَ ذَلِك تَكْذِيبًا لله تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ وردا لما ورد بِهِ الشَّرْع وَلم يَدْفَعهُ الْعقل فان قيل فَهَلا سلكتم هَذَا المسلك فِي التمثيلات الْوَارِدَة فِي صِفَات الله تَعَالَى من اية الاسْتوَاء وَحَدِيث النُّزُول وَلَفظ الْقدَم وَوضع الْجَبَّار قدمه فِي النَّار وَلَفظ الصُّورَة فِي قَوْله ﵇ أَن الله خلق ادم ﵇ على صورته إِلَى غير ذَلِك من اخبار لَعَلَّهَا تزيد على الف وانتم تعلمُونَ أَن السّلف الصَّالِحين مَا كَانُوا يؤولون هَذِه الظَّوَاهِر بل كَانُوا يجرونها على الظَّاهِر ثمَّ انكم لم تكفرُوا مُنكر الظَّوَاهِر ومؤولها بل اعتقدتم التَّأْوِيل وصرحتم بِهِ قُلْنَا كَيفَ
صـ155الباب الثامن
تستتب هَذِه الموازنة والقرأن مُصَرح بانه ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ والاخبار الدَّالَّة عَلَيْهِ اكثر من أَن تحصى وَنحن نعلم انه لَو صرح مُصَرح فِيمَا بَين الصَّحَابَة بِأَن الله تَعَالَى لَا يحويه مَكَان وَلَا يحده زمَان وَلَا يماس جسما وَلَا ينْفَصل عَنهُ بمسافة مقدرَة وَغير مقدرَة وَلَا يعرض لَهُ انْتِقَال وجيئة وَذَهَاب وَحُضُور وأفول وَأَنه يَسْتَحِيل أَن يكون من الآفلين والمنتقلين والمتمكنين ألى غير ذَلِك من نفي صِفَات التَّشْبِيه لرأوا ذَلِك عين التَّوْحِيد والتنزيل ولوأنكر الْحور والقصور والأنهار وَالْأَشْجَار والزبانية وَالنَّار لعد ذَلِك من أَنْوَاع الْكَذِب وَالْإِنْكَار وَلَا مُسَاوَاة بَين الدرجتين وَقد نبهنا على الْفرق فِي بَاب الرَّد عَلَيْهِم فِي مَذْهَبهم بِوَجْهَيْنِ آخَرين أَحدهمَا أنالألفاظ الْوَارِدَة فِي الْحَشْر والنشر وَالْجنَّة وَالنَّار صَرِيحَة لَا تَأْوِيل لَهَا وَلَا معدل عَنْهَا إِلَّا بتعطيلها وتكذيبها والألفاظ الْوَارِدَة فِي مثل الاسْتوَاء وَالصُّورَة وَغَيرهمَا كتايات وتوسعات على اللِّسَان تحْتَمل التَّأْوِيل فِي وَصفه وَالْآخر ان الْبَرَاهِين العقليه يدْفع اعْتِقَاد التَّشْبِيه وَالنُّزُول والحركه والتمكن من الْمَكَان وتدل على استحالتها دلاله لَا يتمارى فِيهَا وَدَلِيل الْعقل لَا يحِيل وُقُوع مَا وعد بِهِ من الجنه وَالنَّار فِي الْآخِرَه بل القدره الأزليه محيطه بهَا مستوليه عَلَيْهَا وَهِي أُمُور ممكنه فِي نَفسهَا وَلَا تتقاصر الْقُدْرَة الأزلية عَمَّا لَهُ نعت الْإِمْكَان فِي ذَاته فَكيف يشبه هَذَا بِمَا ورد من صِفَات الله تعالي ومساق هَذَا الْكَلَام يتقاضى بَث جملَة من أسرار الدّين أَن شرعنا فِي استقصائها ورغبنا فِي كشف غطائها وَإِذ ورد ذَلِك مُعْتَرضًا فِي سِيَاق الْكَلَام غير مَقْصُود فِي نَفسه فلنقتصر على هَذَا الْقدر الَّذِي انطوى فِي هَذَا الْفَصْل ولنشتغل بِمَا هُوَ الأهم من مَقَاصِد هَذَا الْكتاب وَقد بَينا فِي هَذَا الْفَصْل من يكفر مِنْهُم وَمن لَا يكفر وَمن يضل وَمن لَا يضل
صـ156الفصل الثاني في أحكام من قضى بكفره منهم
الْفَصْل الثَّانِي فِي أَحْكَام من قضى بِكُفْرِهِ مِنْهُم وَالْقَوْل الْوَجِيز فِيهِ أَنه يسْلك مَسْلَك الْمُرْتَدين فِي النّظر فِي الدَّم وَالْمَال وَالنِّكَاح والذبيحة ونفوذالأقضية وَقَضَاء الْعِبَادَات أما الْأَرْوَاح فَلَا يسْلك بهم مَسْلَك الْكَافِر الْأَصْلِيّ إِذْ يتَخَيَّر الإِمَام فِي الْكَافِر الْأَصْلِيّ بَين أَربع خِصَال بَين الْمَنّ وَالْفِدَاء والاسترقاق وَالْقَتْل وَلَا يتَخَيَّر فِي حق الْمُرْتَد بل لَا سَبِيل إِلَى استرقاقهم وَلَا إِلَى قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم وَلَا إِلَى الْمَنّ وَالْفِدَاء وَإِنَّمَا الْوَاجِب قَتلهمْ وتطهير وَجه الأَرْض مِنْهُم هَذَا حكم الَّذين يحكم بكفرهم من الباطنية وَلَيْسَ يخْتَص جَوَاز قَتلهمْ وَلَا وُجُوبه بِحَالَة قِتَالهمْ بل نغتالهم ونسفك دِمَاءَهُمْ فَإِنَّهُم مهما اشتغلوا بِالْقِتَالِ جَازَ قَتلهمْ وَأَن كَانُوا من الْفرْقَة الأولى الَّتِي لم يحكم فيهم بالْكفْر وَهُوَ أَنهم عِنْد الْقِتَال يلتحقون بِأَهْل الْبَغي والباغي يقتل مَا دَامَ مُقبلا على الْقِتَال وأنكان مُسلما إِلَّا أَنه إِذا أدبر وَولى لم يتبع مدبرهم وَلم يُوقف على جريحهم أما من حكمنَا بكفرهم فَلَا يتَوَقَّف فِي قَتلهمْ إِلَى تظاهرهم بِالْقِتَالِ وتظاهرهم على النضال فان قيل هَل يقتل صبيانهم وَنِسَاؤُهُمْ قُلْنَا أما الصّبيان فَلَا فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخذ الصَّبِي وَسَيَأْتِي حكمهم وَأما النسوان فَإنَّا نقتلهم مهما صرحن بالاعتقاد الَّذِي هُوَ كفر على مُقْتَضى مَا قَرَّرْنَاهُ فَإِن الْمُرْتَدَّة مقتولة عندنَا بِعُمُوم قَوْله ﷺ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ نعم للْإِمَام أَن يتبع فِيهِ مُوجب اجْتِهَاده فَإِن رأى أَن يسْلك فيهم مَسْلَك أبي حنيفَة ويكف عَن قتل النِّسَاء فَالْمَسْأَلَة فِي مَحل الِاجْتِهَاد وَمهما بلغ صبيانهم عرضنَا
صـ157الفصل الثاني في أحكام من قضى بكفره منهم
الْإِسْلَام عَلَيْهِم فَأن قبلو قبل إسْلَامهمْ وَردت السيوف عَن رقابهم إِلَى قربهَا وَأَن أصروا على كفرهم متبعين فِيهِ آبَاءَهُم مددنا سيوف الْحق إِلَى رقابهم وسلكنا بهم مَسْلَك الْمُرْتَدين وَأما الْأَمْوَال فَحكمهَا حكم أَمْوَال الْمُرْتَدين فَمَا وَقع الظفر بِهِ من غير إيجَاف الْخَيل والركاب فَهُوَ فَيْء كَمَال الْمُرْتَد فيصرفه إِمَام الْحق على مصارف الْفَيْء على التَّفْصِيل الَّذِي اشْتَمَل عَلَيْهِ قَوْله تعالي ٨٨ مَا أَفَاء الله على رَسُوله من أهل الْقرى فَللَّه وَلِلرَّسُولِ ٨٨ الْآيَة وَمَا استولينا عَلَيْهِ بِإِيجَاف خيل وركاب فَلَا يبعد أَن يسْلك بِهِ مَسْلَك الْغَنَائِم حَتَّى يصرف إِلَى مصارفها كَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ قَوْله تعالي ٨٨ وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه ٨٨ الْآيَة وَهَذَا أحد مسالك الْفُقَهَاء فِي الْمُرْتَدين وَهُوَ أولى مَا يقْضى بِهِ فِي حق هؤلاءوأن كَانَت الْأَقَاوِيل مضطربة فِيهِ وَمِمَّا يتَعَلَّق بِالْمَالِ أَنهم إِذا مَاتُوا لَا يتوارثون فَلَا يَرث بَعضهم بَعْضًا وَلَا يَرِثُونَ من المحقين وَلَا يَرث المحق مَا لَهُم إِذا كَانَ بَينهم قرَابَة بل ولَايَة الوراثة مُنْقَطِعَة بَين الْكفَّار وَالْمُسْلِمين وَأما أبضاع نِسَائِهِم فَإِنَّهَا مُحرمَة فَكَمَا لَا يحل نِكَاح مرتدة لَا يحل نِكَاح باطنية معتقدة لما حكمنَا بالتكفير بِسَبَبِهِ من المقالات الشنيعة الَّتِي فصلناها وَلَو كَانَت متدينة ثمَّ تلقفت مَذْهَبهم انْفَسَخ النِّكَاح فِي الْحَال أَن كَانَ قبل الْمَسِيس وَيُوقف على انْقِضَاء الْعدة بعد الْمَسِيس فان عَادَتْ إِلَى الدّين الْحق وانسلخت عَن المعتقد الْبَاطِل قبل تصرم الْعدة بِقَضَاء مدَّتهَا اسْتمرّ النِّكَاح على وَجهه وَأَن اصرت واستمرت حَتَّى
صـ158الفصل الثاني في أحكام من قضى بكفره منهم
انْقَضتْ الْمدَّة وتصرمت الْعدة تبين انْفِسَاخ النِّكَاح من وَقت الرِّدَّة وَمهما تزوج الباطنى الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ بامراة من اهل الْحق اَوْ من اهل دينه فَالنِّكَاح بَاطِل غير مُنْعَقد بل تصرفه فِي مَاله بِالْبيعِ وَسَائِر الْعُقُود مَرْدُود فَإِن الَّذِي اخترناه فِي الْفَتْوَى الحكم بِزَوَال ملك الْمُرْتَدين بِالرّدَّةِ ويتصل بِتَحْرِيم المناكحة تَحْرِيم الذَّبَائِح فَلَا تحل ذَبِيحَة وَاحِد مِنْهُم كَمَا لَا تحل ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ والزنديق فان الذَّبِيحَة والمناكحة تتحاذيان فهمامحرمتان فِي حق سَائِر اصناف الْكفَّار الا الْيَهُود وَالنَّصَارَى لِأَن ذَلِك تَخْفيف فِي حَقهم لانهم اهل كتاب انزله الله تعالي على نَبِي صَادِق ظَاهر الصدْق مَشْهُور الْكتاب واما اقضية حكامهم فباطلة غير نَافِذَة وشهادتهم مَرْدُودَة فَإِن هَذِه امور يشْتَرط الْإِسْلَام فِي جَمِيعهَا فَمن حكم بِكُفْرِهِ من جُمْلَتهمْ لم تصح مِنْهُ هَذِه الامور بل لَا تصح عِبَادَتهم وَلَا ينْعَقد صِيَامهمْ وصلاتهم وَلَا يتَأَدَّى حجهم وزكاتهم وَمهما تَابُوا وتبرءوا عَن معتقداتهم وحكمنا بِصِحَّة تَوْبَتهمْ وَجب عَلَيْهِم قَضَاء جَمِيع الْعِبَادَات الَّتِي فَاتَت وَالَّتِي اديت فِي حَالَة الْكفْر كَمَا يجب ذَلِك على الْمُرْتَد فَهَذَا هُوَ الْقدر الَّذِي اردنا أَن ننبه عَلَيْهِ من جملَة احكامهم فَإِن قيل