85%
صـ189القول في الصفة الثالثة وهي الورع
فَيُقَال لَهُ هون على نَفسك فان دَعْوَى وجود هَذَا الشريط غير مستبعدة فان الاموال المنصبة إِلَى الخزائن المعمورة اربعة اصناف الصِّنْف الاول ارْتِفَاع المستغلات وهى ماخوذة من اموال موروثة لَهُ والصنف الثَّانِي اموال الْجِزْيَة وَهِي من اطيب مَا يُؤْخَذ والصنف الثَّالِث اموال التركات وَلم يعْهَد مِنْهُ قطّ الى الان الطمع فِي تَرِكَة تعين لاستحقاقها وَارِث وَمن لَا وَارِث لَهُ فمنصبه بَيت المَال الصِّنْف الرَّابِع اموال الْخراج الماخوذة من ارْض الْعرَاق وَمذهب الشَّافِعِي وَطَوَائِف من الْعلمَاء أَن أَرض الْعرَاق وقف وَهِي من عبادان الى الْموصل طولا وَمن الْقَادِسِيَّة الى حلوان عرضا انما وقفهخا عمر رضى الله عَنهُ على الْمُسلمين ليَكُون جَمِيع خراجها منصبا الى بَيت المَال ومصالح الْمُسلمين فَهَذِهِ هِيَ الاموال الماخوذة واخذها جَائِز وَيبقى النّظر فِي مصارفها وَهِي مَعَ اخْتِلَاف جهاتها ارْبَعْ جِهَات وفيهَا تَنْحَصِر مصَالح الاسلام وَالْمُسْلِمين الْجِهَة الاولى المرتزقة من جند الاسلام اذ لابد من كفايتهم واكثرهم فِي هَذَا الْعَصْر مكفيون بثروتهم واستظهارهم ومقتدرون على كِفَايَة غَيرهم وَمَعَ ذَلِك فقد امدهم الراى الشريف النَّبَوِيّ فِي هَذِه الايام مُدَّة مقَام الْعَسْكَر بِمَدِينَة السَّلَام باموال استفرغ فِيهَا الخزائن وافاض عَلَيْهِم من ضروب التشريفات والانعام مَا يخلد ذكره على مكر الايام والاعوام الْجِهَة الثَّانِيَة عُلَمَاء الدّين وفقهاء الْمُسلمين القائمون بعلوم الشَّرِيعَة فانهم حراس الدّين بِالدَّلِيلِ والبرهان كَمَا ان الْجنُود حراسه بِالسَّيْفِ والسنان وَمَا من وَاحِد مِنْهُم الا وَهُوَ مكفى من جِهَته برسم وادرار ومخصوص بانعام وايثار والمستحق لَهُم ايضا على بَيت المَال قدر الْكِفَايَة وَهُوَ مبذول لكل من يتشبه بَاهل الْعلم فضلا عَمَّن يتلحى بتحقيقه الْجِهَة الثَّالِثَة محاويج الْخلق الَّذين قصرت بهم ضَرُورَة الْحَال وطوارق الزَّمَان عَن اكْتِسَاب قدر الْكِفَايَة وَلَيْسَ ينتهى اليه الْخَبَر فِي حَاجَة الا سدها
صـ190القول في الصفة الثالثة وهي الورع
وَلَا يرْتَفع اليه قصد ذِي فاقة الا تداركها ومواظبته على الصَّدقَات فِي نوب مُتَوَالِيَات فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة كَافِيَة جَمِيع الْحَاجَات الْجِهَة الرَّابِعَة الْمصَالح الْعَامَّة من عمَارَة الرباطات والقناطر والمساجد والمدارس فَيصْرف لَا محَالة الى هَذِه الْجِهَة عِنْد الْحَاجة قدر من بَيت مَال الْمُسلمين فَلَا ترى هَذِه الْمَوَاضِع فِي أَيَّامه إِلَّا معمورة وملحوظة بالتعاهد من القوام بهَا والمتكفلين لَهَا وَهَذَا وَجه الدخل والخرج ونختم الْكَلَام بِمَا يقطع مَادَّة الْخِصَام وَتبين فِيهِ غَايَة الانصاف فَنَقُول لَا يظنن ظان انا نشترط فِي الامامة الْعِصْمَة فان الْعلمَاء اخْتلفُوا فِي حُصُولهَا للانبياء والاكثرون على انهم لم يعصموا من الصَّغَائِر وَلَو اعْتبرت الْعِصْمَة من كل زلَّة لتعذرت الولايات وانعزلت الْقُضَاة وَبَطلَت الامامة وَكَيف يحكم بِاشْتِرَاط التنقى من كل مَعْصِيّة والاستمرار على سمت التَّقْوَى من غير عدُول وَمَعْلُوم ان الجبلات متقاضية للذات والطباع محرضة على نيل الشَّهَوَات والتكاليف يتضمنها من العناء مَا يتقاعد عَن احتمالها الاقوياء ووساوس الشَّيْطَان وهواجس النَّفس مستحثة على حب العاجلة واستحقار الاجلة والجبلة الانسانية بالسوء امارة والتقى فِي ارجوحة الْهوى يغلب تَارَة ويعجز تَارَة والشيطان لَيْسَ يفتر عَن الوساوس والزلات تكَاد تجرى على الانفاس فَكيف يتَخَلَّص الْبشر عَن اقتحام مَحْظُور والتورط فِي مَحْظُور وَلذَلِك قَالَ الشَّافِعِي رضى الله عَنهُ فِي شَرط عَدَالَة الشَّهَادَة لايعرف اُحْدُ بمحض الطَّاعَة حَتَّى لَا يتضمخ بِمَعْصِيَة وَلَا أحد بمحض الْمعْصِيَة حَتَّى لَا يقدم على طَاعَة وَلَا يَنْفَكّ اُحْدُ عَن تَخْلِيط وَلَكِن من غلبت الطَّاعَات فِي حَقه الْمعاصِي وَكَانَت تسووه سيئته وتسره حسنته فَهُوَ مَقْبُول الشَّهَادَة ولسنا نشترط فِي عَدَالَة الْقَضَاء الا مَا نشترطه فِي الشَّهَادَة وَلَا نشترط فِي الامامة الا مَا نشترطه
صـ191القول في الصفة الرابعة وهي العلم
فِي الْقَضَاء وَهَذَا ذَكرْنَاهُ اذا لج ملاح اَوْ الح ملح ولازم اللدد فِي تَصْوِير امْر من الامور لَا يُوَافق ظَاهر الشَّرْع وارادته الطعْن فِي الامامة والقدح فِيهَا عرف ان ذَلِك غير قَادِح فِي اصل الامامة بِحَال من الاحوال القَوْل فِي الصّفة الرَّابِعَة وَهِي الْعلم فَإِن قَالَ قَائِل اتّفق راي الْعلمَاء على أَن الامامة لَا تَنْعَقِد الا لمن نَالَ رُتْبَة الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى فِي عُلُوم الشَّرْع وَلَا يمكنكم دَعْوَى وجود هَذِه الشريطة وَلَو ادعيتم أَن ذَلِك لَا يشْتَرط كَانَ انسلالا عَن وفَاق الْعلمَاء قاطبة فَمَا رَأْيكُمْ فِي هَذِه الصّفة قُلْنَا لَو ذهب ذَاهِب إِلَى أَن بُلُوغ دَرَجَة الِاجْتِهَاد لَا يشْتَرط فِي الامامة لم يكن فِي كَلَامه الا الاعزاب عَن الْعلمَاء الماضين والا فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُخَالف مُقْتَضى الدَّلِيل وَسِيَاق النّظر فان الشُّرُوط الَّتِي تدعى للامامة شرعا لابد من دَلِيل يدل عَلَيْهَا وَالدَّلِيل اما نَص من صَاحب الشَّرْع واما النّظر فِي الْمصلحَة الَّتِي طلبت الامامة لَهَا وَلم يرد النَّص من شَرَائِط الامامة فِي شَيْء الا فِي النّسَب اذ قَالَ أَن الائمة من قُرَيْش فاما مَا عداهُ فانما اخذ من الضَّرُورَة وَالْحَاجة الماسة فِي مَقْصُود الامامة اليها فَهَذَا كَمَا شرطنا الْعقل وَالْحريَّة وسلامة الْحَواس وَالْهِدَايَة والنجدة والورع فان هَذِه الامور لَو قدر عدمهَا لم يَنْتَظِم امْر الامامة بِحَال من الاحوال وَلَيْسَت رُتْبَة الِاجْتِهَاد مِمَّا لَا بُد مِنْهُ فِي الامامة ضَرُورَة بل الْوَرع الدَّاعِي الى مُرَاجعَة اهل الْعلم فِيهِ كَاف فاذا كَانَ الْمَقْصُود تَرْتِيب الامامة على وفْق الشَّرْع فاى فرق بَين ان يعرف حكم الشَّرْع بنظره اَوْ يعرفهُ بِاتِّبَاع افضل اهل زَمَانه واذا جَازَ للمجتهد ان يعول على قَول وَاحِد ويروى لَهُ حَدِيثا فَيحكم بِهِ إِمَامًا كَانَ اَوْ قَاضِيا فَمَا الْمَانِع من ان يحكم بِمَا يتَّفق عَلَيْهِ الْعلمَاء فِي كل وَاقعَة وان اخْتلف
صـ192القول في الصفة الرابعة وهي العلم
فَيتبع فِيهِ قَوْله الافضل الاعلم وَلم لَا يكون مكملا بَافضل اهل الزَّمَان مَقْصُود الْعلم كَمَا كمل باقوى اهل الزَّمَان مَقْصُود الشَّوْكَة وبادهى اهل الزَّمَان وأكفاهم رَأيا ونظرا مَقْصُود الْكِفَايَة فَلَا تزَال دولته محفوفة بِملك من الْمُلُوك قوى يمده بشوكته وكاف من كفاة الزَّمَان يتَصَدَّى لوزارته فيمده برايه وهدايته وعالم مقدم فِي الْعُلُوم يفِيض مَا يلوح من قضايا الشَّرْع فِي كل وَاقعَة إِلَى حَضرته هَذَا لَو قَالَ بِهِ قَائِل لَكَانَ مستمدا من قواطع الادلة والبراهين الَّتِى يجوز اسْتِعْمَالهَا فِي مظان الْقطع وَالْيَقِين فَكيف فِي مواقع الظَّن والتخمين واكثر مسَائِل الامامة واحكامها مسَائِل فقهية ظنية يحكم فِيهَا بِمُوجب الراى الاغلب وَمَا ذكرته مَسْلَك وَاضح فِيهِ ولكنى لَا اوثر الاعزاب عَن الماضين وَلَا الانحراف عَن جادة الائمة المنقرضين فان الِانْفِرَاد بالراى والانسلال عَن مُوَافقَة الجماهير لَا يَنْفَكّ عَن اثارة نفرة الْقُلُوب لكني استميح مسلكا مقتبسا من كَلَام الائمة الْمَذْكُورين واقول اخْتلف النَّاس فِي ان اهل الِاخْتِيَار لَو عقدوا عقد الْبيعَة للمفضول واعرضوا عَن الافضل هَل تَنْعَقِد الامامة مَعَ الِاتِّفَاق على ان تَقْدِيم الافضل عِنْد الْقُدْرَة وَاجِب مُتَعَيّن ثمَّ ذهب الاكثرون إِلَى انها اذا عقدت للمفضول مَعَ حُضُور الافضل انْعَقَدت وَلم يجز خلعه لسَبَب الافضل وانا من هَذَا انشئ واقول أَن رددناها فِي مبدا التَّوْلِيَة بَين مُجْتَهد فِي عُلُوم الشَّرْع وَبَين متقاصر عَنْهَا فَيتَعَيَّن تَقْدِيم الْمُجْتَهد لَان اتِّبَاع النَّاظر علم نَفسه لَهُ مزية رُتْبَة على اتِّبَاع علم غَيره بالتقليد والمزايا لَا سَبِيل إِلَى إهمالها مَعَ الْقُدْرَة على مراعاتها أما إِذا انْعَقَدت الْإِمَامَة بالبيعة أوتولية الْعَهْد لمنفك عَن رُتْبَة الِاجْتِهَاد وَقَامَت لَهُ شَوْكَة واذعنت لَهُ الرّقاب ومالت اليه الْقُلُوب فان خلا الزَّمَان عَن قرشي مُجْتَهد يستجمع
صـ193القول في الصفة الرابعة وهي العلم
جَمِيع الشُّرُوط وَجب الِاسْتِمْرَار على الامامة المعقودة ان قَامَت لَهُ الشَّوْكَة وَهَذَا حكم زَمَاننَا وان قدر ضربا للمثل حُضُور قرشي مُجْتَهد مستجمع للورع والكفاية وَجَمِيع شَرَائِط الامامة وَاحْتَاجَ الْمُسلمُونَ فِي خلع الاول إِلَى تعرض لاثارة فتن واضطراب امور لم يجز لَهُم خلعه والاستبدال بِهِ بل تجب عَلَيْهِم الطَّاعَة لَهُ وَالْحكم بنفوذ ولَايَته وَصِحَّة إِمَامَته لأَنا نعلم بِأَن الْعلم مزية روعيت فِي الْإِمَامَة تحسينا لِلْأَمْرِ وتحصيلا لمزيد الْمصلحَة فِي الِاسْتِقْلَال بِالنّظرِ والاستغناء عَن التَّقْلِيد وان الثَّمَرَة الْمَطْلُوبَة من الْإِمَامَة تطفئة الْفِتَن الثائرة فِي تفرق الآراء المتنافرة فَكيف يستجيز الْعَاقِل تَحْرِيك الْفِتْنَة وتشويش نظام الْأُمُور وتفويت أصل الْمصلحَة فِي الْحَال تشوفا إِلَى مزِيد دقيقة فِي الْفرق بَين النّظر والتقليد وَعند هَذَا يَنْبَغِي أَن يقيس الانسان مَا ينَال الْخلق بِسَبَب عدُول الإِمَام عَن النّظر إِلَى تَقْلِيد الْأَئِمَّة بِمَا ينالهم لَو تعرضوا لِخَلْعِهِ واستبداله أَو حكمُوا إِمَامَته غير منعقدة وَإِذا أحسن إِيرَاد هَذِه الْمقَالة علم أَن التَّفَاوُت بَين اتِّبَاع الشَّرْع نظرا واتباعه تقليدا قريب هَين وانه لَا يجوز أَن تخرم بِسَبَبِهِ قَوَاعِد الْإِمَامَة وَهَذَا تَقْدِير تسامحنا بِهِ من وَجْهَيْن أَحدهمَا تَقْدِير قرشي مُجْتَهد مستجمع الصِّفَات متصد لطلب الْإِمَامَة وَهَذَا لَا وجود لَهُ فِي عصرنا وَالثَّانِي تَقْدِير اقتدارالخلق على الِاسْتِبْدَال بِالْإِمَامِ وَالتَّصَرُّف فِيهِ بِالْخلْعِ والانتقال وَهَذَا محَال فِي زَمَاننَا إِذْ لَو أجمع أهل الدَّهْر وتألبوا على أَن يصرفوا الْوُجُوه والقلوب عَن الحضرة المقدسة المستظهرية لم يَجدوا اليها سَبِيلا فَيتَعَيَّن على كَافَّة عُلَمَاء الْعَصْر الْفَتْوَى بِصِحَّة هَذِه الْإِمَامَة وانعقادها بِالشَّرْعِ وَلَكِن بعد هَذَا شَرْطَانِ أَحدهمَا أَن لَا يمْضِي كل قَضِيَّة مشكلة إِلَّا بعد استنتاج قرائح الْعلمَاء والاستظهار بهم وَأَن يخْتَار لتقليده عِنْد التباس الْأَمر وَاخْتِلَاف الْكَلِمَة أفضل أهل الزَّمَان واغزرهم علما وقلما تنفك مَدِينَة السَّلَام عَن شخص يعْتَرف لَهُ بالتقدم فِي علم الشَّرْع فَلَا بُد من تعرف الشَّرْع فِي الوقائع مِنْهُ لينوب ذَلِك عَن