67%
صـ149الباب الثامن
فَأن قيل فَلَو اعْتقد مُعْتَقد فسق أبي بكر وَعمر ﵄ وَطَائِفَة من الصَّحَابَة فَلم يعْتَقد كفرهم فَهَل تحكمون بِكُفْرِهِ قُلْنَا لَا نحكم بِكُفْرِهِ وَإِنَّمَا نحكم بِفِسْقِهِ وضلاله ومخالفته لإِجْمَاع الْأمة وَكَيف نحكم بِكُفْرِهِ وَنحن نعلم أَن الله تَعَالَى لم يُوجب على من قذف مُحصنا بِالزِّنَا إِلَّا ثَمَانِينَ جلدَة ونعلم أَن هَذَا الحكم يشْتَمل كَافَّة الْخلق ويعمهم على وتيرة وَاحِدَة وَأَنه لَو قذف قَاذف أَبَا بكر وَعمر ﵄ بِالزِّنَا لما زَاده على إِقَامَة حد الله الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي كِتَابه وَلم يدعوا لأَنْفُسِهِمْ التَّمْيِيز بخاصية فِي الْخُرُوج عَن مُقْتَضى الْعُمُوم فَإِن قيل فَلَو صرح مُصَرح بِكفْر أبي بكر وَعمر ﵄ يَنْبَغِي أَن ينزل منزلَة من لَو كفر شخصا آخر من آحَاد الْمُسلمين أَو الْقُضَاة وَالْأَئِمَّة من بعدهمْ قُلْنَا هَكَذَا نقُول فَلَا يُفَارق تكفيرهم تَكْفِير غَيرهم من آحَاد الْأمة والقضاة بل أَفْرَاد الْمُسلمين المعروفين بِالْإِسْلَامِ إلافي شئين أَحدهمَا فِي مُخَالفَة الْإِجْمَاع وخرقه فَأن مكفر غَيرهم رُبمَا لَا يكون خارقا لإِجْمَاع مُعْتَد بِهِ الثَّانِي أَنه ورد فِي حَقهم من الْوَعْد بِالْجنَّةِ وَالثنَاء عَلَيْهِم وَالْحكم بِصِحَّة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سَائِر الْخلق أَخْبَار كَثِيرَة فَقَائِل ذَلِك إِن بلغته الْأَخْبَار واعتقد مَعَ ذَلِك كفرهم فَهُوَ كَافِر لَا بتكفيره إيَّاهُم وَلَكِن بتكذيبه رَسُول الله ﷺ فَمن كذبه بِكَلِمَة من أقاويله فَهُوَ كَافِر بِالْإِجْمَاع وَمهما قطع النّظر عَن التَّكْذِيب فِي هَذِه الْأَخْبَار وَعَن خرق
صـ150الباب الثامن
الْإِجْمَاع نزل تكفيرهم منزله سَائِر الْقُضَاة وَالْأَئِمَّة وآحاد الْمُسلمين فَأن قيل فَمَا قَوْلكُم فِيمَن يكفر مُسلما أهوَ كَافِر أم لَا قُلْنَا إِن كَانَ بعرف أَن معتقده التَّوْحِيد وتصديق الرَّسُول ﷺ إِلَى سَائِر المعتقدات الصَّحِيحَة فمهما كفره بِهَذِهِ المعتقدات فَهُوَ كَافِر لِأَنَّهُ رأى الدّين الْحق كفرا وباطلا فَأَما إِذا ظن أَنه يعْتَقد تَكْذِيب الرَّسُول أَو نفى الصَّانِع أَو تثنيته أَو شَيْئا مِمَّا يُوجب التفكير فكفره بِنَاء على هَذَا الظَّن فَهُوَ مُخطئ فِي ظَنّه الْمَخْصُوص بالشخص صَادِق فِي تَكْفِير من يعْتَقد مَا يظنّ أَنه مُعْتَقد هَذَا الشَّخْص وَظن الْكفْر بِمُسلم لَيْسَ بِكفْر كَمَا أنظن الْإِسْلَام بِكَافِر لَيْسَ بِكفْر فَمثل هَذِه الظنون قد تخطئ وتصيب وَهُوَ جهل بِحَال شخص من الاشخاص وَلَيْسَ من شَرط دين الرجل أَن يعرف إِسْلَام كل مُسلم وَكفر كل كَافِر بل مَا من شخص يفْرض الا وَلَو جَهله لم يضرّهُ فِي دينه بل إِذا آمن شخص بِاللَّه وَرَسُوله وواظب على الْعِبَادَات وَلم يسمع باسم أبي بكر وَعمر وَمَات قبل السماع مَاتَ مُسلما فَلَيْسَ الايمأن بهما من أركأن الدّين حَتَّى يكون الْغَلَط فِي صفاتهما مُوجبا للانسلاخ من الدّين وَعند هَذَا ينبغى أنيقبض عنان الْكَلَام فَإِن الغوص فِي هَذِه المغاصة
صـ151الباب الثامن
يفضى إِلَى إشكالات وإثارة تعصبات وَرُبمَا لَا تذعن جَمِيع الأذهان لقبُول الْحق الْمُؤَيد بالبرهان لشدَّة مَا يرسخ فِيهَا من المعتقدات المألوفة الَّتِي وَقع النشوء عَلَيْهَا والتحق بِحكم اسْتِمْرَار الاعتياد بالأخلاق الغريزية الَّتِي يتَعَذَّر إِزَالَتهَا وَبِالْجُمْلَةِ لقَوْل فِيمَا يُوجب الْكفْر والتبرى وَمَا لَا يُوجِبهُ لايمكن اسْتِيفَاؤهُ فِي اقل من مجلدة وَذَلِكَ عِنْد إِيثَار الِاخْتِصَار فِيهِ فلنقتصر فِي هَذَا الْكتاب على الْغَرَض المهم الْمرتبَة الثَّانِيَة المقالات الْمُوجبَة للتكفير وهى أَن يعْتَقد مَا ذَكرْنَاهُ وَيزِيد عَلَيْهِ فيعتقد كفرنا واستباحة أَمْوَالنَا وَسَفك دمائنا فَهَذَا يُوجب التَّكْفِير لَا محَالة لأَنهم عرفُوا أننا نعتقد أَن للْعَالم صانعا وَاحِدًا قَادِرًا عَالما مرِيدا متكلما سميعا بَصيرًا حَيا لَيْسَ كمثله شيءوأن رَسُوله مُحَمَّد بن عبد الله ﷺ صَادِق فِي كل مَا جَاءَ بِهِ من الْحَشْر والنشر وَالْقِيَامَة وَالْجنَّة وَالنَّار وَهَذِه الاعتقادات هِيَ الَّتِي تَدور عَلَيْهَا صِحَة الدّين فَمن رَآهَا كفرا فَهُوَ كَافِر لَا محَالة فَإِن أَنْصَاف إِلَى هَذَا شَيْء مِمَّا حكى من معتقداتهم من إِثْبَات إِلَهَيْنِ وإنكار الْحَشْر والنشر وجحود الْجنَّة وَالنَّار وَالْقِيَامَة فَكل وَاحِد من هَذِه المعتقدات مُوجب للتكفير صدر مِنْهُم أومن غَيرهم فَأن قيل لَو اعْتقد مُعْتَقد وحدانية الْإِلَه وَنفى الشّرك وَلكنه تصرف فِي أَحْوَال النشر والحشر
صـ152الباب الثامن
وَالْجنَّة وَالنَّار بطرِيق التَّأْوِيل للتفصيل دون إِنْكَار الأَصْل بل اعْترف بِأَن الطَّاعَة وموافقة الشَّرْع وكف النَّفس عَن الْمُحرمَات والهوى سَبَب يُفْضِي إِلَى السَّعَادَة وَأَنا لاسترسال على الْهوى وَمُخَالفَة الشَّرْع فِيمَا أَمر وَنهى يَسُوق صَاحبه إِلَى الشقاوة وَلكنه زعم أَنا لسعادة عبارَة عَن لَذَّة روحانية تزيد لذتها على اللَّذَّة الجسمانية الْحَاصِلَة من الْمطعم والمنكح اللَّذين تشترك فيهمَا الْبَهَائِم وتتعالى عَنْهُمَا رُتْبَة الملكية وانما تِلْكَ السَّعَادَة اتِّصَال بالجواهر الْعَقْلِيَّة الملكية وابتهاج بنيل ذَلِك الْكَمَال وَاللَّذَّات الجسمانية محتقرة بِالْإِضَافَة إِلَيْهَا وَأَنا لشقاوة عبارَة عَن كَون الشَّخْص محجوبا عَن ذَلِك الْكَمَال الْعَظِيم مَحَله الرفيع شَأْنه مَعَ التشوق إِلَيْهِ والشغف بِهِ وَأَن ألم ذَلِك يستحقر مَعَه ألم النَّار الجسمانية وَأَن مَا ورد فِي الْقُرْآن مثله ضرب لعوام الْحلق لما قصر فهمهم عَن دَرك تِلْكَ اللَّذَّات فانه لَو تعدى النَّبِي فِي ترغيبه وترهيبه إِلَى مَا ألفوه وتشوقوا إِلَيْهِ وفزعوا مِنْهُ لم تنبعث دواعيهم للطلب والهرب فَذكر من اللَّذَّات أشرفها عِنْدهم وهى المدركات بالحواس من الْحور والقصور إِذْ تحظى بهَا حاسة الْبَصَر وَمن المطاعم والمناكح اذ لحظى بهَا الْقُوَّة الشهوانية وَمَا عِنْد الله لِعِبَادِهِ الصَّالِحين خير من جَمِيع مَا اعربت عَنهُ الْعبارَات ونبهت عَلَيْهِ وَلذَلِك قَالَ تَعَالَى فِيمَا حكى عَنهُ النَّبِي ﷺ أَعدَدْت لعبادي الصَّالِحين مَا لَا عين رَأَتْ وَلَا أذن سَمِعت وَلَا خطر على قلب بشر وكل مَا يدْرك من الجسمانيات فقد خطر على قلب بشر أَو يُمكن إخطاره بِالْقَلْبِ وَزعم هَذَا الْقَائِل أَن الْمصلحَة الداعية إِلَى التَّمْثِيل للذات والآلام بالمالوف مِنْهَا عِنْد الْعَوام كالمصلحة فِي الْأَلْفَاظ الدَّالَّة على التَّشْبِيه فِي صِفَات الله تَعَالَى وَأَنه لَو كشف لَهُم الغطاء وَوصف لَهُم جلال الله الَّذِي لَا تحيط بِهِ الصِّفَات والاسماء وَقيل لَهُم صانع الْعَالم مَوْجُود لَيْسَ بجوهر وَلَا عرض وَلَا جسم وَلَا هُوَ مُتَّصِل بالعالم وَلَا هُوَ مُنْفَصِل عَنهُ وَلَا هُوَ دَاخل فِيهِ وَلَا خَارج عَنهُ وَأَن الْجِهَات محصورة فِي سِتّ وأنسائر الْجِهَات فارغة مِنْهُ وَلَيْسَ شاغلا لوَاحِد مِنْهَا فَلَا دَاخل الْعَالم بِهِ مَشْغُول وَلَا خَارج الْعَالم عَنهُ مَشْغُول لبادر الْخلق إِلَى انكار وجود فَإِن عُقُولهمْ لَا تقوى على التَّصْدِيق بِوُجُود مَوْجُود ترده الاوهام والحواس فَذكر لَهُم مَا يُشِير إِلَى ضروب التَّمْثِيل ليرسخ فِي نُفُوسهم التَّصْدِيق باصل الْوُجُود فيسارعون إِلَى امْتِثَال الاوامر تَعْظِيمًا لَهُ إِلَى الانزجار عَن المعاصى مهابة مِنْهُ فِيمَن هَذَا منهاجه
صـ153الباب الثامن
قُلْنَا اما القَوْل بالهين فَكفر صَرِيح لَا يتَوَقَّف فِيهِ واما هَذَا فَرُبمَا يتَوَقَّف فِيهِ النَّاظر وَيَقُول إِذا اعْتَرَفُوا باصل السَّعَادَة والشقاوة وَكَون الطَّاعَة وَالْمَعْصِيَة سَبِيلا اليهما فالنزاع فِي التَّفْصِيل كالنزاع فِي مقادير الثَّوَاب وَالْعِقَاب وَذَلِكَ لَا يُوجب تكفيرا فَكَذَلِك النزاع فِي التَّفْصِيل وَالَّذِي نختاره ونقطع بِهِ انه لَا يجوز التَّوَقُّف فِي تَكْفِير من يعْتَقد شَيْئا من ذَلِك لانه تَكْذِيب صَرِيح لصَاحب الشَّرْع وَلِجَمِيعِ كَلِمَات القرأن من اولها إِلَى اخرها فوصف الْجنَّة وَالنَّار لم يتَّفق ذكره مرّة وَاحِدَة اَوْ مرَّتَيْنِ وَلَا جرى بطرِيق كِنَايَة اَوْ توسع وَتجوز بل بالفاظ صَرِيحَة لَا يتمارى فِيهَا وَلَا يستراب