81%
صـ127تصويب الشيخ الألباني قول الصحابي ب (أمرنا)
ثَبتَ عنْ علي ﵁ أنه قال في النهي عن قراءَة القُرآنِ في الركوع: نهاني رسول الله ﷺ وَلا أقول نَهاكم، وَهَذا تحرير اللّفْظ واحتراسٌ من الغلطِ لأن الصاحبَ إذا نهاهُ النبي ﷺ عنْ شيءِ فقدْ نقَل الخَبَر عن النبي ﷺ وَحصَل الكلُ مَنُوطاً بالنبي ﷺ. وَخامِسُهَا: المرْسَلُ أوقعوهُ بإجْماعٍ على حَدِيث التابع الكبير عن النبي ﷺ، كعُبيد الله بن عدي بن الخِيار أو أبي أمامةَ بن سهل بن حُنَيف أو من كان مثلهما من كبار التابعين الذِين صَح لهم لقَاءُ الجماعةِ من الصحابة ومجالستُهم، فَهذا هُو المرسل الصحيح في إطلاقه، وما أرسله غير كبارِ التابعينَ مَنْ لقي منهم الصاحب وَالصاحبين يسمونه المعضَلَ، وقد يتسامَحون فِيه فَيُسمونه المرسل. ومنْ أصْل مذهَب مالكِ وَالذي عليه جماعة أصحابه اْن مرسل الثقةِ تجب به الحجّة وَيلزَم به العمل كما تجبُ بالمسنَد سواءً، واعتلّوا بان السلفَ أسْنَدوا ووَصلوا وأرسلوا فلم يعبْ
صـ128رأي الشيخ الألباني في (المرسل)
وَاحدٌ منهم على صاحبه منْ ذلك شيئاً (١) ، وهو قوْل أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وَزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعُوا على قبول المرسل وَلم يأت عنهم إنكاره وَلا عنْ أحدٍ من الأئمة بَعَدهم إلى رأسِ المائتين. قال الإمام أبو عُمَر بن عبْد البرّ في أول كتاب "التمهيد" كان - يعْني- أن الشافعي أوّل منْ أبى قَبول المرسَل، وَأما أبو حنيفَة وَأصْحابه فيقْبلونَ المرسلَ ولا يرُدونه إلّا بما يَردُّونَ بِهِ المسندَ من التأويل والاعتلالِ على أصولهم، والمرسل عنْد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنْبلِ حجّة. وحكى الإمَام أبو عُمر بن عبد البر في كتاب "التمهيد" لهُ- وَعندي منْهُ أصلهُ- عن طائفةِ من المالكيين أنهم قالوا: مراسيل الثقات أوْلى منَ المسْنَداتِ،
صـ129رد الشيخ الألباني على عدم ذكر الراوي
وَاعتلوا بأن من أسْند لك فقدْ أحالَك على البحْث عن أحوالِ مَنْ سَفاه لك، ومنْ أرسلَ من الأئقةِ حَدِيثاً مَع علمه وَدينه وثِقته فقدْ قَطع لك على صحته وَكفاك النّظر (١) . وَسَادِسها: المنْقَطعُ ومثالُه مَالِكٌ عن يحيى بن سعيدِ، عن عائشة، عن النبي ﷺ وَمالِك عن عبد الرحمن بن القاسِم، عن عائشة، عن
صـ130رد الشيخ الألباني على عدم ذكر الراوي
النبي ﷺ. ومالك عن ابن شهاب، عن ابن عباسِ، عن النبي ﷺ. ومالك عن ابن شهاب، عن أبي هريرةَ، عن النبي ﷺ. ومالِك عنْ زيد بن أسْلمَ، عن عمر بن الخطّاب، عن النبي ﷺ. فهذا ظاهِرهُ الإسْناد وهو منْقطعٌ، لأن يحيى بن سعيد وَعبْدَ الرحمن بنَ القاسِم لم يسْمعا من عائشة ولا رَويا عنْها حرْفاً مشافهةً، وكذلكَ ابن شهاب لم يسْمع من ابن عبّاسٍ ولا أبي هريرةَ، وكذلك زيد بن أَسْلمَ لم يسْمع من عمرَ بن الخطاب حرْفاَ، وَإنما يَروي عنْ ولدِه عبد الله على اختلافٍ فيه، وَالصحيح أنه سمع منْه وَعنْ أبيه أسْلمَ عن عُمر بن الخطاب. وَأكثر منْ هذا في الانقطاع مَالِك أنهُ بلغَه عن جابر بن عبْد الله أوْ بلغه عَن النبي ﷺ، ومالِك يَقبله وعليه بنَى "موطَّأهُ"، وأمَّا منْ رَده من المتأخرين بعد زمان مالكٍ فحجتهم في ذلك أن الشهادة على الشهادة أجْمع المسلمون أنه لا يجُوزُ فيها إلَّا الاتصالُ والمشاهدة، فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثْل ما تحْتاج إليْه الشهادةُ، إذ هو بابٌ في
صـ131رد الشيخ الألباني على المؤلف
إيجاب الحكم واحدٌ، والمقطوعُ لا تقوم به حُجّةٌ لأن الله جلّت قدْرته لم يكلف عباده أخْذ الذين عمّن لا يُعرف (١) . وَسَا بِعُهَا: الموقُوفُ وَهُو ما وُقِفَ على الصَّاحب وَلمْ يُبْلَغْ به النبي ﷺ. مثل: مالَكِ عنْ نافع، عَن ابن عُمر، عن عُمر قوله، وسفيان بن عُيينَة عن عَمْرو بن دينارٍ، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عباسٍ قوله، وما كان مثل هذا. وَمِنَ الجَرْحِ رَفْعُ المَوْقُوفاتِ وَمخالَفَةُ من وَقَفَه من الأثباتِ، وقد يدخلها الانقطاع مثال ذلك: مَالِكٌ عن نافع، عنْ عمر ولم يَرو عنْه شيئاً، وفي "الموطأ" في كتاب الجنائز: مَالِك عنْ أبي النَّضْر مَولى عُمر بن عُبيد الله، عنْ عائشةَ زوج النبي ﷺ أَنها أمرتْ أنْ يُمَرَّ عليها بسعْد بن أبي وَقاصِ في المسْجد حين ماتَ لتدْعوَ له، الحديث هكذا هُو فِي "الموطأ" عنْد جمهور الرواة منْقطعاً، لأن أبا النضْر لم يسْمع من عَائشةَ شيْئاً -قال ابن وضَّاح: وَلا أدركها- وإنّما يرْوي عنْ أبي سلمة بن عبد الرحمن