32%
صـ50أحاديث العيون والأنهار كذب
وهذا حَدِيث لا يصح، أما شهْر بنُ حوشبِ ففي مقدّمة "صحيح مسلم" عن ابن عوْنٍ أن شهْراً نَزَكوهُ أي قَصّرُوا به، مأخوذ مِنَ النّيزكِ وهو الرمح القصيرُ، يريد أنه طُعن عليه، وقال شعْبة: لقيت شهْراً فلم أعتدَّ به، وقال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عَدي الجُرجاني: شهرٌ لا يحتج بحديثه وقد رفَعه إلى رسول الله ﷺ من طُرُقٍ وأعظم جُرحْهِ أنه كانَ شُرَطياً للحجاج، وقال فقيه الشافعية في زمانه أبو يحى زكرِيّاءُ بن يحيى الساجِى في كتاب "التعديل والتجريح" له، والحَافظ الثقةُ أبو جعْفر العُقيلي في كتابِ "الضعفاءِ وَالمتروكين" من تأليفه: إن شهْراً دخل بيتَ المال فسرق خريطةَ فقيل فيه (١) : لقدْ باع شهرٌ دينه بخريطةٍ ... فمن يأمَنُ القُرّاء بعْدك يا شهْرُ
صـ51يبيع دينه بمال قل أو كثر
وأفتى أهْل البصرة بقطع يده على مذهب مالكَ ﵀ (١) .
صـ52كراهية إفراد رجب بالصوم
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي في كتاب "عيُون المجالس": مَسْألةٌ: قال مالِكٌ- في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم-: مَن سَرق من بيْت المال ومن المغنم وإن كانَ السارقُ أحدَ الجيش ما يجبُ فيه القطع قُطع. وقال الحافظ أبو حاتِم محمد بنِ حبَّانَ: إن شهْراً كان يَروي عن الثقات المعضلات وإنهُ عادل عبّادَ بن منصور في الحج فَسرق عيبته (١) ، وقد نزه الله شريعةَ الإسلام عنْ أن تؤخذ عن السُّرّاقِ وكَذَبَةِ الأقوام، فإن قيل: إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانَا يقبلان حديثه قلنا: إلا في رجب فإنه لم يلتفت إليه، قال أحمد: يُكرهُ إفراد رجَب بالصوم، وشَهادةُ المُجرَّحَ سَاقطة بإجماعٍ وكذلك روايته، مَعَ أنَّ الجرْحَ عند الفقهاءِ أعمل من
صـ53الاحتفال بليلة الإسراء معتمد على الكذب
التعديل لأنه شهد بأمرٍ خاصّ وَعلم من باطن الحال ما لم يعلمه من شهد بظاهرها، وهو جَمعٌ بين الشاهدتين حتى لا يكون تكذيباً لإحْداهما لأن للمعدِّل شهَادةً بظاهرٍ صحيحةٌ وللمجرّح شهادة بباطنٍ صحيحة، فالجمعُ بينهما معَ العمل بشهادة المجرح لا يكون تكذيباً لشهادة المعدّل لأن كل واحد منهما شهد بما علم، وإن قلنا بترْجيح المعدّلِ فوجهه أن الجُرحَ أمر طار عليه مخالفٌ للأصل المستصْحب وهو العدالة. وذكر بعْض القصاص أن الإسراء كانَ في رجب (١) وذلك
صـ54صلاة الرغائب وضعها ابن جهضم
عنْد أهل التعديل والتجريح عيْن الكذب قال الإمام أبو إسحاق الحربي: أُسري برسول الله ﷺ ليلةَ سبْع وعشرين منْ شهر ربيع الأول وقد ذكرنا ما فيه من الاختلاف والاحتجاج في كتابنا المسمَّى ب "الابتهاج في أحاديث المعراج" (١) . وأمّا صلاة الرغائب فالمتَّهم بوضعها علي بن عبد الله بن جهضم وضَعها على رجالٍ مجهولين لم يوجدوا في جميع الكتب، رواها عنْه الفقيه أبو القاسم عبدُ الرحمن ابن إمام أصْبَهَان أبي عبد الله محمد بن إسحاقَ بن مَنْدَة، حَدّثني بها