٨٤٦ - فصل ومن ذلك أن يحمل اللفظ على حقيقته إذا تجرد ولا يحمل على مجازه إلا بدليل، لأن واضع الكلام للمعنى إنما وضعه ليكتفي به في الدلالة عليه وليستعمل فيه، فكأنه قال: إذا سمعتموني أتكلم بهذا الكلام فاعلموا (أنني أعني به هذا المعنى دون) ما هو مجاز فيه.
فإن قالوا: في الجاز لنا مثل ذلك.
قلنا: ما يوجد فيه مثل ذلك فهو حقيقة وليس بمجاز.
والله أعلم.
٨٤٧ - فصل: والحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع أو بالعرف مجازاً فيما كانت حقيقة فيه، ويجوز أن يصير بهما المجاز حقيقة فيما كان المجاز فيه.
٨٤٨ - فصل: ومن أحكام الحقيقة والمجاز، أن لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة، لأن المتكلم به إذا عني به ما (عنوه) في الأصل فهو حقيقة، وإن استعمله فيما استعملوه فيه على وجه التجوز فهو مجاز.
٨٤٩ - فصل: ومن أحكامهما أنهما لا يدخلان أسماء الألقاب، لأن أسماء الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع أهل اللغة ولا بوضع أهل الشرع، (فلا يقال) إن مستعملها اتبع حقيقة الوضع أو حقيقة الشرع ولا (مجاز فيها).
باب المحكم والمتشابه
٨٥٠ - مسألة: في القرآن آيات متشابهات، قال الله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾.
فإن قيل: فما الفائدة في إنزال بعض القرآن متشابها؟ وقد أريد به الهدى والبيان. لا الإلباس ليضل الناس؟ قلنا: يجوز أن يكون في ذلك فائدة يعلمها الله تعالى ولا نعلمها.
والثاني: يحتمل أن يكون ذلك ليبعث عباده على الاجتهاد وإعمال الفكر لتصفو أفهامهم وتتقوى بصائرهم، وتتخرج عقولهم في معاني ما أراد، فيحصل لهم العلم اليقين والثواب العظيم، ولا يتكلوا على الظاهر فيتركوا الفحص (والفكر) والتدبر، فيتركوا طريق العلم التي هي النظر والاستدلال.
وقيل إنما كان كذلك، لأن العرب كانت تمنع بعضها (بعضاً) من استماع القرآن خوفاً من أن يميل إليه قلب السامع، فأنزل فيه المتشابه ليوهم/٨٣ أمستمعهم أنه متناقض، فيطمع في نقضه وعيبه ورد الحجة به، فيستمعه لذلك، فإذا أعمل فكره فيه وتدبره، رآه معجزاً باهراً، فدعاه ذلك إلى اتباعه.
(وقيل: يحتمل أن يكون ليضل به من يشاء ويهدي به من يشاء).
٨٥١ - مسألة: المحكم: ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. (والمتشابه: ما احتاج إلى بيان) وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ﵁ في رواية ابن إبراهيم، المحكم: الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه: الذي يكون فيه موضع كذا وكذا.
وقال بعضهم: المحكم ما استفيد الحكم منه. مثل الحلال والحرام والوعد والوعيد. والمتشابه: ما لا يفيد حكماً كالقصص والأمثال.
وقال (قوم). المحكم ما وصلت حروفه، والمتشابه: ما فصلت كأوائل السور آلم، آلمر، آلمص، (ونون) وحم (وطسم وطس وطه وما أشبه ذلك).
وقال بعضهم: المحكم الناسخ، والمتشابه المنسوخ.
٨٥٢ - لنا قوله تعالى منه: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ وأم الشيء أصله الذي يتفرع عنه، فاقتضى أن المحكم ما كان أصلا (بنفسه) مستغنياً عن غيره (من بيان وقرينة).
والمتشابه: ما يخالف ذلك فيحتاج إلى بيان، يدل عليه (ما) في سياق الآية ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ﴾ فثبت أنه يحتاج إلى تأويل (وبيان) وأما قول من قال: المحكم ما استفيد منه حكم فغير صحيح لأنه ليس في القرآن إلا ما يصلح أن يكون دالاً على معنى وحكم.
وأما قول من قال هو الناسخ. والمتشابه (هو) المنسوخ والقصص فغلط، لأن المتشابه (ما) لا يعلم معناه والقصص والمنسوخ يعلم معناه.
ومن قال: هو الحروف (المقطعة) لأنها لا يعلم معناها
تحميل صفحات أخرى…