له ولعقبه يرثها من يرثه"، لأن جابراً قال: "إنما العمري التي أجازها رسول الله ﷺ: أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى أصحابها"، وهذا بيان من الراوي قطع على النبي ﷺ، وهو أعرف بما أراد، لأنه شاهده وتفقه في قوله.
ومنها: أن يكون أحد الخبرين قد استعمل نظيره في التخصيص لنظير (الخبر) الآخر، مثل حديث أبي سعيد عن النبي ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة"،
يخص به قوله: "فيما سقت السماء العشر"، كما (خص) بقوله: "ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة"، وقوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر"، فيشهد القرين لقرينه، لأنه نظيره، وفيه نظر. (والله أعلم).
باب الكلام في الإجماع
الإجماع هو الاتفاق (من جماعة) على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك.
مسألة
إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها، ولا تجمع الأمة على الخطأ وهو قول عامة العلماء. وقال النظام: ليس بحجة ويجوز أن يجمعوا على خطأ.
وقالت الإمامية: ليس الإجماع حجة، ولكن فيه قول الإمام المعصوم وهو حجة.
ولنا: قوله تعالى/ ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾، والوسط الخيار العدل، بدليل قوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾ معناه أعدلهم، وقال الشاعر:
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
ولا يجوز أن يخبر تعالى بالعدالة والشهادة مع علمه أنه يجوز أن يقدموا جميعهم على المعصية، أو يخطئوا، أو يشهدوا بغير حق.
فإن قيل: المراد بهذه الآية أنهم يشهدون يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم، وهم عدول في تلك الحال.
قلنا: لو أراد ذلك لقال: سنجعلهم أمة وسطاً، فلما قال: جعلناكم بطل قولكم، ولأن هذه لم تشاهد الأمم ولا رسلهم، ولا معنى لمشاهدتهم عليهم من غير مشاهدة، ولأن معنى العدالة في القيامة موجود في سائر الأمم، لأنهم غير قادرين على المعصية، فلا معنى لتخصيص هذه الأمة بذلك.
فإن قيل: ليس في قوله: لتكونوا شهداء ما يقتضي العموم، فيحتمل أنهم شهدوا على من بعدهم بتبليغ أخبار الرسول ﵇.
قلنا: لا يصح هذا، لأنه إن أراد إخبار جميعهم، فليس يقف ذلك على العدالة، لأن العدد الذي يحصل بهم العلم لا يفتقر في ذلك إلى أن يجعلهم عدولاً، وإن أراد إخبار آحادهم فليس كل واحد من الأمة عدلاً فيصفه بذلك.
تحميل صفحات أخرى…