و «اشتريتُ عشرين كتاباً» و «ملكتُ تسعين نعجة» (١) و «زيدٌ أكرمَ منكَ أباً» و «أجملُ منكَ وجهاً» (٢) ، ولا يكون إلا نكرة (٣) ، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام (٤) .
ــ
(١) هذان مثالان لما استبهم من الذوات، ومنه تمييز المقادير، كرطل زيتا، وقفيز برا، وشبر أرضا (١) ، وما أشبه ذلك.
(٢) وهذا من تمييز النسبة أخره لأن شرط نصب التمييز الواقع بعد اسم التفضيل: أن يكون فاعلا في المعنى كما في المثالين (٢) .
(٣) عند أهل البصرة وجوزه أهل الكوفة واستدلوا بقوله: وطبت النفس يا قيس عن عمرو (٣) .
(٤) فلا يجوز تقديم المميز على عامله، ويجوز إن كان مشتقا وهو قليل.
بَابُ: اْلاسْتِثْنَاءِ (١)
وحروف الاستثناء ثمانية (٢) ، وهي: إلَّا (٣) ، وغير، وَسِوَى، وَسُوى، وَسوَاءٌ (٤) ، وَخلا، وعدا، وَحاشا (٥) . فالمستثنى بإلّا يُنصبُ إذا كان الكلام تاماً موجباً (٦) ،
ــ
(١) الاستثناء لغة: مطلق الإخراج، واصطلاحا: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ما لولاه لدخل في الكلام السابق، ويصح حمله على المستثنى من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وهو: الاسم الواقع بعد إلا أو إحدى أخواتها.
(٢) أي: وأدوات الاستثناء الدالة عليه: ثمانية، وسماها حروفا: تغليبا، وإلا فمنقسمة إلى أربعة أقسام: حرف بالاتفاق وهي: إلا واسم بالاتفاق وهي: غير وسوى، بلغاتها الثلاث، وفعل بالاتفاق، وهو: ليس ولا يكون وهما تمام الثمانية، بعد ليس ولا يكون إذا عدت سوى بلغاتها الثلاث واحدة، والقسم الرابع: متردد بين الفعلية والحرفية، وهو خلا، وعدا، وحاشا.
(٣) بدأ بها: لأنها أم الباب وحروف بالاتفاق.
(٤) وهي: أسماء بالاتفاق.
(٥) وهذه مترددة: بين الفعلية، والحرفية وليس ولا يكون: فعلان بالاتفاق، ولم يذكرها.
(٦) أي: فالمستثنى بإلا: ينصب وجوبا إذا كان الكلام قبلها تاما موجبا،
نحو: «قال القومُ إلا زيداً» و «خرج الناسُ إلا عمراً» (١) ،
وإن كان الكلاك منفياً تاماً جاز فيه البدلُ والنصبُ على الاستثناء (٢) ، نحو «ما قام القومُ إلا زيدٌ وإلا زيدًا» (٣) وإن كان الكلام ناقصًا، كان على حسب العوامل، نحو «ما قام إلا زيد» و «ما ضربتُ إلا زيداً» و «ما مررتُ إلا بزيدٍ» (٤) .
والمستثنى بِسِوى، وَسُوى، وَسَوَاءِ، وَغَيرٍ مجرورٌ لا غيرُ (٥) .
ــ
والتام: أن يذكر فيه المستثنى منه، والموجب بفتح الجيم: المثبت، وهو ما لا يسبقه نفي، ولا شبهه.
(١) فزيدا، وعمرا: منصوبان على الاستثناء.
(٢) أي: وإن كان الكلام الذي قبل إلا منفيا بأن تقدم عليه نفي، أو شبهه، تاما بأن ذكر المستثنى منه جاز فيه: البدل والنصب، إذا كان متصلا وأما إذا كان منفصلا: فيتعين النصب على الاستثناء.
(٣) فزيد: بالرفع على البدل من القوم وزيدا في المثال الثاني: بالنصب على الاستثناء وجاز بالجر على البدل، والنصب على الاستثناء في، نحو: مررت بالقوم إلا زيد، وإلا زيدا، وبالنصب لا غير، في نحو: ما رأيت القوم إلا زيدا، بدلا من المنصوب أو منصوبا بإلا.
(٤) أي: نحو ما قام إلا زيد بالرفع، وما رأيت إلا زيدا بالنصب، وما مررت إلا بزيد بالجر، ويسمى مفرغا لأن ما قبل إلا من العوامل: تفرغ للعمل فيما بعدها.
(٥) أي: مجرور بإضافة: غير وسِوى، وسُوى، وسَواء، إليه لا غير، فلا يجوز فيه غير الجر، وتعطى غير، وسِوى، وسُوى، وسواء، ما يعطاه
والمستثنى بخلا، وعدا، وحاشا، يجوزُ نصبُهُ وجرُهُ (١) ، نحو «قام القومُ خلا زيداً، وزيدٌ» (٢) و «عدالا عمراً وعمرو» ، و «حاشا بكراً وبكرٍ» (٣) .
ــ
الاسم الواقع بعد إلا، من وجوب النصب بعد الكلام التام الموجب، لكن على الحال من جواز الاتباع بعد التام المنفي، ومن الإجراء على حسب العوامل، في الناقص المنفي.
(١) على تقدير الحرفية، والفعلية.
(٢) فخلا: فعل ماض، وزيدا: مفعول به منصوب، وزيد: في المثال الثاني: بالجر على أن خلا: حرف جر.
(٣) بالنصب، والجر، على وزن ما قبله، لكن إن نصبت بها فهي: أفعال وإن جررت بها فيه حروف، وهذا ما لم تدخل عليها ما المصدرية، وإلا تعين النصب كقول الشاعر:
ألا كل شيء ما خلا الله باطل (١) .
بَابُ: لاَ (١)
اعلم أن «لا» تنصبُ النكرات بغير تنوين إذا باشرتِ النكرة ولم تتكرر «لا» (٢) نحو «لا رجلَ في الدار» (٣) .
ــ
(١) أي: التي لنفي حكم الجنس، المسماة لا التبرئة.
(٢) أي: اعلم أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن لمشابهتها لها، فتنصب النكرات وجوبا لفظا أو محلا بغير تنوين، إذا باشرت النكرة فلم يفصل بينهما فاصل، ولم تتكرر لا، فتنصب النكرة لفظا، نحو: لا غلام سفر حاضر (١) ، ومحلا كما مثل، فإن معمولها: إما أن يكون مضافا، أو شبيها بالمضاف، أو مفردا، وهو: ما ليس مضافا، ولا شبيها بالمضاف.
(٣) فلا: نافية للجنس، تعمل عمل إن، ورجل: اسمها مبني معها على الفتح، محله نصب فشرط نصبها النكرات: أن يكون اسمها نكرة، وخبرها نكرة، وأن يتقدم اسمها على خبرها، وأن لا تقترن بجار، وإلا أهملت.
تحميل صفحات أخرى…