وأقسامه أربعة (١) : رَفْعٌ، وَنَصْبٌ، وَخَفْضٌ، وَجَزْمٌ (٢) ؛
ــ
نحو: قام فتى (١) ، ورأيت فتى (٢) ، ومررت بفتى (٣) ، أو مضارعا، معتل الآخر، كيخشى، ويدعو، ويرمي (٤) ؛ وأما المضاف إلى ما قبل ياء المتكلم، في نحو: غلامي، فتقدر فيه الحركات الثلاث، على ما قبل ياء المتكلم (٥) .
(١) أقسام الإعراب، بمعنى أنواعه، وفي بعض النسخ: وعلاماته، وألقابه أربعة، على سبيل الإجمال، لأن للإعراب أقساما وألقابا، فالأقسام ما ذكره؛ والألقاب هي: الضم والفتح، والكسر، والسكون.
(٢) الرفع في اللغة: التعلية؛ وفي الاصطلاح: تغيير مخصوص، يجلبه عامل مخصوص، علامته الضمة، وما ناب عنها؛ والنصب في اللغة: الاستواء، وفي الاصطلاح: تغيير مخصوص، يجلبه عامل
مخصوص، علامته الفتحة، وما ناب عنها؛ والخفض تقدم؛ والجزم
في اللغة: الحز والقطع، وفي الاصطلاح: تغيير مخصوص، يجلبه
فللأسمَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفعُ، والنَّصْبُ، والخَفْضُ، ولا جَزمَ فيها (١) .
وللأفعال مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ، والنَّصبُ، والجَزْمُ، ولاَ خَفْض َ فيها (٢) .
ــ
عامل مخصوص، علامته السكون وما ناب عنه.
وبدأ بالرفع: لاختصاصه بعمد الكلام، وثنى بالنصب، لوجوده في العمد، وفي الفضلات وثلث بالخفض: لاختصاصه بالأسماء، وهي أشرف من الأفعال، وأخر الجزم، لكون لا يوجد إلا في الفعل.
(١) أي: فللأسماء من الأقسام الأربعة المذكورة: الرفع، نحو: جاء زيد، والنصب، نحو: رأيت زيدا، والخفض، نحو: مررت بزيد، ولا جزم في الأسماء.
(٢) أي: وللأفعال من هذه الأربعة المذكورة، الرفع، نحو: يقوم زيد، والنصب، نحو: لن يقوم زيد، والجزم، نحو: لم يقم زيد (١) ، ولا خفض في الأفعال، والحاصل: أن هذه الأقسام الأربعة ترجع إلى قسمين: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وقسم مختص بأحدهما، فالمشترك: الرفع والنصب، والمختص بالاسم الخفض، وبالفعل الجزم واختصاص الخفض بالاسم لأن الاسم خفيف، والخفض ثقيل، فأعطي الخفيف الثقيل، والجزم حذف حركة أو حرف، فهو خفيف، والفعل ثقيل؛ لأن لفظه مفرد، ودلالته مركبة، فهو ثقيل، فأعطي الثقيل الخفيف، طلبا للتعادل.
بابُ: مَعْرِفَةِ عَلاَمَاتِ الإِِعْرَابِ (١)
للرفْعِ في أَرْبَعُ عَلاَمَاتٍ: الضَّمَّةُ، والوَاوُ، وَالألِفُ،
وَالنُّونُ (٢) .
فَأمَّا الضَّمَّةُ فَتَكُون عَلاَمَةً للرَّفْعِ في أرْبَعَةِ مَوَاضِيعَ: الاِسمِ المُفْرَدِ (٣) ، وجَمْعِ التَّكْسِيرِ (٤) ،
ــ
(١) أي: هذا باب هو: سبب في معرفة علامات أقسام الإعراب، التي هي الرفع، والنصب، والخفض، والجزم.
(٢) أي: للرفع من حيث هو، أربع علامات، الأولى: الضمة، وهي الأصل، والغالب في كل مرفوع أن يرفع بالضمة، وثنى بالواو، لكونها تنشأ عنها العلة إذا أشبعت، وثلث بالألف، لأنها أخت الواو، في المد واللين، وختم بالنون: لضعف شبهها بحروف الغنة، عند سكونها.
(٣) وهو في هذا الباب: ما ليس مثنى، ولا مجموعا، ولا ملحقا بهما، ولا من الأسماء الخمسة، فأخرج المثنى، كالزيدان، والمجموع كالزيدون، والملحق بهما، ككلا وكلتا، وكعشرون وبابه، والأسماء الخمسة، وهي: أبوك وأخوك، وما أشبه ذلك. ولا فرق في هذا الباب، بأن يكون معربا بالضمة الظاهرة، كجاء زيد، وقامت هند، والمقدرة كجاء الفتى، والحبلى، والقاضي، وغلامي (١) .
(٤) وهو لغة: التغيير واصطلاحا: ما تغير فيه بناء مفرده؛ وهو ستة (١)
وَجَمْعِ الْمُؤَنثِ السَّالِمِ (١) ، والْفِعْل الْمُضَارِعِ الذي لَمْ يَتَّصلْ بآخره شَيْءٌ (٢) .
ــ
أقسام التغيير بالزيادة على المفرد، من غير تغيير شكل، نحو: صنو وصنوان، أو بالنقص عن المفرد، من غير تغيير شكل، نحو: تخمة وتخم، أو بتبديل شكل، من غير زيادة ولا نقص، نحو: أسد وأسد، أو الزيادة على المفرد، مع تغيير الشكل، كرجل ورجال، أو النقص عن المفرد، مع تغيير الشكل كرسول ورسل، أو التغيير بالزيادة والنقص، وتغيير الشكل، نحو: غلام وغلمان، فهذه كلها ترفع بالضمة الظاهرة كجاء الرجال وجاءت الهنود، أو المقدرة كجاءت الأسارى والعذارى (١) .
(١) وضابطه: ما جمع بالألف وتاء مزيدتين على مفرده، نحو: جاءت الهندات، فخرج ما كانت ألفه أصلية، نحو: قضاة وغزاة، وما كانت تاؤه أصلية، كأبيات وأموات، فلا يقال فيه جمع مؤنث سالم، وتقييده بجمع التأنيث والسلامة جري على الغالب وإلا فقد يكون لمذكر، نحو: اصطبلات، جمع اصطبل، وقد يكون مكسرا، نحو: جبليات، جمع حبلى.
(٢) يوجب بناءه، كنون النسوة، نحو: يتربصن، أو نون التوكيد، نحو:
وأمَّا الْوَاوُ فَتَكونُ عَلاَمَةً لِلرَّفْعِ في مَوْضعَيْن: في جَمْع المذكَّر السَّالم (١) ،
ــ
ليسجنن، وليكونن، أو ينقل إعرابه كألف الاثنين، نحو: يضربان، أو واو الجمع، نحو: يضربون، أو يا المخاطبة، نحو: تضربين، فما لم يتصل بآخره شيء، فهو مرفوع بالضمة الظاهرة، نحو: يضرب، أو المقدرة على الألف، نحو: يخشى، أو على الواو، نحو: يدعو، أو الياء، نحو: يرمي (١) .
(١) وهو: لفظ دل على أكثر من اثنين، بزيادة في آخره، صالح للتجريد، وعطف أمثاله عليه، نحو جاء الزيدون (٢) وسمي سالما: لسلامة بناء المفرد فيه، مع قطع النظر عن زيادة الواو والنون، والياء والنون، وسواء كان علما، كالزيدون، أو صفة كمسلمون.
ويشترط في العلم: أن يكون لمذكر عاقل، خال من تاء التأنيث، ومن التركيب، فإن لم يكن علما لم يجمع جمع مذكر سالم، فلا يقال في رجل، رجلون، ولمذكر أخرج ما كان علما لمؤنث كزينب، فلا يقال: زينبون؛ وعاقل: أخرج ما كان علما لمذكر غير عاقل، كلاحق فلا يقال: لاحقون؛ وخال من تاء التأنيث أخرج ما كان فيه تاء التأنيث كطلحة، فلا يقال طلحتون؛ ومن التركيب، أخرج ما كان مركبا تركيب مزج، كبعلبك، فلا يقال بعلبكون؛ أو تركيب إسناد، كشاب قرناها، فلا يقال شاب قرناهون؛ أو تركيب عدد كأحد عشر، فلا يقال: أحد عشرون.
ويشترط في الصفة: أن تكون صفة لمذكر عاقل، خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء، ولا فعلان فعلى، ولا مما
تحميل صفحات أخرى…