54%
صـ65باب المفعول الذي لم يسم فاعله
بَابُ: الْمَفْعُولِ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ (١) وهو: الاسم، المرفوع (٢) ، الذي لم يذكر معه فاعله (٣) . ــ = وإنما يضرب أنا، إلى آخرها (١) ، ومع الأمر ولا يكون إلا متصلا اضربا، اضربوا، اضربي، اضربن (٢) ، وما أشبه ذلك. وينقسم أيضا: إلى مستتر وبارز، والبارز هو: ما يوجد له صورة في اللفظ، والمستتر هو: ما ليس له صورة في اللفظ، وينقسم إلى ما هو جائز الاستتار، وما هو واجبه، والمستتر وجوبا: ما لا يحل الظاهر محله، والمستتر جوازا: ما يحل الظاهر محله. (١) أي: الذي لم يذكر معه فاعل فعله، وعبارة المتأخرين: النائب عن الفاعل، وهي: أحسن وأعم. (٢) أي: النائب عن الفاعل، وهو: الاسم الصريح كضرب زيد، أو المؤول كأحب أن تقرأ، وقوله: المرفوع، أي: حكمه الرفع، إما لفظا كضرب زيد، أو تقديرا كضرب الفتى، أو محلا كضرب هذا، والفتى، وذا: كل منها نائب فاعل. (٣) أي: الذي حذف فاعله، وأقيم مفعوله مقامه، في رفعه وعمديته،
صـ66باب المفعول الذي لم يسم فاعله
فإن كان الفعل ماضياً ضُم أوله، وكسر ما قبل آخره (١) ، وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل آخره (٢) . وهو على قسمين: ظاهر، ومضمر (٣) ، فالظاهر نحو قولك "ضُرب زيد"، "يُضرب زيد (٤) "، "أُكرم عمرو"، "يُكرم. ــ ووجوب تأخيره عن الفعل، وتأنيث الفعل لتأنيثه، نحو قولك: ضرب زيد، والأصل: ضرب عمرو زيدا، فحذف عمرو، لغرض، وبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فأقيم المفعول به مقام الفاعل، في الإسناد إليه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، فالتبس بالفاعل صورة، فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر، فأبقي الفعل مع الفاعل على أصله، وغير مع نائبه في الماضي والمضارع. (١) أي: إذا أردت تمييز المبني للمفعول من المبني للفاعل فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله، وكسر ما قبل آخره، إن لم يكن مكسورا تحقيقًا، كضرب أو تقديرا كقيل، وبيع، وشد. (٢) إن لم يكن مفتوحا تحقيقًا، كيضرب، أو تقديرا نحو: يقال، ويباع ويشد. (٣) أي: النائب عن الفاعل، قسمان: ظاهر، وأقسامه كثيرة تبلغ أربعين صورة، كما تقدم في الفاعل، ومضمر وهو: ما دل على غيبة، أو حضور كما مثل. (٤) أي: فنائب الفاعل الظاهر المسند إليه الماضي، نحو قولك: ضرب زيد، فضرب فعل ماض مبني للمجهول، وزيد نائب فاعل مرفوع، والظاهر المسند إليه المضارع، نحو قولك: يضرب زيد فيضرب فعل مضارع مبني للمجهول وزيد نائب فاعل مرفوع.
صـ67باب المبتدأ والخبر
عمرو (١) ". والمضمر اثنا عشر، نحو قولك "ضربتُ"، "ضُربنا (٢) "، "وضُربت"، "وضربتِ (٣) "، "وضربتما"، "وضربتم "، وضُربتُم، "ضُربتن (٤) "، ضُرب"، "ضربت"، "وضُربا "، "ضُربوا"، "ضُربن (٥) ". ــ (١) وإعرابها كما مر، وهكذا ما بقي من أقسام الظاهر، المتقدمة في باب الفاعل (١) . (٢) أي: ونائب الفاعل المضمر، وهو قسمان أيضا: متصل ومنفصل، والمتصل نحو قولك: ضربت، فضرب فعل ماض مبني للمجهول، والتاء ضمير المتكلم وحده متصل، مبني على الضم محله رفع نائب فاعل، وضربنا ضرب فعل ماض مبني للمجهول، ونا ضمير المتكلم، ومعه غيره، أو المعظم نفسه، مبني على السكون محله رفع نائب فاعل. (٣) ضربت للمخاطب المفرد، وضربت للمخاطبة المفردة. (٤) ضربتما للمثنى المخاطب مطلقا، وضربتم لجمع الذكور المخاطبين، وضربتن لجمع الإناث المخاطبات، فالفعل في الجميع مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر، والتاء نائب فاعل، وهذا كله للحاضر. (٥) ضرب للغائب المفرد، وضرب للغائبة المفردة، وضربا للمثنى المذكر، وأهمل ضربتا للمثنى المؤنث الغائب، وضربوا لجماعة الذكور الغائبين، وضربن لجماعة الإناث الغائبات، هذا كله في المتصل وتقول في المنفصل: ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن
صـ68باب المبتدأ والخبر
بَابُ: الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَرِ (١) المبتدأ: هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية (٢) ، والخبر: هو الاسم المرفوع المسند ــ إلى آخرها، والفعل في الجميع: مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر (١) ، وتجري في المضارع كالماضي (٢) . (١) الابتداء: الاهتمام بالشيء وجعله أولا لثان بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول، وجمعهما في باب واحد، لأن الخبر ملازم للمبتدأ وإن كان المبتدأ لا يلزم الخبر، نحو: أقائم الزيدان، أقل رجل يقول ذلك، فالزيدان فاعل سد مسد الخبر، وجملة يقول ذلك في محل جر صفة لرجل. (٢) أي: المبتدأ اصطلاحا، هو: الاسم الصريح كزيد قائم، أو المؤول كقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ تقديره: صومكم خير لكم، وقوله المرفوع، أي: بالابتداء لفظا نحو: زيد قائم، أو
صـ69باب المبتدأ والخبر
إليه (١) ، نحو قولك " زيد قائم (٢) "، " الزيدان قائمان "، "الزيدون قائمون (٣) ". ــ محلا نحو: موسى يخشى (١) ، ورفعه بالابتداء على الصحيح، قال ابن مالك: ورفعوا مبتدأ بالابتدا ... كذاك رفع خبر بالمبتدا وقيل: كل منهما رفع الخبر وقيل: إن الابتداء رافع لهما، وقيل: الابتداء رفع المبتدأ، وهما رفعا الخبر، وكونه المرفوع هو حكمه وكثيرا ما يذكر الحكم في الحد زيادة توضيح، وإلا فذكر الحكم في الحد فيه نظر، والعاري، أي: المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها، فإن عامله معنوي وقد يدخل عليه عامل زائد كبحسبك درهم، أو شبيه بالزائد مثل لعل. (١) أي: والخبر الأصلي، هو: الاسم الصريح كقائم، أو مؤول، كحق زيد أن يقوم فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ، وحكمه مرفوع بالمبتدأ، المسند إلى المبتدأ ثم تارة يكون المبتدأ والخبر: مفردين لمذكرين أو مثنيين، أو مجموعين جمع تصحيح، كما مثل. (٢) هذا شروع في أمثلة المبتدأ والخبر الظاهر وهي: عشرة، أحدها: نحو زيد قائم، فزيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقائم خبر المبتدأ، وهذا مثال المبتدأ والخبر، المفردين لمذكر. (٣) وعلامة رفعهما: الألف في المثنى، والواو في الجمع نيابة عن الضمة، وتارة يكونان مجموعين جمع تكسير، كالزيود قيام، فهذه