36%
صـ44باب الأفعال
بَابُ: الأَفْعَالِ (١) الأفعال ثلاثة (٢) : ماض، ومضارع، وأمر (٣) ؛ ــ أفعالا بأعيانها، وإنما هي أوزان، فترفع بثبوت النون، نحو: يفعلان، وتفعلان، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين. وتنصب بحذف النون، نحو: لن يفعلا، ولن تفعلا، ولن يفعلوا، ولن تفعلوا، ولن تفعلي. وتجزم بحذف النون نحو: لم يفعلا، ولم تفعلا، ولم يفعلوا، ولم تفعلوا، ولم تفعلي (١) . (١) لما ذكر الكلام وأقسامه، والإعراب وأقسامه، وكانت المعربات قسمين، اسم وفعل، ذكر الأفعال، مقدما لها على الأسماء، لقصر الكلام عليها، ليتفرغ لذكر ما أطال عليه الكلام من الأسماء وإلا فالأحق أن يبدأ بالأسماء. (٢) أي: الأفعال الاصطلاحية ثلاثة، بدليل الاستقراء، وقوله تعالى: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ فما بين الأيدي المستقبل، وما خلفنا الماضي، وما بين ذلك الحال؛ ولأن الفعل: إن تأخر التلفظ به عند وقوعه فهو الماضي، أو قارب بعض وجوده، فهو المضارع، أو تقدم التلفظ به قبل الفعل فهو الأمر. (٣) فالماضي: ما دل على حدث مقترن بزمن ماض، وقبل تاء التأنيث
صـ45باب الأفعال
نحو: ضرب ويضرب وأضرب (١) . فالماضي مفتوح الآخر أبداً (٢) ، والأمر مجزوم أبداً (٣) ؛ ــ الساكنة، نحو: ضربت، والمضارع، أي: المشابه للاسم في الحركات والسكنات، وهو: ما دل على حدث مقترن بأحد زماني الحال، أو الاستقبال، وقبل لم، نحو: لم يضرب، والأمر هو: ما دل على طلب حدث في زمن الاستقبال، وقبل ياء المخاطبة، نحو: اضربي. (١) فضرب دل على حدث مضى، ويضرب دل على الحال، أو الاستقبال، وقد يدل على المضي، واضرب، دل على الطلب (١) . (٢) على الأصل، مبني على الفتح، سواء كان ثلاثيا كضرب، أو رباعيا كدحرج، أو خماسيا كانطلق، أو سداسيا كاستخرج؛ أو تقديرا للتعذر، نحو: رمى، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فيسكن، نحو: ضربت، أو واو الجمع فيضم نحو: ضربوا (٢) . (٣) أي: فيعامل معاملة المجزوم، وهذا مذهب مرجوح، وعند سيبويه وغيره: الأمر مبني على السكون إن كان صحيح الآخر، نحو: اضرب، أو على حذف الآخر، إن كان معتلا، نحو: اغز واخش وارم (٣) أو على حذف النون إن كان مسندا لضمير تثنية أو ضمير
صـ46باب الأفعال
والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك " أنيت (١) "، وهو مرفوع أبداً، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم (٢) . ــ جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، نحو: اضربا، اضربوا اضربي (١) . (١) أي: والمضارع شرطه: أن يوجد في أوله إحدى الزوائد الأربع، المسميات بأحرف المضارعة، سميت زوائد، لأنه يزيد بها على حروف الماضي يجمعها قولك: أنيت، بمعنى: أدركت، تفاؤلا، وإلا فيجمعها نأيت، أو نأتي، أو أتين؛ وشرط دخول هذه الأحرف على المضارع: أن تكون الهمزة للمتكلم وحده، نحو: أقوم، والنون للمتكلم ومعه غيره، أو المعظم نفسه، نحو: نقوم، والياء للغائب، نحو: يقوم، والتاء للمخاطب، نحو: تقوم فهذه أفعال المضارعة (٢) ، لدلالة الزوائد في أولها على المعاني المذكورة بخلاف: همزة أكرم، ونون نرجس، وياء يرنأ، وتاء تعلم. (٢) أي: والمضارع المجرد من نوني التوكيد، ومن نون النسوة، ومن الناصب والجازم، مرفوع أبدا، ورافعه: التجرد من الناصب والجازم، لسلامته من النقص. وتقدم: أن عوامل النحو اللفظية أكثر من مائة عامل، وله عاملان
صـ47باب الأفعال
فالنواصب عشرة (١) ، وهي: أن، ولن (٢) ، وإذن، وكي (٣) ، ــ معنويان، وهما: عامل المضارع، وعامل المبتدأ؛ فإن عامله الابتداء، والمضارع التجرد؛ وهو مستمر على رفعه، حتى يدخل عليه ناصب فينصبه، أو جازم فيجزمه. (١) أي: فالنواصب، وهي: جمع ناصب عشرة على ما ذكر، أربعة منها تنصب بنفسها، وستة بأن مضمرة وجوبا، أو جوازا، وعند الجمهور: النواصب أربعة. (٢) أن: بفتح الهمزة، وسكون النون، وهي أم الباب، وتسمى المصدرية، لأنها مع منصوبها تؤول بمصدر، فأخرج الشرطية، والمخففة، والتفسيرية، وهي: تنصب المضارع لفظا، والماضي والأمر محلا، وتعمل ظاهره نحو: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ (١) ، ومضمرة كما يأتي، ويشترط لأن المصدرية: أن لا تسبق بعلم، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، غير واو القسم، وبظن يجوز الرفع والنصب. والثاني: من النواصب: لن وهي تنصب بنفسها، وقدمها بعضهم على أن وهي: حرف معناه النفي في المستقبل، ينصب المضارع وينفي معناه، نحو: ﴿لَنْ نَبْرَحَ﴾ (٢) . (٣) إذن: هو الثالث من النواصب بنفسها؛ وهي: حرف جواب وجزاء ويشترط للنصب بها ثلاثة شروط: أن تكون في صدر الجواب، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل، غير واو القسم، أو لا النافية، نحو: إذن أكرمك (٣) ، جوابًا لمن قال:
صـ48باب الأفعال
ولام كي (١) ، ولام الجحود (٢) ، ــ أريد أن أزورك. والرابع: كي، المصدرية، الداخلة عليها لا التعليل لفظا نحو: ﴿لِكَيْ لَا تَأْسَوْا﴾ (١) ، أو تقديرا نحو: ﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ (٢) ، فإن لم يتقدمها اللام، لا لفظا ولا تقديرا، فهي حرف تعليل وجر، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد كي. فالحاصل: أن لكي ثلاث حالات، تكون مصدرية، نحو: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ وتكون تعليلية، نحو: جئت كي أقرأ، وتكون لهما، نحو: جئت كي تكرمني. (١) سميت بذلك لأن كي تخلفها في التعليل، ويقال لام التعليل، لأن ما بعدها علة لما قبلها، وهي: أول النواصب المختلف فيها، نحو ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ (٣) ، ولا فرق بين أن تكون للعاقبة، أو الصيرورة، نحو ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ ، ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ ، ومحل جوازه: ما لم يقترن الفعل بلا النافية، أو أن، فيكون واجبا. ولأن ثلاثة أحوال، لزوم الإضمار، وهو فيما عدا لام كي، ولزوم الإظهار وهو مع لام كي، إذا كانت مع لا، وجواز الأمرين مع كي إذا لم تكن مع لا، نحو: أسلمت كي أدخل الجنة. (٢) أي: لام النفي، لكن بأن مضمرة وجوبا، وضابطها: أن يسبقها كان