40%
صـ66وحسبته سلك هذه الطريقة فيما حكي لي عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح؛
وروي ذلك من أوجه أخر، كلها أضعف من رواية من رواها عن ابن عباس. وكان أحمد بن حنبل ينكرها. وحكي عنه أنه قال: «في الصلاة لا، ولا بأس به في غير الصلاة». قال الفقيه: وهذا لما في استعماله في الصلاة من إدخال عمل عليها لم يثبت به أثر. وقد يدعو في آخر تشهده، ولا يرفع يديه، ولا يمسحهما بوجهه، إذ لم يرد بهما أثر؛ فكذا في دعاء القنوت، يرفع يديه؛ لورود الأثر به، ولا يمسح بهما وجهه؛ إذا لم يثبت فيه أثر. وبالله التوفيق!
صـ67وحسبته سلك هذه الطريقة فيما حكي لي عنه من مسحه وجهه بيديه في قنوت صلاة الصبح؛
وعندي: أن (من سلك من الفقهاء هذه الطريقة في المساهلة، أنكر عليه قوله). مع كثرة ما روي من الأحاديث في خلافه. وإذ كان هذا اختياره، فسبيله -أدام الله توفيقه-: يملي في مثل هذه الأحاديث: «روي عن فلان، ولا يقول: «روى فلان»؛ لئلا يكون شاهداً على فلان بروايته من غير ثبتٍ. وهو إن فعل ذلك وجد لفعله متبعاً؛ فقد: ٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا الوليد الفقيه، يقول: «لما سمع أبو عثمان الحيري من أبي جعفر بن حمدان كتابه «المخرج على كتاب مسلم»، كان يديم النظر فيه، فكان إذا جلس للذكر: - يقول في بعض ما يذكر من الحديث: قال رسول الله ﷺ. - ويقول في بعضه: روي عن رسول الله ﷺ. قال: فنظرنا، فإذا إنه قد حفظ ما في الكتاب، حتى ميز بين صحيح الأخبار وسقيمها». فأبو عثمان الحيري -رحمنا الله وإياه- يحتاط -هذا النوع من
صـ68وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها).
الاحتياط- فيما يدير من الأخبار في المواعظ، وفي فضائل الأعمال، فالذي يديرها في الفرض والندب، ويحتج بها في الحرام والحلال، أولى بالاحتياط وأحوج إليه. وبالله التوفيق! قال الفقيه: وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئاً من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها). ولو عرف حقيقة اختلافهم، لعلم أن لا فرج له في الاحتجاج به، كما لا فرج لمن خالفنا في أصول الديانات، في الاحتجاج علينا باختلافنا في المجتهدات. واختلاف الحفاظ في ذلك لا يوجب رد الجميع، ولا قبول الجميع. وكان من سبيله أن يعلم أن الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع: - نوع اتفق أهل العلم به على صحته. - ونوع اتفقوا على ضعفه. - ونوع اختلفوا في ثبوته، فبعضهم يضعف بعض رواته: لجرح ظهر له، وخفي على غيره.
صـ69وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها).
أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره، وقد ظهر لغيره. أو عرف منه معنىً يوجب عنده رد خبره، وذلك المعنى لا يوجبه عند غيره. أو عرف أحدهما علة حديث ظهر بها: انقطاعه، أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه، أو دخول إسناد حديث في إسناد [حديث] غيره، خفيت تلك العلة على غيره. فإذا علم هذا، وعرف معنى رد من رد منهم خبراً، أو قبول من قبله منهم؛ هداه الوقوف عليه، والمعرفة به، إلى اختيار أصح القولين -إن شاء الله-.
صـ70وقد رأيت بعض من أوردت عليه شيئا من هذه الطريقة، (فزع في ردها إلى اختلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وتضعيفها).
قال الفقيه ﵀: وكنت -أدام الله عز الشيخ- أنظر في كتب بعض أصحابنا، وحكايات من حكي منهم عن الشافعي ﵁ نصاً، وأبصر اختلافهم في بعضها، فيضيق قلبي بالاختلاف، مع كراهية الحكاية من غير ثبت، فحملني ذلك على نقل «مبسوط ما اختصره المزني ﵀ على ترتيب «المختصر». ثم نظرت في كتاب: «التقريب»، وكتاب