15%
صـ50وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى (قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم).
ثم ذكر حديثه عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، في البحر. وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث، وإمامه يقول: «في إسناده من لا أعرفه»! وإنما قال ذلك: - لاختلافٍ وقع في اسم المغيرة بن أبي بردة.
صـ51وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث، فيرى (قبول رواية المجهولين، ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم).
- ثم في وصله بذكر أبي هريرة. مع إيداع مالك بن أنس إياه كتابه «الموطأ».
صـ52وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت).
ومشهور فيما بين الحفاظ، أنه لم يودعه رواية من يرغب عنه، إلا رواية: عبد الكريم أبي أمية، وعطاء الخراساني، فقد رغب عنهما غيره. وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت). واعتذر: «بأن بعض الحفاظ أدخل بين أبي صالح، وبين أبي هريرة: إسحاق -مولى زائدة-، وأنه لا يعرفه، ولعله أن يكون ثقة».
صـ53وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت).
وتوقف في إثبات (الوقت الثاني لصلاة المغرب)، مع أحاديث صحاح رويت فيه بعد إمامة جبريل ﵇ بالنبي ﷺ؛ حين لم يثبت عنده من عدالة رواتها ما يوجب قبول خيرهم.
صـ54وتوقف الشافعي في (إيجاب الغسل من غسل الميت).
وكأنه وقع لمحمد بن إسماعيل البخاري ﵀ بعده ما وقع له؛ حتى لم يخرج شيئاً من تلك الأحاديث في «كتابه». ووقف مسلم بن الحجاج ﵀ على ما يوجب قبول خبرهم، ووثق بحفظ من رفع المختلف في رفعه منها، فقبله، وأخرجها في «الصحيح»، وهي: حديث أبي موسى، وبريدة، وعبد الله بن عمرو. واحتج الشافعي ﵀ في كتاب «أحكام القرآن» برواية عائشة في أن (زوج بريرة كان عبداً). وإن بعض من تكلم معه قال له: هل تروون عن غير عائشة أنه كان عبداً؟ قال الشافعي: «هي المعتقة، وهي أعلم به من غيرها! وقد روي من وجهين، قد ثبَّتَّ أنت ما هو أضعف منهما، ونحن إنما نثبت ما هو أقوى منهما».