52%
صـ73أن أكثر أصحابنا، والشيخ -أدام الله عزه- معهم، يوركون الذنب (في تسمية البحر بالمالح) أبا إبراهيم المزني.
قد سمى الشافعي ﵀ البحر مالحاً في كتابين: - قال الشافعي في «أمالي الحج» -في مسألة كون المحروم في صيد البحر كالحلال-: «والبحر: الماء: العذب والمالح؛ قال الله –تعالى-: ﴿هذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابه وهذا ملحٌ أجاجٌ﴾». - وقال في كتاب «المناسك الكبير». «في الآية دليلٌ أن البحر: العذب والمالح».
صـ74وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر ﵀ أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه.
وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر ﵀ أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه. ثم ذكر الشيخ -حفظه الله- تصحيح القول: (بمنع الأكل) من عند نفسه، بإيراد حجته! وقد نص الشافعي في: «القديم»، وفي رواية حرملة، على ما هداه إليه خاطره المتين: قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي -في كلام ذكره-: «يحل أن يتوضأ في جلدها، إذا دبغ [فطهر]، وذلك الذي أباح رسول الله ﷺ منه، فأبحناه كما أباحه، ونهينا عن أكله بجملة أنه من ميتة، ولم نرخص في غير ما رخص فيه خاصة». ثم قال: «وليس ما حل لنا الاستماع ببعضه بخبر، بالذي يبيح لنا ما نهينا عنه من ذلك الشيء بعينه بخبر. ألا ترى أنا لا نعلم اختلافاً في أنه يحل شراء الحمر والهر والاستمتاع
صـ75وذكر الشيخ -أبقاه الله-: بناء الشيخ الإمام أبي بكر ﵀ أحد قولي الشافعي في (أكل الجلد المدبوغ) على ما بنى عليه.
بها، ولا نبيح أكلها؟! وإنما نبيح ما أبيح، ونحظر ما حظر». وقال في رواية حرملة: «يحل الاستمتاع به بالحديث، ولا يحل أكله بأصل أنه من ميتة».
صـ76ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.
ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها. وأظنه علم قول الشافعي ﵀ في كتاب «مختصر البويطي»، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود ﵏، حيث قال: «وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب». هذا مع قوله -في روايتهم-: «لا زكاة في الحلي المباح». وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعاً. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله ﷿: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾. فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معاً، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.
صـ77ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.
وقد علم الشيخ -أبقاه الله-: ورود التحريم في [استعمال] الأواني المتخذة من الذهب والفضة عامة، ثم ورود الإباحة في تحلية النساء بهما، وتختم الرجال بالفضة خاصة، ووقف على اختلاف الصدر الأول ﵃ في حلية السيوف، واحتجاج كل فريق منهم لقوله بخبر. فنحن وإن رجحنا قول من قال بإباحتها بنوع من وجوه الترجيحات، ثم حظرنا تحلية السقف والسرير وسائر الآلات، ولم نقسها على التختم بالفضة، ولا على حلية السيوف؛ فتصحيح إباحة تحلية الدابة بالفضة من غير ورود أثر صحيح مما يشق ويتعذر، وهو -أدام الله توفيقه- أهل أن يجتهد ويتخير. وما استدل به من الخبر بأن: «أبا سفيان أهدى إلى رسول الله ﷺ بعيراً برته