69%
صـ455١٠٤٨ - مسألة
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب، ولم يخرج منها حتّى قتل، فلا قود فيه ولا دية وفيه الكفارة، وأمّا إذا خرج إلى دار الإسلام، ثمّ عاد إلى دار الحرب فقتل، أو أسلم في دار الإسلام ثمّ دخل دار الحرب فقتل، وجبت فيها الدية والكفارة، وأمّا الأسير فعلى وجهين عندهم. وقال الشّافعيّ: من دخل من دار الإسلام إلى دار الحرب فقتل، فلا دية فيه. واتفق هو وأبو حنيفة فيه إذا أسلم في دار الحرب، فلم يخرج منها حتّى قتل، في أنّه لا دية فيه. ١٠٤٥ - مسألة: لا كفارة واجبة في قتل العمد على أي وجه كان، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشّافعيّ: عليه الكفارة. ١٠٤٦ - مسألة: وإذا قتل المسلم في دار الحرب خطأ، ففيه الدية والكفارة، وإن قتل عمدًا، ففيه القود. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا قود فيه. ١٠٤٧ - مسألة: تستحب الكفارة في قتل العبد خطأ. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هي واجبة مثل قتل الحر (١). ١٠٤٨ - مسألة: لا كفارة في قتل الذمي.
صـ456١٠٥١ - مسألة
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: هي واجبة مثل قتل الحر. ١٠٤٩ - مسألة: إذا قتل صبي مسلم حرًّا مسلمًا [خطأ] فعليه الكفارة، وكذلك المجنون المسلم، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما. ١٠٥٠ - مسألة: إذا شج رجل رجلًا شجة دون الموضحة، أو جرحه على يده جراحة خطأ، فبرأت وبقي شين من الشجة والجراحة، وجب في الشين حكومة، فإذا كانت الحكومة في الشجة أكثر من أرش الموضحة، لم ينقص من الحكومة شيء، وهو قول أبي حنيفة فيما أظن. وقال الشّافعيّ: لا يبلغ أرش الشين أرش الموضحة، ولا بد أن ينقص منه شيء، قال: لأنّها لو كانت موضحة معها شين، لم أزد على موضحة، فإن بلغ أرش الشين أرشها، علمنا أنّه قد أخطأ في ذلك؛ لأنّه إذا كان في الموضحة خمس من الإبل، لم يجز أن يجب فيما دون الموضحة خمس. قال القاضي: ورأيت لمالك مثل هذا وليس يقوى في نفسي. وحجة مالك: أن الشين يذهب الجمال، وإذا ذهب الجمال، جاز أن يكون فيه أكثر من دية الموضحة. واستدل الشّافعيّ: أن اليد الشلاء إذا قطعت، فلا يجوز أن يكون فيه أكثر من دية الموضحة، ممّا قطعت وهي صحيحة؛ لأنّ هذا يوجب الغلظ في الحكومة. ١٠٥١ - مسألة: لا كفارة في الجنين يسقط ميتًا بضرب أو قتل أم، وبه قال أبو حنيفة. وقال [٦٢/ب] الشّافعيّ: فيه الكفارة.
صـ457١٠٥٥ - مسألة
١٠٥٢ - مسألة: السحر له حقيقة ويمرض من تعلّق به، ويتغير عن طبعه ويموت، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة. وقال قوم: ليس له حقيقة، وإنّما هو تخييل. ١٠٥٣ - مسألة: يقتل الزنديق ولا يستتاب، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: تقبل توبته ولا يقتل. وروي عن أبي حنيفة مثل قولنا. ١٠٥٤ - مسألة: تقتل المرتدة إن لم تتب كالمرتد، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي بكر -رضى الله عنه -، والحسن والزهري والأوزاعي والليث. وروي عن علي -رضى الله عنه - أنّها تسترق، وبه قال قتادة. وقال أبو حنيفة: لا تقتل لكنها تحبس، إن كانت في دار الإسلام حتّى تسلم، وإن لحقت بدار الحرب استرقت، وإن كانت أمة أجبرها سيدها على الإسلام، وروي هذا المذهب عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما-. ١٠٥٥ - مسألة: اختلف النَّاس، هل يستتاب المرتد أم لا؟ وإذا استتيب ويجب قتله، هل هو واجب أم مستحب؟ واختلف في مدة الاستتاب، فحكي عن الحسن: أنّه لا يستتاب، ويجب قتله حين يرتد. وقال عطاء: إن كان مولودًا مسلمًا فإنّه لا يستتاب، وإن كان كافرًا أسلم ثمّ ارتد استتيب. وعندنا وأبي حنيفة والشّافعيّ: يستتاب.
صـ458١٠٥٦ - مسألة
واختلف قول الشّافعيّ، فقال: واجبًا، وقال ايضًا: مستحب. ١٠٥٦ - مسألة: إذا ثبت وجوب استتابته، فهل تأخيره ثلاثًا واجب أو مستحب؟ قولان عن مالك، وكذا عن الشّافعيّ إذا قال: إنها واجبة، فأحد القولين: إنّه يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل، والثّاني: ثلاثًا مثل قولنا. وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيّام، أو في ثلاث جُمَع. وعن علي -رضى الله عنه -: أنّه يستتاب شهرًا. وقال الزّهريُّ: يستتاب ثلاث مرات. وقال سفيان: يستتاب أبدًا.
صـ459١٠٦٠ - مسألة
مسائل الرَّجْم ١٠٥٧ - مسألة: يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًّا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء. إِلَّا أهل الظّاهر قالوا: يجلد ثمّ يرجم. ١٠٥٨ - مسألة: يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر. وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلًا، وهو [إنّما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب. وقال الشّافعيّ: يجب التغريب على الرجال والنساء. ١٠٥٩ - مسألة: تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجًا صحيحًا بوطء، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتّى تتكامل الحرية من الطرفين. ١٠٦٠ - مسألة: إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدّ، بلا خلاف من أبي حنيفة والشّافعيّ.